فوری: راز پنهان سقوط دلار فاش شد! حکمرانی ضعیف، بازار ارز را به کام بحران کشاند.
کسری بودجه، تورم و حکمرانی ارزی؛ عوامل اصلی نوسانات بازار ارز ایران.
یک کارشناس برجسته اقتصادی، چالش اصلی بازار ارز ایران را فقدان حکمرانی مؤثر بر جریانهای ارزی و نظارت ناکافی بر مبادی و مقاصد ارز دانست و تاکید کرد که نوسانات ارزی، محصول ترکیبی از چهار عامل ساختاری، پولی، تجاری و رفتاری است.
ریشههای جهشهای ارزی؛ چهار عامل بنیادین
سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد، در یادداشتی تحلیلی با موضوع «نرخ ارز» توضیح داد که بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران پدیدهای تکعاملی نیست و صرفاً با رفع تحریم یا اقدامات پلیسی قابل حل نیست. به گفته وی، جهشهای ارزی حاصل فعال شدن همزمان چهار عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است که عبارتند از:
۱. عامل ساختاری و خارجی: اخراج ایران از چرخه رسمی دلار و عدم وجود یک نظام پرداخت رسمی، موجب وابستگی شدید تسویههای ارزی به کانالهای غیررسمی شده است. این وابستگی، تجارت کشور را به درهم امارات گره زده و کوچکترین فشار خارجی بر شبکههای صرافی دبی، به شوک ارزی در تهران تبدیل میشود. همچنین، عدم تطابق ارزی (مانند درآمد به یوآن و مخارج به درهم) ریسک و هزینه تبدیل را افزایش داده است.
۲. عامل پولی و بانکی: این عامل در داخل کشور و توسط نظام بانکی فعال میشود. بانکهای ناتراز، بهویژه خصوصی، با خلق پول بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفتهبازی، به تورم دامن میزنند. همزمان، دولتها نیز برای جبران کسری بودجه، با دستکاری نرخ تسعیر و گرانسازی محاسباتی ارز، ناخودآگاه سیگنال گرانی به بازار میدهند و چرخه معیوب کسری بودجه-تورم را بازتولید میکنند.
۳. عامل تجاری: این عامل به رفتار ذینفعان صادراتی بازمیگردد. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی، مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری، باعث شده تا با وجود آمار بالای صادرات، دست بانک مرکزی در بازار حواله خالی بماند. صادرکنندگانی که از انرژی یارانهای و ریالی استفاده میکنند اما ارز خود را خارج از چرخه نگه میدارند، عملاً سمت عرضه بازار را با قحطی مصنوعی مواجه میسازند.
۴. عامل بنیادین و رفتاری: این عامل عمیقتر و ریشه در واقعیتهای فیزیکی و روانی جامعه دارد. تبدیل شدن دلار به کالای سرمایهای توسط مردم به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بیاعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی ایجاد کرده که میلیاردها دلار را در خانهها حبس کرده است. بنابراین، گرانی ارز برآیند تنگنای کانالهای خارجی، پمپاژ نقدینگی بانکی، نشت ارز صادراتی و ناترازی انرژی و اعتماد است.
استراتژی تامین مالی دولت و پیامدهای آن
این کارشناس اقتصادی، استراتژی تامین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز را عملی خودتخریبگر توصیف کرد که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد. وی افزود: در این الگو، دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند. این رویکرد موجب میشود ناترازیهای عمیق بودجه، روی کاغذ تراز شوند، اما در دنیای واقعی، حفرههای نقدینگی پابرجا باقی میمانند و فشار خود را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند.
حسینی تاکید کرد که سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی، کاغذی و غیرنقدشونده هستند و جریان نقدینگی تازهای وارد خزانه نمیکنند. این شناسایی سود تنها به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای پوشش نیازهای ریالی دولت منجر میشود که نتیجه آن، پمپاژ تورم به جامعه است. به گفته وی، اتکا به این شیوه، بودجه کشور را به متغیری وابسته به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده و دولت را ناخواسته در موقعیتی قرار میدهد که نه تنها انگیزهای برای کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع میشود. این تضاد منافع آشکار، اعتبار سیاستگذار را خدشهدار میکند.
نشت ۹۶ میلیارد دلاری ارز صادراتی و تاثیرات مخرب آن
این کارشناس اقتصادی به ناترازی حدوداً ۹۶ میلیارد دلاری در چرخه بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و آن را به معنای خلع سلاح بانک مرکزی در مدیریت ذخایر در دسترس و انتقال قدرت بازارسازی به گروهی از ذینفعان دانست. وی افزود: این گروه از رانت انرژی و منابع ملی بهره میبرند اما خروجی آن را از چرخه رسمی اقتصاد دریغ میکنند. این حجم عظیم خروج سرمایه، نه تنها بنیه دفاعی اقتصاد را در برابر تکانههای تحریمی تضعیف کرده، بلکه با کاهش عرضه مؤثر در بازار حواله، نوسانات ارزی را به ابزاری برای گروکشی از حاکمیت تبدیل کرده است.
وی تاکید کرد که ریشه این بحران را نباید صرفاً در طمع فردی صادرکنندگان جستجو کرد، بلکه فقدان نظام پرداخت رسمی و زیرساختهای رویتپذیر برای تسویه وجوه، بستر اصلی این انحراف است. به گفته وی، سامانههایی نظیر نیما در سالهای گذشته بیش از آنکه بازار با مکانیزمهای تسویه باشند، صرفاً دفاتر ثبت اطلاعاتی بودهاند که امکان رصد جریان واقعی وجوه را فراهم نمیکردند.
حسینی همچنین به ادعای برخی صادرکنندگان مبنی بر "مالکیت ارز" و عدم تمایل به تزریق آن به چرخه رسمی اشاره کرد و گفت: این ادعا شاید در یک اقتصاد رقابتی معتبر باشد، اما در مختصات اقتصاد ایران بیشتر به شوخی شبیه است. این مدعیان در حالی که برق و گاز را با قیمت بسیار نازل و نیروی کار متخصص را با حقوق پایین دریافت میکنند، در مرحله بازگرداندن دلار صادراتی ناگهان لیبرال شده و قیمتهای جهانی را طلب میکنند. وی تاکید کرد که ۹۶ میلیارد دلارِ بازنگشته، پول شخصی این افراد نیست، بلکه شکل تغلیظشدهی میلیاردها دلار یارانه انرژی، آب و منابع ملی است که از جیب تکتک شهروندان پرداخت شده است.
راهکارهای خروج از بنبست نوسانات ارزی
سادات حسینی راهکار خروج از این بنبست را در تفکیک هوشمندانه مسیر درآمدزایی دولت از نوسانات مخرب ارزی دانست. وی پیشنهاد داد دولت به سمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورمزای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالتمحور حرکت کند و تمرکز مالیاتی را از بخشهای مولد به سمت بخشهای غیرمولد، سوداگر و داراییهای راکد تغییر دهد.
در نهایت، این کارشناس اقتصادی بر لزوم حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز تاکید کرد. وی افزود: بازپسگیری فرماندهی ارزی مستلزم مشروط کردن هرگونه دسترسی به انرژی ارزان و مشوقهای صادراتی به بازگشت ۱۰۰ درصدی و رویتپذیر ارز در بسترهای رسمی پرداخت است. این اقدامی است که یک ضرورت امنیتی برای حفظ اقتصاد ملی محسوب میشود.
