هشدار فوری: امنیت غذایی ایران در لبه پرتگاه! تنها راه نجات: افزایش اعتبارات بیمه کشاورزی

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به قرار گرفتن ایران در بین ۱۰ کشور پرریسک حوزه کشاورزی، بر ضرورت افزایش اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد. این در حالی است که سقف اعتبارات این صندوق نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و پاسخگوی حجم بالای خسارات وارد شده به این بخش حیاتی نیست.

تأکید بر افزایش سقف اعتبارات در بودجه ۱۴۰۵

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی، اعلام کرد که سقف اعتبارات این صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان ۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است، رقمی که برای سال ۱۴۰۴ نیز تخصیص یافته بود. وی یادآور شد که این رقم در بودجه ۱۴۰۴ ابتدا ۶ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. باباخانی تصریح کرد که صندوق در سال جاری نیز پیگیر افزایش این اعتبارات است.

ایران؛ یکی از ۱۰ کشور پرریسک کشاورزی جهان

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اشاره به ناکافی بودن منابع فعلی صندوق، وضعیت ایران را با کشورهایی نظیر ترکیه مقایسه کرد. وی اظهار داشت: ترکیه در سال جاری تا ماه دی، نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار بابت جبران خسارات طبیعی و بیماری‌های گیاهی به بخش کشاورزی خود پرداخت کرده است که نشان‌دهنده تفاوت فاحش با اعتبارات ایران در این حوزه است.

باباخانی افزود: ایران به دلیل تنوع اقلیمی، با ریسک‌های متفاوتی در حوزه کشاورزی مواجه است و تقریباً ۳۰ مورد از ۴۱ عامل خطر اصلی بخش کشاورزی، اعم از بیماری‌ها و حوادث اقلیمی، را تجربه کرده است. وی تاکید کرد که ایران جزو ۱۰ کشور پرریسک دنیا در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود و لذا نگاه به بیمه کشاورزی باید متفاوت و جدی‌تر باشد.

لزوم توسعه نفوذ بیمه برای جبران خسارات

این مسئول دولتی با اشاره به آمار خسارات وارد شده به حوزه کشاورزی در سال جاری، اظهار کرد: بنا بر اعلام مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، مجموع خسارت‌های وارد شده در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نزدیک به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی مسئولیت پوشش خسارات محصولاتی اعم از باغی، زراعی، دامی و شیلات را که توسط کشاورزان و تولیدکنندگان بیمه شده‌اند، برعهده دارد و به طور قطع به دنبال توسعه نفوذ بیمه در تمامی این بخش‌ها است. باباخانی تاکید کرد که گسترش حوزه نفوذ بیمه، امکان جبران خسارات را برای کشاورزان و تولیدکنندگان افزایش خواهد داد.

وی تأمین اعتبارات بیشتر برای صندوق را ضروری دانست و دلایل آن را چند مؤلفه از جمله ریسک‌پذیری بالای بخش کشاورزی، حجم بالای خسارات ناشی از این ریسک‌ها و نیز عملکرد برخی کشورهای همسایه در تخصیص اعتبارات برای این حوزه برشمرد.

نحوه تخصیص اعتبارات و سهم ۵۰ درصدی زراعت

باباخانی در خصوص نحوه تخصیص اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی صندوق، توضیح داد که بیمه‌نامه‌هایی که صندوق صادر می‌کند، دارای دو بخش حق بیمه سهم دولت و حق بیمه سهم کشاورز است. وی ادامه داد: نحوه تعیین سهم هر بخش مانند دام، زراعت و غیره بر اساس قانون مصوب صندوق در کمیته فنی مشخص می‌شود.

این کمیته فنی متشکل از ۵ عضو از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. تصمیمات این کمیته در مورد نحوه توزیع اعتبارات بر اساس بودجه سالانه، در نهایت باید به تصویب مجمع عمومی صندوق (متشکل از وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و دادگستری) برسد.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی افزود: بیش از ۵۰ درصد منابع صندوق به دلیل گستردگی اراضی زیر کشت محصولات زراعی و اهمیت این بخش در امنیت غذایی کشور، به حوزه زراعت اختصاص می‌یابد. به عنوان نمونه، ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت کشت گندم قرار دارد که طبیعتاً سهم بیشتری از اعتبارات دولتی خواهد داشت.

ارائه سناریوهایی برای پوشش نیازهای بیمه کشاورزی

باباخانی مجدداً بر ضرورت افزایش اعتبارات تاکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای خسارات وارده به بخش کشاورزی و چالش‌های تأمین آب در سال زراعی گذشته، لازم است برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موضوع بیمه را همچون کشورهای پیش‌رو جدی بگیریم و توسعه دهیم.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پایان اظهار داشت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی سه سناریو به اضافه یک سناریو تکمیلی را برای تعیین اعتبارات در بودجه ۱۴۰۵ به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا بتواند نیازمندی‌های بخش کشاورزی در حوزه بیمه را به نحو مطلوب پوشش دهد. وی ابراز امیدواری کرد که به یکی از این پیشنهادها ترتیب اثر داده شود.