بودجه ۱۴۰۵ و سونامی تورم: آیا شوک ۱۴۰۰ همتی اقتصاد ایران را به زانو در میآورد؟
بودجه ۱۴۰۵ با سیاستهای اقتصادی همچون حذف یارانهها و ارز ترجیحی، چالشهای تورم و رکود تورمی را برای معیشت مردم برجسته میکند.
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به پیامدهای تورمی حذف یارانههای اساسی هشدار میدهند. این تصمیم که میتواند با افزایش چشمگیر هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد، زمینهساز رکود تورمی در کشور خواهد شد. کارشناسان تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه عدم تعادل در آن، بهسرعت در شاخصهای قیمتی بازتاب مییابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چندین یارانه کلیدی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. حذف ارز ترجیحی نهادههای تولید و کالاهای اساسی به ارزش تقریبی ۸.۸ میلیارد دلار، در کنار حذف یارانه آرد و یارانه پنهان انرژی، به افزایش محسوس قیمت تمامشده تولید منجر خواهد شد. این افزایش هزینه، محدود به یک یا دو بخش خاص نخواهد ماند و بهصورت دومینویی در زنجیره تولید و توزیع گسترش مییابد. تجربه سالیان گذشته نشان داده است که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه تنها یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد میشود.
هشدار نسبت به چرخه معیوب اقتصادی
تحلیلگران معتقدند در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند. این چرخه شامل افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید است که یکدیگر را تقویت میکنند. بنابراین، برخلاف برخی برداشتها، این رویکرد لزوماً به معنای کوچکسازی دولت یا اصلاح پایدار ساختار بودجه نیست، بلکه بیشتر به یک شوک درمانی پرهزینه شباهت دارد که بار اصلی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
چرا جبران نقدی راهکار کارآمدی نیست؟
دولت در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی و حتی گمراهکننده میدانند. دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است؛ زیرا افزایش هزینهها بلافاصله رخ میدهد، اما پرداختهای جبرانی معمولاً با تأخیر و بیثباتی همراه است.
دلیل دوم، شکاف مقداری است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف ۱۴۰۰ همت یارانه، میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد. به بیان سادهتر، مبلغ یارانه نقدی در عمل قادر به جبران کاهش واقعی قدرت خرید نخواهد بود. برخی برآوردها حتی نشان میدهد برای حفظ سطح معیشت پیشین، رقمی در حدود ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید میان خانوارها توزیع شود؛ رقمی که نه با سیاست انقباضی دولت سازگار است و نه با منابع موجود بودجه.
از سوی دیگر، حذف یارانه در ابتدای زنجیره تولید، فشار هزینه را به تولیدکننده منتقل میکند. تولیدکننده ناچار است قیمت را افزایش دهد یا از حاشیه سود خود بکاهد؛ مسیری که در نهایت میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود. این روند، آثار منفی خود را در بازار کار و درآمدهای مالیاتی دولت نیز نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، پرداخت نقدی بیشتر نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا میکند تا یک درمان ساختاری.
راهکارهای فوری برای مهار تورم و اصلاح بودجه
کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمگیریها بر پایه واقعیتهای اقتصاد کلان صورت گیرد. نخستین گام، پرهیز از حذف همزمان و شوکآور یارانههاست. مرحلهبندی اصلاحات قیمتی، به اقتصاد امکان تطبیق تدریجی میدهد و از بروز جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری میکند. این رویکرد، هرچند زمانبرتر است، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی بهمراتب کمتری دارد.
دومین راهکار، تمرکز بر حفظ یارانه در بخش تولید، بهویژه تولید کالاهای اساسی است. تجربه نشان داده است کنترل قیمت در مبدأ زنجیره تولید، بسیار مؤثرتر از جبران آن در انتهای زنجیره مصرف است. در کنار این موضوع، بودجه ۱۴۰۵ باید به یک پیوست تورمی شفاف مجهز شود؛ پیوستی که اثر هر تصمیم را بر شاخص قیمت، دهکهای درآمدی و بخشهای تولیدی بهطور دقیق برآورد کند.
