شوک بزرگ: آیا مهار تورم صرفاً یک توهم خطرناک است؟
اقتصاد در کشاکش تورم، تحریم و بیاعتمادی، به دنبال ثبات و تقویت ریال است.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از رویکردهای جاری در مدیریت تورم، تاکید کرد که تلاش برای کنترل تورم بدون اصلاحات بنیادی، به مثابه "آب در هاون کوبیدن" است. او بازگشت به ریال به عنوان تنها واحد ارزشگذاری و مبادله را پیششرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و دستیابی به ثبات قیمتها در اقتصاد کشور دانست.
تبدیل دلار به کالای سرمایهای: ریشههای بیاعتمادی و حبس سرمایه
سیدمحسن موتورچی، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، در یادداشتی تحلیلی تصریح کرد که "دلار در ایران از یک ابزار پرداخت، به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است." وی افزود که در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت است، اما در ایران به دلیل تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، ارز و طلا به اصلیترین پناهگاههای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شدهاند. برآوردهای موجود نشان میدهد که بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریانهای تجارت و تولید، در گاوصندوقها و پستوی خانهها حبس شده است که این پدیده، تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران را به وضوح نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی، رفتار مردم در خرید و انباشت دلار را واکنشی عقلایی به متغیر اقتصادی معیوب دانست. زمانی که سود سپردههای بانکی از نرخ تورم عقب میماند، نگهداری ریال به معنای جریمه شدن و از دست دادن قدرت خرید است و به همین دلیل، نقدینگی به طور خودکار به سمت داراییهایی میرود که همپای تورم رشد کنند.
پیامدهای مخرب دلاریزه شدن اقتصاد
موتورچی تاکید کرد که این تغییر ماهیت و کالایی شدن ارز، آثار منفی گستردهای بر اقتصاد ملی گذاشته است. وقتی ارز کالا میشود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است. این وضعیت، یک کمیابی مصنوعی ایجاد میکند که با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد میشود و دست تولیدکننده واقعی را خالی میگذارد. این کمیابی نیز به نوبه خود، به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل میشود.
به گفته وی، نوسانات نرخ ارز کارکردی دوگانه پیدا کرده که تولیدکننده و مصرفکننده را همزمان تحت فشار قرار میدهد. از یک سو به عنوان نهاده استراتژیک تولید عمل کرده و نوسانات آن مستقیماً در قالب شوکهای فشار هزینه و بحران سرمایه در گردش به پیکره صنعت تولید اصابت میکند که منجر به رکود تورمی و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری میشود، و از سوی دیگر، به مثابه یک کالای سرمایهای و ابزار توزیع رانت، بستر شکلگیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم میآورد.
رانتخواری و سوءاستفاده از شکاف نرخ ارز
تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت که سیاستگذار با هدف حمایت از معیشت و تولید، اقدام به ایجاد نظامهای چندنرخی نظیر ارز ترجیحی و نیمایی و تثبیت قیمتها میکند، اما همین شکاف قیمتی میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، حفرههای سیاه عظیمی را برای سوداگران پدید آورده است. در این ساختار، تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه در صفهای طولانی تخصیص ارز و تأمین نقدینگی گرفتار میشود، اما رانتجویان با بهرهگیری از ارتباطات و حفرههای نظارتی، منابع کمیاب ارزی را میبلعند و از سودهای حاصل از تفاوت نرخها، ثروتهای بادآورده کسب میکنند.
وی به روشهای بهرهبرداری از این آشفتگی بازار اشاره کرد؛ از جمله پدیده بیشبود ارزش واردات که سوداگران با بیشاظهاری قیمت کالاهای وارداتی، ارز ارزان دولتی را دریافت و مابهالتفاوت آن را در بازارهای آزاد یا خارج از کشور به فروش میرسانند. همچنین پدیده کماظهاری صادرات که صادرکنندگان عمده با اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی کالا به گمرک، از بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما سر باز میزنند. قاچاق معکوس کالاهای اساسی و دارو که با یارانه ارزی وارد شدهاند به کشورهای همسایه نیز نمونه بارزی از تبدیل منابع ملی به سود شخصی است که دقیقاً از دل سیاستهای حمایتی دولت بیرون میآید.
موتورچی تصریح کرد که بازیگران این عرصه، طیفی از یقه سفیدها تا دلالان خرد را شامل میشوند که با سوار شدن بر موج انتظارات تورمی، اقدام به احتکار کالا در انبارها میکنند و کالایی را که با ارز ارزان وارد شده، با نرخ ارز تلگرامی به مصرفکننده نهایی میفروشند. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای تثبیتی دولت، در عمل به ضد خودش تبدیل شده و منابع را از جیب عموم مردم و بخش مولد به حسابهای بانکی اقلیتی رانتخوار منتقل میکند.
چالشهای ساختاری مدیریت نوسانات ارزی
کارشناس اقتصادی یادآور شد که نوسانات نرخ ارز به یکی از مؤلفههای کلیدی و اثرگذار بر ثبات اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است. این اثرگذاری، برآیندی از تعامل پیچیده میان سه لایه متفاوت است: چالشهای مدیریت منابع و مصارف داخلی، مقتضیات و محدودیتهای تعاملات مالی بینالمللی، و وابستگی ساختاری بخش تولید به واردات.
