نامه جنجالی مجلس: دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، بمب ساعتی بودجه ۱۴۰۵!

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح فوری بودجه سال ۱۴۰۵ و بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی کشور شدند. این نمایندگان تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به مهار تورم و بهبود معیشت شهروندان منجر شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای

نمایندگان در نامه خود به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد، از رویه نادرست دولت‌ها طی دهه‌های گذشته در جبران کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز انتقاد کرده‌اند.

در این نامه آمده است: «هدف ظاهری دولت‌ها از این اقدام، کسب درآمدهای ریالی بیشتر از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است. با این حال، از آنجا که دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده در کشور است، افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینه‌های دولت (نظیر هزینه‌های عمرانی، خرید کالا و خدمات، افزایش دستمزدها به دلیل تورم و جبران قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر) را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه در سال‌های آتی می‌شود. این مسیر شکست‌خورده، معیشت مردم را به مخاطره انداخته و رکودهای تورمی سنگینی را رقم زده است.»

نگرانی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵

نمایندگان مجلس، موارد نگران‌کننده‌ای را در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ برشمردند که به گفته آن‌ها، اجرای آن‌ها قطعاً موج تورمی سنگینی را در پی خواهد داشت. از جمله این موارد می‌توان به کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزش‌گذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر متر مکعب و فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخ تالار ۱ و ۲ مرکز مبادله اشاره کرد. آن‌ها معتقدند تمامی این سیاست‌ها حاکی از تداوم گرانی‌ها در سال آینده است.

پیش از این، جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه راهکارهایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی، نامه‌ای به رئیس جمهور تقدیم کرده بودند که متأسفانه اقدامی در این راستا صورت نگرفت. همچنین، بودجه پیشنهادی با یک نرخ دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی نیز به رئیس مجلس ارائه شده بود که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

راهکار پیشنهادی: تقویت ارزش پول ملی و بودجه تک‌نرخی

نمایندگان تأکید کرده‌اند که مسیر کنونی دولت در سیاست‌گذاری بودجه‌ای و ارزی، تکرار راهبردهای شکست‌خورده دولت‌های پیشین است. در حال حاضر، به دلیل قوانین نادرست مصوب در ادوار گذشته مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (دلاری) در داخل عرضه می‌شوند و مرجعیت تعیین نرخ ارز از دست حاکمیت خارج شده و به بازار آزاد قاچاق سپرده شده است. این وضعیت، دولت‌ها را وادار به افزایش مداوم نرخ رسمی ارز می‌کند که فشار سنگینی بر معیشت مردم، به ویژه حقوق‌بگیران، وارد می‌سازد.

راهکار اساسی ارائه شده توسط نمایندگان، «بازگشت اقتدار حاکمیت در حوزه حفظ ارزش پول ملی» است. این راهکار که مبتنی بر مبانی علمی است، عملیاتی بوده و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن معیشت مردم را بهبود بخشیده و اقتصاد را از شرایط تورمی نجات دهد.

اولین گام در این راستا، اصلاح سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای است. نمایندگان به نامه شماره ۴۲۶۶۱۴۱ مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۴۰۴ خطاب به سران محترم قوا (به امضای ۱۶۲ نماینده) اشاره کردند که در آن، راهکارهای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز – تورم» ارائه شده است.

برای عملیاتی کردن این پیشنهادات، نمایندگان خواستار آن هستند که بودجه سال آینده که با چهار نرخ ارز متفاوت و با تبعیت از نرخ بازار آزاد تنظیم شده است، تنها به صورت تک‌نرخی محاسبه شود. بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۸,۵۰۰ تومان است. با اجرای بسته سیاستی مندرج در نامه مذکور، می‌توان نرخ بودجه و نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را برای سال آینده با این رقم یکسان کرد.

ابزارهای حاکمیتی برای اصلاح اقتصادی

نمایندگان با تأکید بر وجود منابع عظیم ملی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته‌اند، ابزارهای حاکمیتی زیر را برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور پیشنهاد داده‌اند:

• جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی هنگفت و غیرضروری (بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان).
• اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
• اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
• الزام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات.
• مسدود کردن کارت‌های یک‌بار مصرف متخلف.
• اصلاح قوانین نادرستی که اجازه فروش به قیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور داده‌اند.

نمایندگان معتقدند با وجود تراز تجاری مثبت در سال‌های گذشته (برای مثال، بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳)، کمبود ارز به دلیل عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم بازگشت ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد رخ داده است. آن‌ها با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاست‌های فوق توسط حاکمیت، حل بسیاری از مشکلات را ممکن می‌دانند. با تک‌نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بی‌اثر کردن نرخ بازار آزاد، قیمت بسیاری از دارایی‌ها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و کالاهای اساسی به طور قابل توجهی کاهش یافته و امید در دل مردم زنده خواهد شد.

ویژگی‌های بودجه اصلاحی با ارز تک‌نرخی

اهم ویژگی‌های بودجه اصلاحی مطابق با تک‌نرخی نمودن ارز (۲۸,۵۰۰ تومان) به شرح زیر است:

1. ارجحیت و اصالت‌بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم.
2. افزایش شفافیت و انضباط‌بخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت.
3. کاهش آثار تورمی سیاست‌ها (حدود ۲۰ درصد).
4. اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه و سیگنال‌دهی مناسب به فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی.

