سرآمد انتخاب هوشمندانه

فوری: بورس 1405 در آستانه جهش 40 درصدی! فرصت را از دست ندهید!

محدودیت انتشار اوراق مالی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۵، بر بازار سهام و مهار تورم اثر می‌گذارد.

فوری: بورس 1405 در آستانه جهش 40 درصدی! فرصت را از دست ندهید!

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی رشد بیش از ۴۰ درصدی بازار سهام در سال ۱۴۰۵، از محدودیت انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. وی تاکید کرد که با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، میزان ۹۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق، از نظر واقعی نسبت به سال جاری کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.

بررسی وضعیت انتشار اوراق در سال جاری

معاون سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت انتشار اوراق در بودجه گفت: در سال ۱۴۰۴، ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که علاوه بر آن، با مجوز سران قوا ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر نیز به انتشار رسید. به این ترتیب، مجموع اوراق فروخته‌شده در سال جاری به حدود ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

محدودیت‌های بودجه‌ای و بازار بدهی

این مقام مسئول افزود: با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی، اگر قرار بود در سال آینده همان ارزش واقعی اوراق سال جاری حفظ شود، می‌بایست رقمی در حدود یک‌هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌شد. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است که به صورت اسمی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال جاری است.

وی در ادامه تاکید کرد که این سقف برای انتشار اوراق در بودجه لحاظ شده است، چرا که بازار بدهی بیش از این ظرفیت پذیرش ندارد و ادامه افزایش انتشار می‌تواند به تعمیق مشکلات این بازار منجر شود.

چشم‌انداز بازار سرمایه و تاثیر آن بر اوراق بدهی

معاون سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود، به چشم‌انداز مثبت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: برآورد ما این است که ارزش بازار بورس در سال آینده بیش از ۴۰ درصد رشد خواهد کرد و در نتیجه این رشد، سهم اوراق بدهی در سبد سرمایه‌گذاری‌ها و بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

ایشان خاطرنشان کرد: بنابراین، اگرچه از نظر اسمی حجم انتشار اوراق از ۸۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است، اما از منظر واقعی و با لحاظ تورم، میزان فروش اوراق حتی حدود ۲۰ درصد کمتر از سال جاری برآورد می‌شود که نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه در مدیریت بدهی‌های دولت است.

ارسال نظر