فوری: پردهبرداری از ابعاد تکاندهنده فساد «پشتفاکتوری» در بازارگاه!
فساد اقتصادی ارز ترجیحی و پشتفاکتوری در بازار نهادههای دامی، امنیت غذایی و تورم را تهدید میکند.
پرونده تخلفات گسترده موسوم به «پشتفاکتوری» در سامانه بازارگاه نهادههای دامی، با تشدید نظارت نهادهای مربوطه وارد مرحله جدیدی شده است. این تخلفات که پیشتر بارها در فضای رسانهای مطرح شده بود، به یکی از چالشهای جدی بخش تولیدات گوشتی و لبنی کشور تبدیل شده است و در حال حاضر به صورت ویژه تحت بررسی قرار دارد.
تخصیص ارز ترجیحی و انحرافات سیستمی
دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از معیشت خانوار و کنترل قیمت فرآوردههایی نظیر گوشت، مرغ و لبنیات، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را به واردات نهادههای دامی اختصاص داده بود. سامانه بازارگاه نیز به عنوان بستری جامع و هوشمند زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، برای رصد زنجیره تأمین، حذف واسطههای غیرمجاز و تضمین دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به نهادههای دولتی با نرخ مصوب طراحی شد.
با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بخشی از این منابع ارزی، به جای اصابت به هدف اصلی خود، در مسیر توزیع و در لایههای پنهان سامانه بازارگاه دچار انحراف شده است. تخلفاتی از قبیل «فروش دو فاکتوره» و «دریافت مبالغ پشتفاکتوری» منجر به سوءاستفاده از این یارانه دولتی شده است.
سازوکار تخلفات و پیامدهای اقتصادی
بر اساس گزارشهای تأیید شده، برخی سودجویان با دسترسیهای غیرقانونی به سامانه بازارگاه و بهرهگیری از سوءمدیریتها، نهادههای دامی را با قیمتی بسیار فراتر از نرخ مصوب به مرغداران و دامداران عرضه میکنند. در این شیوه تخلف، تولیدکننده مجبور است بخشی از هزینه را طبق نرخ مصوب در سامانه پرداخت کند و مابقی را به صورت نقدی یا از طریق حسابهای واسط و تحت عناوین واهی، خارج از شبکه رسمی به فروشنده بپردازد.
این جریان مالی غیرشفاف نه تنها کارکرد حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را خنثی کرده، بلکه با تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان، به رشد سریعتر تورم در گروه کالایی پروتئین در ماههای اخیر دامن زده است.
تهدید امنیت غذایی و اقدامات نظارتی
پیامد مستقیم این فساد، کاهش توان مالی تولیدکنندگان و در نتیجه افت شدید جوجهریزی در واحدهای تولیدی بوده که نهایتاً به صورت کمبود عرضه و رشد قیمت در بازار پروتئین کشور منعکس میشود. تداوم این روند میتواند اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی را با تردید مواجه ساخته و امنیت غذایی کشور را به طور جدی به خطر اندازد.
در همین راستا، بررسی تراکنشهای سامانه بازارگاه نشان میدهد که تاکنون ۱۴ شرکت واردکننده و ۲۳ فرد خاطی که در بستر این سامانه اقدام به اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی سیستمی میکردند، توسط نهادهای نظارتی شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی قاطع به دستگاه قضا ارجاع شده است. این برخوردها با تغییر رویکرد نظارتی از حالت سنتی به رصد هوشمند جریان کالا و پول همراه بوده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و شفافسازی
با وجود اقدامات قضائی صورت گرفته، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخورد قضائی به تنهایی کافی نیست و برای خشکاندن ریشه این فساد، باید تغییرات بنیادین در ساختار مدیریتی و نظارت داخلی سامانه بازارگاه صورت پذیرد.
این اصلاحات ساختاری شامل بهروزرسانی زیرساختهای فنی جهت ثبت دقیق و لحظهای تمامی مراحل معاملات تا زمان رسیدن محموله به واحد تولیدی است. همچنین، رفع نواقصی همچون تعدد آدرسهای غیرواقعی خریداران و ایجاد شفافیت کامل در فرآیند تخصیص، راه را بر واسطهگریهای غیرمجاز خواهد بست. علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی ملزم است با تشدید نظارتهای میدانی و سیستمی از طریق دفتر بازرسی خود، سهم «فروش توافقی» را که بستر اصلی چانهزنیهای خارج از ضابطه است، به حداقل برساند. تنها با پیوند میان برخورد قاطع قضائی و بهبود زیرساختهای نظارتی میتوان اطمینان حاصل کرد که نهادههای دامی با قیمت مصوب به دست تولیدکننده واقعی میرسد و آرامش به بازار کالاهای اساسی بازمیگردد.