نمایندگان مجلس از هیئت رئیسه و نهادهای تصمیم‌گیر کشور درخواست کرده‌اند تا این پیشنهاد برای ثبت و طرح در صحن علنی مجلس و بررسی در فرایند کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گیرد. اقتضائات و سیاست‌های مکمل این طرح نیز از طریق مکاتبات آتی و ابزارهای در دسترس نمایندگان ارائه خواهد شد.

جزئیات پیشنهادات برای اصلاح ارقام بودجه ۱۴۰۵

۱. اصلاح منابع مالیاتی و رفع ناترازی بودجه

نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که عمده رشد مالیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ که به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده، مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به حجم ۲ هزار هزار میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور (عمدتاً شرکت‌های بزرگ و صادرکننده)، با حذف تنها ۱۳ درصد از این معافیت‌ها و کسب ۲۷۰ همت، می‌توان ناترازی بودجه با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را رفع کرد. همچنین، با حذف یک‌چهارم از معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، ضمن تراز شدن بودجه، امکان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارکنان نیز فراهم می‌شود. اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌تواند منابع مالی قابل توجهی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فراهم آورد.

۲. تغییرات در درآمدهای گمرکی و صندوق توسعه ملی

• با حذف نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی مبنای ارزش‌گذاری گمرکی (که بسیار تورم‌زا است) و تبدیل آن به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸ همت به ۸۰ همت کاهش خواهد یافت.
• با تبدیل نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعه ملی به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ همت به ۲۲۵ همت کاهش خواهد یافت.

۳. اصلاح جدول هدفمندی یارانه‌ها و کاهش هزینه‌ها

نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که با حذف ۱۰۰ همت از کمک زیان مندرج در جدول ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) و نیز ۱۷۰ همت (پرداخت کالابرگ از محل ۲ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که از جدول ۱۴ هدفمندی منتقل شده)، هزینه‌های دولت حدود ۲۷۰ همت کاهش یابد. آن‌ها معتقدند که اقشار مشمول کالابرگ ترجیح می‌دهند کالابرگی دریافت نکنند اما قیمت‌ها از ثبات برخوردار باشند. همچنین، در کنار کاهش شدید قیمت‌ها، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و معافیت‌های مالیاتی برای اقشار آسیب‌پذیر لحاظ شده است تا قدرت خرید آن‌ها به حد قابل قبولی بازیابی شود.

۴. کاهش درآمدهای نفتی و فرآورده‌های پالایشی

• با توجه به افزایش ۳۶ درصدی نرخ ارز محاسباتی بودجه (۵۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان) و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در افزایش ۱۱ درصدی از این محل در لایحه بودجه (افزایش از ۳۷۰ همت به ۴۱۲ همت)، اثر کاهش نرخ ارز از ۵۵ هزار تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان (با احتساب کاهش سایر عوامل) در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۲۰ درصد بر مجموع منابع منظور شده در این حوزه خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن عواملی همچون کاهش درآمد به دلیل قطعی گاز صنایع (ناترازی انرژی)، رقم ۲۵۰ همت منظور گردیده است.
• با کاهش نرخ ارز محاسباتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی از ۷۵ هزار تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان، درآمد این بخش از ۲۷۴ همت به ۱۰۵ همت کاهش خواهد یافت.

۵. تأمین کالاهای اساسی و حذف یارانه‌های غیرضرور

نمایندگان با اشاره به اینکه در مدل پیشنهادی، نرخ ارز رسمی کشور روی ۲۸,۵۰۰ تومان تک‌نرخی خواهد شد و تمام مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی با این نرخ به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم و به خصوص دهک‌های پایین را پیش‌بینی کرده‌اند. از این رو، نیازی به اضافه کردن کمک زیان و ۲ درصد ارزش افزوده نخواهد بود.

همچنین، با لحاظ اینکه قیمت آرد به طور میانگین تنها ۱۰ درصد هزینه نانوایی را شامل می‌شود و با در نظر گرفتن اینکه گندم وارداتی و خرید داخل بر مبنای ارز ۲۸,۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری خواهد شد، عملاً نیازی به یارانه نان و گندم نخواهد بود.

با لحاظ نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای تمامی درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تأمین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و نهاده‌ها وجود نخواهد داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نقدی (با تأکید بر اینکه یارانه نقدی حذف نشده اما هدف توقف سیاست «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» است) نخواهد بود. با کاهش قیمت خوراک نیز، هزینه‌های پالایش و پخش کاهش خواهد یافت.

در نهایت، با وجود تکالیف مندرج در برنامه هفتم برای فقرزدایی و تحقق عدالت در سلامت، که به دلیل کمبود منابع در سال جاری اجرا نشده است (عدد صفر منظور شده)، ۵۱ همت مازاد درآمد در بند ۸ جدول پیشنهادی می‌تواند برای تأمین بخشی از هزینه‌های این موضوعات مورد استفاده قرار گیرد.