فوری: میراث پنهان فرزین چه بلایی سر همتی میآورد؟
بانک مرکزی با چالشهای مهمی چون کنترل تورم و نرخ ارز، رفع ناترازی بانکی و توجه به فینتک در اقتصاد ایران روبروست.
محمدرضا فرزین پس از سه سال پرحاشیه، از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کنار رفت. دوران سکانداری او که از ۸ دی ۱۴۰۱ آغاز شده بود و تا ۸ دی ۱۴۰۴ ادامه داشت، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با چالشهای جدی نظیر افزایش بیسابقه نرخ ارز از حدود ۴۰ هزار تومان به ۱۴۳ هزار تومان و اتخاذ رویکردهای محدودکننده در حوزه نوآوری و فناوریهای مالی همراه بود. این تغییر و انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید، امیدها را برای بهبود نسبی اوضاع اقتصادی و کاهش نوسانات در بازار ارز و سایر حوزهها زنده کرده است.
ناکامی در صیانت از ارزش پول ملی
یکی از اصلیترین انتقادات به عملکرد فرزین، ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی بود. در طول مدیریت وی، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۳.۵ برابر شد و از حدود ۴۰ هزار تومان در زمان آغاز به کار، به مرز ۱۴۳ هزار تومان در زمان کنارهگیری رسید. این روند صعودی و بیثباتی، منجر به اعتراضاتی در بازار تهران در اوایل دیماه ۱۴۰۴ شد که بازتاب گستردهای در رسانهها یافت. کارشناسان، چندنرخی شدن ارز (نیما، مبادلهای، توافقی و آزاد) و سیاستهای نادرست ارزی را از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور میدانند؛ تا جایی که به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، تنها در ۸ ماه نخست سال جاری، ۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. این وضعیت، افق برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را برای فعالان اقتصادی با چالش مواجه ساخت.
رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم مهارنشده
همزمان با تداوم مدیریت فرزین، اقتصاد ایران درگیر تورم فزایندهای بود؛ به طوری که بر اساس گزارشها، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۱۴۰۴ از ۵۲ درصد فراتر رفته و نرخ تورم دوازدهماهه نیز ۴۲.۴ درصد اعلام شده است. این ارقام، ایران را پس از ونزوئلا و سودان جنوبی، در رده کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داده است. کارشناسان این وضعیت را نتیجه سیاستگذاریهای نادرست میدانند که پیامد آن، کاهش قدرت خرید خانوارها، کوچکتر شدن سفره معیشت مردم و افزایش جمعیت زیر خط فقر بوده است.
چالش ناترازی بانکها و ضعف نظارتی
شبکه بانکی کشور نیز طی سالیان اخیر با چالش ناترازی عمیق مواجه بوده است. برآوردهای رسمی نشان میدهد که حجم ناترازی بانکی به بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و این وضعیت به یکی از کانونهای اصلی ایجاد تورم تبدیل شده است. منتقدان معتقدند ضعف نظارتی بانک مرکزی در این دوره، به جای مهار ناترازیها، زمینهساز تشدید آن شده است. این ناترازیها در کنار عدم رعایت قانون منع بنگاهداری و ادامه فعالیت بانکهای ناتراز با تبلیغات گسترده و وعده سودهای بالاتر از نرخ مصوب، به انتقال ریسک از بخش بانکی به کل اقتصاد انجامیده است. افشای پروندههای فساد و اختلاس در برخی بانکها، گواهی بر این ضعف نظارتی است که به بیثباتی مالی و تورم مزمن دامن زده است.
رویکرد محدودکننده در فینتک و نوآوری مالی
در حوزه فینتک و نوآوری مالی، مدیریت فرزین با انتقادات جدی از سوی فعالان این بخش روبرو بود. به جای تنظیمگری هوشمند و توسعهمحور، رویکرد غالب بر محدودسازی، بلاتکلیفی و تصمیمات ناگهانی استوار بود که به رکود قابل توجهی در زیستبوم نوآوری مالی منجر شد. تعلیق یا محدودیت درگاههای پرداخت برای شرکتهای پرداختیاری، افت شدید بازار لندتک پس از سالها رشد چشمگیر و خروج بخشی از بازیگران آن، از جمله پیامدهای این سیاستها بود. همچنین، پلتفرمهای خرید و فروش طلا و رمزارز با انسداد مکرر درگاهها، دستورالعملهای متناقض و نبود چارچوبهای شفاف مواجه شدند که این وضعیت به کاهش حجم معاملات، خروج سرمایه انسانی و مهاجرت استارتاپها انجامید. منتقدان بر این باورند که رویکرد «توقف و مسدودسازی» نه تنها ریسک سیستم مالی را کاهش نداد، بلکه سهم اقتصاد دیجیتال از نوآوری و تامین مالی را به شکل معناداری محدود ساخت.
بلاتکلیفی درگاههای پرداخت رمزارزی
یکی از نمونههای بارز رویکرد محدودکننده، بلاتکلیفی و مسدودسازی درگاههای پرداخت پلتفرمهای رمزارزی بود. این روند که از ۹ آذر ۱۴۰۳ با مسدودسازی ۴۸ ساعته حسابها آغاز شد، در ۶ دی ۱۴۰۳ با انسداد کامل و بدون اطلاعرسانی قبلی درگاهها از سوی بانک مرکزی و شاپرک ادامه یافت و تا به امروز پابرجاست. این در حالی است که از سال ۱۴۰۱ درگاه اختصاصی با کد ۷۸۰۰ برای سکوهای معامله رمزدارایی تعریف و عملیاتی شده بود. در ادامه، شاپرک بازگشایی درگاهها را منوط به ارائه اطلاعاتی کرد که از سوی کسبوکارها "بسیار محرمانه" تلقی شد. منتقدان این تصمیمات را مغایر با حقوق بیش از ۱۵ میلیون کاربر و عاملی برای سوق دادن آنها به سمت پلتفرمهای غیررسمی و خارجی میدانند. تکرار اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر عدم مجوز پلتفرمهای رمزارز در کشور، از نظر کارشناسان حقوقی، اصرار بر اقدامات فراقانونی است؛ زیرا طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فقدان مجوز به معنای غیرمجاز بودن نیست، به خصوص زمانی که اساساً مجوزی در درگاه ملی مجوزها برای این فعالیتها تعریف نشده باشد. این رویکرد، به گفته منتقدان، تنها منجر به برهم زدن آرامش افکار عمومی و انتقال مسائل فنی و حقوقی به سطح رسانه شده است.
میراث فرزین و چالشهای پیش روی همتی
با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، بانک مرکزی در مقابل میراثی سنگین از چالشهای اقتصادی قرار گرفته است. ثباتبخشی به بازار ارز، مهار تورم، ساماندهی ناترازیهای بانکی و اتخاذ رویکردی توسعهمحور و شفاف در حوزه نوآوریهای مالی، از مهمترین اولویتهایی است که رئیس کل جدید با آن روبرو خواهد بود. امید است با سیاستگذاریهای جدید، شاهد گشایشهایی در اقتصاد کشور و بازگشت ثبات به بازارهای مالی باشیم.
