رسوایی تعلل در سامانههای ملی: مطالبه محاکمه عاملان پشت پرده!
دیدهبان شفافیت: تعلل در شفافیت سامانههای دولتی، فسادآفرین است؛ قوه قضائیه ورود کند.
دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای رسمی به رئیس قوه قضائیه، ضمن هشدار نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانههای خدمات عمومی و قضایی کشور، خواستار برخورد قانونی با دستگاههایی شد که در اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل دادهها تعلل میکنند.
تعلل دستگاههای اجرایی در اتصال سامانههای ملی
دکتر محمد دهقان، رئیس هیأتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، در این نامه به حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، تاکید کرده است که با وجود گذشت زمان طولانی از تصویب قوانینی نظیر «تسهیل صدور مجوزها» (۱۴۰۰)، «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» (۱۴۰۱) و «برنامه هفتم توسعه» (۱۴۰۳)، هنوز بخش قابلتوجهی از دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی خود در زمینه اتصال و تبادل اطلاعات سامانههای ملی عمل نکردهاند. این عدم اجرا به ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی منجر شده است.
بهعنوان مثال، سامانه گمرک پس از ۹ سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؛ امری که موجب سوءاستفاده قاچاقچیان و اخلال در شفافیت تجاری کشور شده است. همچنین، سامانه املاک و اسکان بهدلیل عدم همکاری برخی دستگاهها تکمیل نشده و مانع شناسایی دقیق خانههای خالی و اعمال مالیات بر آنها گردیده است. درگاه ملی مجوزها نیز با وجود قانون صریح مجلس، به علت همکاری نکردن برخی وزارتخانهها هنوز کامل نیست و رانت و انحصار در صدور مجوزها را تداوم بخشیده است. دیدهبان شفافیت تصریح کرده است که بر اساس قوانین مذکور، عدم اتصال یا عدم تکمیل برخی از این سامانهها جرمانگاری شده و انتظار میرود قوه قضائیه با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، مسئولان متخلف را وادار به اجرای کامل این قوانین نماید.
ضرورت تسریع در اجرای احکام قانونی درون قوه قضائیه
این سازمان مردمنهاد همچنین به کاستیها و نیاز به شتاببخشی در اجرای برخی احکام قانونی درون قوه قضائیه اشاره کرده است. مطابق ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را ایجاد کند، امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان مالی را فراهم آورد و درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری برای شهروندان را راهاندازی کند تا کلیه درخواستها بهصورت غیرحضوری انجام شود.
علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف بوده است ظرف شش ماه از آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب ۱۷/۰۳/۱۴۰۳)، تبادل برخط دادهها را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برقرار نماید. با این حال، اجرای این تکالیف هنوز کامل نشده و در برخی حوزهها، فرآیندها همچنان خارج از «درگاه ملی مجوزها» انجام میشود که از جمله آن میتوان به ثبت علائم تجاری اشاره کرد که برخلاف قانون مصوب اسفند ۱۴۰۲، هنوز از طریق درگاه ملی مجوزها الزامی نشده است. این موضوع به گفته دیدهبان شفافیت، موجب نارضایتی مردم، بهویژه کارآفرینان و نخبگان شده است.
درخواست برخورد قانونی با تعللکنندگان
دیدهبان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا ضمن بررسی دقیق میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانههای قضایی و دولتی، دستور فرماید با کسانی که در اجرای احکام قانونی تعلل میورزند، برخورد قانونی قاطع به عمل آید تا اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و صیانت از حقوق عامه محقق گردد.