در لایه نخست، عدم تعادل میان تقاضای رو به رشد برای ارز و منابع ارزی قابل دسترس، فشار بر بازار را افزایش میدهد. در لایه دوم، در شرایط تحریمهای ظالمانه، تنها میزان ارز نیست که اهمیت دارد، بلکه قابلیت انتقال آن و نظام پرداخت نیز تعیینکننده است. در نهایت، لایه سوم به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از خطوط تولید به کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی، باعث میشود که نوسانات ارزی به سرعت به عنوان یک شوک سمت عرضه عمل کرده و هزینههای تولید را تحتتأثیر قرار دهد.
خطر "دلاریزه شدن ذهنی" و خودتحریمی اقتصادی
سیدمحسن موتورچی به پدیدهای اشاره کرد که میتوان از آن به عنوان "دلاریزه کردن ذهنی اقتصاد" نام برد و آن را نوعی خودتحریمی خطرناکتر از تحریمهای خارجی دانست. وی بیان داشت: "مدیران دولتی و شرکتهای بزرگ صنعتی، بهویژه آنهایی که از منابع ملی و یارانههای عظیم انرژی بهرهمند هستند و مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین میکنند، نباید قیمت محصولات نهایی خود را با نوسانات هیجانی دلار در بازارهای غیررسمی و کانالهای تلگرامی تطبیق دهند." او این رویکرد را مصداق بارز گرانفروشی و اجحاف در حق مصرفکننده داخلی دانست و افزود: "وقتی فولاد، پتروشیمی و سیمان که با برق و و گاز تقریباً رایگان تولید شدهاند، بر مبنای نرخ ارز در بازارهای سفتهبازی قیمتگذاری میشوند، عملاً تورم وارداتی به کالاهایی که هیچ وابستگی ارزی ندارند نیز سرایت میکند و سفره مردم بیدلیل کوچک میشود."
این کارشناس اقتصادی با اشاره به درسهای تاریخ اقتصادی جهان، از جمله ممنوعیت نگهداری طلا توسط دولت آمریکا در سال ۱۹۳۳ برای تقویت دلار، انتقاد کرد که ایران در چرخشی عجیب، با دست خود برای ریال رقیبی بیرحم به نام دلار تراشیده و به آن رسمیت داده است. او این وابستگی خودخواسته به دلار را که ریشه در پذیرش هژمونی مالی غرب دارد، برای کشوری مانند ایران که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، یک دام استراتژیک محسوب کرد.
راهکارهای برونرفت: احیای ریال و استقلال مالی
موتورچی راهکار خروج از این بنبست را حرکت به سمت شفافیت مطلق در زنجیره تخصیص تا توزیع، استقرار نظامهای هوشمند مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، برای پرهزینه کردن سوداگری و مدیریت نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی دانست. وی تأکید کرد که راهکار عملیاتی، تلاش برای جذابسازی ابزارهای ریالی و افزایش هزینه خواب پول در دلار است و همچنین ایجاد پناهگاههای امن و مولد برای سرمایههای خرد مردم، میتواند آن ۵۰ میلیارد دلار حبس شده را به چرخه تولید بازگرداند.
وی به تجربیات نوین جهانی، از جمله اقدامات روسیه پس از تحریمها اشاره کرد که با قطع وابستگی به پیامرسانهای مالی غربی مانند سوئیفت و استفاده از ارزهای ملی، اقتصاد خود را سرپا نگه داشت و حتی در برابر تکانهها مقاومتر کرد. این تجربه اثبات کرد که سوئیفت و دلار، اکسیژن حیات نیستند و میتوان جایگزینهای امنتری برای آنها طراحی کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: "شکستن این بت ذهنی و واقعی، نه تنها ایران را از نوسانات ارزی نجات میدهد، بلکه الگویی برای سایر کشورهای مستقل خواهد شد تا به سوی یک نظام مالی چندقطبی حرکت کنند." او افزود که رهایی از سلطه دلار، اقتدار و آبروی ریال را بازمیگرداند و قدرت خرید مردم را احیا میکند. به اعتقاد وی، تا زمانی که واحد محاسبه داراییها و قیمتها در کشور دلار باشد، تلاش برای کنترل تورم مانند آب در هاون کوبیدن است. بازگشت به ریال به عنوان تنها واحد ارزشگذاری و مبادله، پیششرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و ثبات قیمتهاست.
موتورچی در پایان پیشنهاد داد که ایران با پیشگامی در این مسیر میتواند خود را به عنوان یکی از معماران جهان چندقطبی جدید مطرح کند. اتصال شبکههای پرداخت ملی به کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، ایجاد پیمانهای پولی و راهاندازی بازارهای تهاتری مدرن، ابزارهایی هستند که میتوانند حصار تحریمها را بیاثر کنند. او تاکید کرد که بخش بزرگی از تورم موجود در کشور، نه ناشی از کمبود کالا، بلکه ناشی از انتظارات تورمی گرهخورده با دلار است و شرکتهای دولتی و خصولتی باید پیشگام شوند و با خروج از قیمتگذاری دلاری، زنجیره قیمتها را در داخل کشور قطع کنند. به عقیده وی، تغییر ریل از اقتصاد دلاری به اقتصاد ریالمحور، کلید عبور از دوران سخت تحریمها و ساختن آیندهای مستقل و شکوفاست.