از منظر سیاست پولی، انضباط مالی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر پایه پولی، شرط لازم موفقیت هر اصلاحی است. بدون کنترل رشد نقدینگی، حتی بهترین اصلاحات بودجهای نیز بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، هماهنگی سیاستهای مالی و ارزی اهمیت حیاتی دارد. تداوم چندنرخی بودن ارز در کنار حذف یارانهها، میتواند شوکهای قیمتی را تشدید کند و انتظارات تورمی را بالا ببرد.
نقش مجلس شورای اسلامی نیز در این مقطع تعیینکننده است. بازنگری کارشناسی در احکام تورمزا، اعمال اصلاحات تدریجی و الزام دولت به شفافیت در برآورد آثار اقتصادی تصمیمات، میتواند بودجه ۱۴۰۵ را از منبع بحران به ابزاری برای ثبات تبدیل کند. در نهایت، مهار تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از تصمیمات است؛ تصمیماتی که اگر بهموقع و هوشمندانه اتخاذ نشود، هزینههای آن بهمراتب سنگینتر از اصلاحات امروز خواهد بود.
تاکید بر اصلاحات ساختاری به جای انتقال فشار مالی
امیر ملکی، استاد اقتصاد، میگوید آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره حذف یارانهها دیده میشود، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، انتقال بار فشار مالی از دولت به خانوارها و تولیدکنندگان است. به گفته او، تجربه سه دهه سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان میدهد هر زمان شوک قیمتی بدون آمادهسازی اقتصاد و جامعه اجرا شده، نتیجه آن چیزی جز افزایش پایدار تورم و تعمیق شکاف درآمدی نبوده است.
ملکی با اشاره به رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینیشده در جدول هدفمندی یارانهها تأکید میکند که این عدد نباید دولت و مجلس را دچار خطای تحلیلی کند. او معتقد است تصور اینکه میتوان چنین حجمی از افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی را صرفاً با پرداخت نقدی جبران کرد، ناشی از نگاه کوتاهمدت به اقتصاد است. وی توضیح میدهد که حذف یارانه نهادههای تولید، پیش از هر چیز به تضعیف بخش عرضه منجر میشود و این موضوع حتی در صورت کنترل نقدینگی نیز میتواند به افزایش قیمتها بینجامد.
این استاد دانشگاه همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی این سیاستها هشدار میدهد و معتقد است که شوکهای قیمتی گسترده، بیشترین آسیب را به دهکهای پایین و طبقه متوسط وارد میکند. به گفته او، مشکل اصلی اینجاست که تورم برای اقشار کمدرآمد تنها افزایش عدد قیمتها نیست، بلکه به معنای حذف تدریجی کالاهای اساسی از سبد مصرفی خانوار است که آثار بلندمدت بر سلامت، آموزش و سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
خطای راهبردی در مدیریت ارز ترجیحی
محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد، درباره حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و چالشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، توضیح میدهد که فلسفه نرخ ارز ترجیحی در شرایط تورمی، کاهش قیمتها برای مصرفکننده و کنترل نرخ تورم است. اما در حال حاضر، وقتی نرخ تورم بسیار بالا و ارز چندنرخی است (فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با قیمت بازار زیاد باشد)، زمینهساز قاچاق به کشورهای همسایه و سوءاستفاده میشود. او اشاره میکند که این امر، جامعه هدف را بسیار بزرگ میکند و دولت قادر به پوشش آن نیست.
