اعتبار پروژه‌های عمرانی ۴۰ درصد آب رفت! آیا ۱۱۰ همت به استان‌ها، سرابی بیش نیست؟

بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه عمرانی کشور با تغییرات قابل توجهی در نحوه تخصیص اعتبارات روبرو شده است. در حالی که سقف کلی این اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته، اعتبارات متفرقه با کاهشی چشمگیر تا حدود ۴۰ درصد مواجه شده و در مقابل، سهم استان‌ها از بودجه عمرانی به حدود ۱۱۰ همت افزایش یافته است. این تغییرات، نشان‌دهنده رویکرد جدید سیاست‌گذار بودجه‌ای در توزیع منابع و تمرکز بر توسعه متوازن و اجرای پروژه‌های زیربنایی است.

سقف ثابت بودجه عمرانی و راهکارهای جبران محدودیت منابع

لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که سقف اعتبارات عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۴۰۴، تغییری نکرده است. با توجه به این محدودیت در منابع، دولت برای پویایی بخش عمرانی، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و فروش دارایی‌های در اختیار خود، در سقف مشخصی که در جداول بودجه پیش‌بینی شده، نسبت به توسعه مصارف عمرانی اقدام کنند. این رویکرد، تلاشی برای جبران کسری منابع و تسریع در اجرای پروژه‌ها به شمار می‌رود.

جزئیات توزیع اعتبارات و کاهش ردیف‌های متفرقه

بررسی نحوه توزیع اعتبارات عمرانی میان بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و ردیف‌های متفرقه، محور اصلی این لایحه بوده است. بر اساس ارقام اعلام شده، اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به دستگاه‌های اجرایی به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۹ درصدی نسبت به سال گذشته است. اما در مقابل، ردیف‌های متفرقه بودجه عمرانی با کاهشی ۴۱ درصدی به ۶۰ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. این کاهش چشمگیر، حاکی از تلاش برای تخصیص هدفمندتر منابع و کاستن از اعتبارات با ماهیت عمومی و غیرمستقیم است.

رشد اعتبارات عمرانی استان‌ها و رویکرد توسعه متوازن

یکی از نکات برجسته لایحه بودجه، افزایش سهم استان‌ها از اعتبارات عمرانی است. طبق مصوبات، اعتبارات عمرانی استان‌ها به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی ۸ درصدی است. این افزایش، در راستای سیاست تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ارزیابی می‌شود. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات عمرانی استان‌ها، معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان، از محل قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور» تأمین می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که سیاست‌گذار بودجه‌ای در تلاش است تا با بازتوزیع منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تداوم و توسعه طرح‌های عمرانی، به ویژه در سطح استان‌ها را، حتی در شرایط ثبات سقف کلی اعتبارات، تضمین کند.