هشدار جدی: این عوامل پنهان، بازار ارز را به آتش میکشند!
جهش ارزی در اقتصاد ایران، ناشی از تحریم و کسری بودجه، تورم را شعلهور کرده است.
سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد، در یادداشتی تحلیلی به ریشهیابی جهشهای ارزی در اقتصاد کشور پرداخت و آن را محصول چهار عامل زیربنایی دانست. وی تأکید کرد که بیثباتی نرخ ارز در ایران، پدیدهای تکعاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریمها یا دستورات پلیسی به درمان آن پرداخت. به گفته این کارشناس، برای مقابله با این پدیده، ابتدا باید این چهار لایه را تفکیک و شناسایی کرد.
عامل ساختاری و خارجی: محدودیتهای بینالمللی
سادات حسینی عامل نخست را ساختاری و خارجی برشمرد. به گفته وی، اخراج ایران از چرخه رسمی دلار و فقدان یک نظام پرداخت رسمی، نخستین لایه فشار را ایجاد میکند. وابستگی شدید تسویههای ارزی کشور به کانالهای غیررسمی و لنگر شدن تجارت کشور به درهم امارات، باعث شده تا کوچکترین فشار خارجی بر تراستیها یا شبکه صرافیها در دبی، به شوک ارزی در تهران تبدیل شود. همچنین، عدم تطابق ارزی، نظیر درآمد به یوآن و مخارج به درهم، هزینههای تبدیل و ریسک را به شدت افزایش داده است.
عامل پولی و بانکی: نقش نظام بانکی و کسری بودجه
عامل دوم، پولی و بانکی است که در داخل کشور و توسط نظام بانکی فعال میشود. بانکهای ناتراز، بهویژه خصوصی، با خلق پول بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفتهبازی، سوخت لازم برای آتش تورم را فراهم میآورند. همزمان، دولتها برای جبران کسری بودجه، با دستکاری نرخ تسعیر و گرانسازی محاسباتی ارز، ناخودآگاه به بازار سیگنال گرانی میدهند و چرخه معیوب کسری بودجه-تورم را بازتولید میکنند.
چالشهای تجاری: ناترازی در بازگشت ارز صادراتی
عامل سوم به رفتار ذینفعان صادراتی بازمیگردد. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی، مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری، سبب شده تا با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، دست بانک مرکزی در بازار حواله خالی بماند. صادرکنندگانی که از انرژی یارانهای و ریالی استفاده میکنند اما ارز خود را خارج از چرخه نگه میدارند، عملاً سمت عرضه بازار را دچار قحطی مصنوعی میکنند.
عامل بنیادین و رفتاری: تقاضای احتیاطی و بیاعتمادی
در نهایت، عامل چهارم بنیادین و رفتاری است که عمیقتر بوده و ریشه در واقعیتهای فیزیکی و روانی جامعه دارد. تبدیل شدن دلار به کالای سرمایهای توسط مردم، به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بیاعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی را شکل داده که میلیاردها دلار را در خانهها حبس کرده است. این کارشناس اقتصادی در جمعبندی خود عنوان کرد که گرانی ارز، برآیند تنگنای کانالهای خارجی، پمپاژ نقدینگی بانکی، نشت ارز صادراتی و ناترازی در حوزههای انرژی و اعتماد است.