فیاضی با اشاره به نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و قیمت ارز آزاد ۱۳۰,۰۰۰ تومانی، ادامه میدهد: "این موضوع در بازار کالاهای اساسی مثل آرد و گندم نیز رخ میدهد. آرد یارانهدار به بازار آزاد منتقل یا مستقیماً قاچاق میشود، یا از طریق تولید و صادرات صنایع غذایی با قیمت ارزان به کشورهای دیگر انتقال مییابد." او تأکید میکند که وقتی فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد، امکان سوءاستفاده بالا رفته و کنترل از دست دولت خارج میشود؛ وضعیتی که دولت را به بنبست میرساند و چارهای جز حذف ارز دولتی یا افزایش چشمگیر نرخ آن باقی نمیگذارد، روندی که در ابتدای دولت سیزدهم تحت عنوان "جراحی اقتصادی" با افزایش تورم به بیش از ۵۰ درصد تجربه شد.
این تحلیلگر اقتصادی میافزاید: تخصیص ارز ترجیحی در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی باید کنترل نرخ تورم را موجب میشد. اما وقتی نرخ ارز خودش لنگر انتظارات تورمی شده، کنترل نرخ تورم هم از دست دولت خارج شده و نرخ ارز ترجیحی دیگر حالت لنگرگاه ندارد.
فقر؛ تبعات ادامه "جراحی اقتصادی"
فیاضی با بیان اینکه دولت چارهای جز کاهش فاصله نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد ندارد، خاطرنشان میکند که آثار قطعی و محتوم این حذف، حتی با وجود اینکه در حال حاضر نیز کالاها با نرخ یارانهای به دست مصرفکننده نمیرسد، "انفجار تورمی در کشور" خواهد بود. او معتقد است این انفجار تورمی بستگی به این دارد که نرخ ارز ترجیحی چقدر بالا رفته و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود؛ هر چه این عدد نزدیکتر باشد، نرخ تورم سال آینده بالاتر خواهد بود.
وی به تورم انتظاری بالا در جامعه اشاره کرده و میگوید با افزایش روزانه قیمت دلار، نرخ تورم انتظاری و به دنبال آن نرخ واقعی تورم نیز صعودی خواهد بود. همچنین با افزایش نرخ ارز ترجیحی، طبیعی است قیمت تمام شده محصولات از جمله کالاهای اساسی و دارو جهش پیدا کند. فیاضی ریشه اصلی این رفتار دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کسری بودجه و حکمرانی خود دولت میداند که باعث شده به منابع بانکی و بانک مرکزی متوسل شود و این زمینه ساز نرخ تورم و سرایت آن به سایر بازارها میشود.
امکان اصلاح لایحه بودجه وجود دارد
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران در آستانه یکی از حساسترین مقاطع سیاستگذاری مالی خود قرار دارد. کارشناسان بر این باورند که اتکای صرف به پرداختهای نقدی برای جبران آثار این شوک، نهتنها قادر به حفظ قدرت خرید خانوارها نیست، بلکه میتواند به تشدید تورم و کاهش اثربخشی سیاستهای جبرانی بینجامد. در شرایطی که افزایش هزینه تولید، بخش عرضه اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد، پیامدهای این سیاستها در قالب کاهش تولید، افت اشتغال و تعمیق رکود تورمی نمایان خواهد شد.
برآیند دیدگاههای کارشناسی بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: مهار تورم در سال ۱۴۰۵ مستلزم پرهیز از شوکدرمانی و حرکت بهسوی اصلاحات تدریجی، هدفمند و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد کلان است. مرحلهبندی حذف یارانهها، حفظ حمایت از تولید و کالاهای اساسی، الزام به وجود پیوست تورمی در بودجه و هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی، از جمله پیششرطهایی است که میتواند هزینه اجتماعی و اقتصادی اصلاحات را کاهش دهد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ آزمونی مهم برای دولت و مجلس به شمار میرود؛ آزمونی که نتیجه آن نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه بر معیشت روزمره مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. انتخاب میان اصلاح سنجیده و شوک پرهزینه، تصمیمی است که میتواند مسیر اقتصاد کشور در سالهای پیشرو را تعیین کند.
