بمب تورمی بودجه 1405 در آستانه انفجار!

بررسی‌های کارشناسی آثار تورمی لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد که مجموعه اقداماتی نظیر رشد 22درصدی نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های وارداتی، جهش قیمت انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی می‌تواند منجر به ایجاد موج جدیدی از تورم ساختاری در بازار کالا و خدمات و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت خانوارها شود.

نرخ ارز همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد ایران بوده و دولت‌ها در دهه‌های گذشته از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل صادرات منجر می‌شود، اما به‌دلیل نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد، نهایتاً به افزایش هزینه‌های عمومی، تشدید کسری بودجه در دوره‌های بعدی و بروز آثار تورمی گسترده می‌انجامد.

لایحه بودجه 1405 و تشدید نگرانی‌های تورمی

بر اساس پایش آثار تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405، رشد 22درصدی نرخ ارز و تغییرات قیمتی در بخش‌های کلیدی اقتصاد، پیامدهای قابل‌توجهی برای معیشت مردم، تولید و بازارها به‌همراه خواهد داشت. این موضوع در سال‌های گذشته نیز بارها از سوی کارشناسان مورد هشدار قرار گرفته و به تجربه رکودهای تورمی سنگین و ناپایداری اقتصادی منجر شده است.

کاهش ارز ترجیحی؛ فشار مستقیم بر معیشت خانوار

مطابق اطلاعات مندرج در لایحه بودجه 1405، میزان ارز ترجیحی از 12 میلیارد دلار در قانون بودجه سال 1404 به 8.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش 3.2 میلیارد دلاری به معنای حذف یا محدودسازی حمایت ارزی از برخی کالاهای اساسی بوده و به طور مستقیم موجب افزایش قیمت اقلام ضروری و تشدید فشار تورمی بر خانوارها خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون برنامه‌ریزی برای جبران مؤثر آن از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند، زمینه را برای افزایش هزینه‌های معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و تعمیق شکاف طبقاتی فراهم خواهد کرد.

جهش تعرفه واردات؛ گرانی کالاهای وارداتی در راه است

یکی دیگر از محورهای تورم‌زا در لایحه بودجه 1405، افزایش مبنای نرخ تعرفه وارداتی در گمرک است. بر اساس این لایحه، نرخ مبنای تعرفه واردات از 68 هزار تومان به دلار به 85 هزار تومان افزایش یافته که معادل رشدی حدود 25 درصدی است.

این تغییر منجر به افزایش هزینه واردات کالاها می‌شود و به طور طبیعی قیمت نهایی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را بالا خواهد برد؛ روندی که آثار آن در بازار مصرف به‌سرعت نمایان می‌شود.

افزایش قیمت انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها

در بخش انرژی، لایحه بودجه 1405 رشد 36 درصدی نرخ تسعیر ارز در قیمت تمام‌شده بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های داخلی را نشان می‌دهد. بر این اساس، قیمت بنزین از معادل 130 همت در سال 1404 به حدود 448 همت افزایش می‌یابد. افزایش هزینه تولید بنزین می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت نرخ تورم عمومی وارد کند.

همچنین، طبق داده‌های بودجه‌ای، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از 9000 تومان به 11 هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب افزایش می‌یابد. این امر مستقیماً هزینه تولید محصولات پتروشیمی را بالا برده و موجب رشد قیمت محصولات پایین‌دستی مانند کود، سم و سایر محصولات شیمیایی خواهد شد. با توجه به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، این افزایش قیمت می‌تواند اثرات زنجیره‌ای قابل‌توجهی در اقتصاد ایجاد کند.

واردات با ارز توافقی و سیگنال‌های تورمی به بازار

بر اساس لایحه بودجه، کلیه واردات کشور (به‌جز برخی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو) با نرخ توافقی انجام خواهد شد. این سیاست، با توجه به شکاف نرخ ارز رسمی و توافقی، منجر به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی وارداتی شده و فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

در بخش بازار سرمایه نیز، قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز رسمی (تالار اول و دوم مرکز مبادله) انجام می‌شود. هرگونه افزایش در این نرخ، به طور مستقیم قیمت مواد اولیه‌ای نظیر سیمان، فولاد، آلومینیوم، پلیمرها و سایر کالاهای پایه را افزایش می‌دهد. به‌دنبال این روند، موج تورمی جدیدی در قیمت محصولات نهایی مانند مصالح ساختمانی، مسکن، خودرو و لوازم خانگی شکل خواهد گرفت.

با توجه به اینکه محاسبات صنعت نفت در بودجه دولت بر اساس نرخ ارز انجام می‌شود، قیمت تمام‌شده کلیه فرآورده‌های اصلی نفتی بر مبنای نرخ‌های جدید افزایش خواهد یافت. طبق لایحه بودجه، قیمت فرآورده‌های اصلی از 55 هزار تومان (در سال جاری) به 75 هزار تومان (در عمل حداقل قیمت یا نرخ تالار اول ارز) خواهد رسید. این افزایش قیمت، اثر مستقیمی بر هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت نهایی کالاها و خدمات خواهد داشت.

پیام‌های نگران‌کننده به فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان

اعلام پذیرش قیمت ارز تالار دوم مرکز مبادله در بودجه مصوب، سیگنال روشنی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه کنترل حفظ ارزش پول ملی از دست رفته است. این پیام می‌تواند به کاهش اعتماد به پول ملی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و تشدید نوسانات ارزی منجر شود. در چنین شرایطی، انتظار تورمی افزایش می‌یابد و حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار آزاد قابلیت کاهش نخواهند داشت.

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز، قیمت سوخت هواپیما از لیتری 1100 تومان به 3000 تومان افزایش می‌یابد. این رشد قیمت، هزینه هر صندلی پرواز داخلی را به ساعتی بیش از یک میلیون تومان افزایش خواهد داد و می‌تواند موجب رشد قیمت بلیت هواپیما و کاهش قدرت خرید مسافران شود.

جمع‌بندی و هشدارهای کارشناسان

بررسی جامع آثار تورمی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل شامل رشد نرخ ارز، کاهش ارز ترجیحی، افزایش تعرفه واردات، رشد قیمت انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، اقتصاد ایران را در آستانه یک موج جدید تورمی قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌های دولت و اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر، پیامدهای این لایحه می‌تواند به تضعیف معیشت خانوارها، کاهش تولید و تعمیق رکود تورمی منجر شود.