شوک به کارمندان: آیا حقوق شما از این پس با بهره مرابحه پرداخت می شود؟
شورای فقهی بانک مرکزی تسهیلات مرابحه برای حقوق و دستمزد و نقدینگی در بانکداری اسلامی را ساماندهی میکند.
شورای فقهی بانک مرکزی با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی، شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را تعیین و ابلاغ کرد. این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکتهایی اتخاذ شده است که برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات نقدینگی مواجه هستند.
ابلاغ بخشنامه به شبکه بانکی
معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، نتایج بررسیهای فقهی پیرامون امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را طی بخشنامه شماره ۲۱۹۷۶۳/۰۴ مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه حاصل یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی است که به بررسی راهکارهای شرعی برای تأمین مالی در این خصوص اختصاص داشت.
محدودیتها و شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه
بر اساس مصوبه شورای فقهی، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که کارفرما به دلیل قراردادهای کاری، از قبل بابت حقوق گذشته یا آتی کارکنان خود بدهکار باشد، مجاز نیست.
این تسهیلات زمانی امکانپذیر است که قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی آنان محسوب نشود. در چنین حالتی، بانک میتواند خدمات پس از انعقاد قرارداد را به صورت نقدی از کارکنان خریداری کرده و سپس به شکل اقساطی به کارفرما بفروشد.
توصیههای شورای فقهی برای عقود جایگزین
شورای فقهی بانک مرکزی در مصوبه خود، استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات را نیز توصیه کرده است. این عقود که میتوانند منابع آزاد برای کارفرما ایجاد کنند، شامل قرضالحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک میشوند.
شایان ذکر است، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالیترین نهاد ناظر بر انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور، وظیفه اعلام نظر در خصوص عدم مغایرت قراردادهای مورد استفاده بانک مرکزی و نهادهای تحت نظارت با موازین شرعی را بر عهده دارد.
