فوری: افشای فاجعه معیشتی! رئیس مرکز پژوهشها هشدار داد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق، پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۵ و فروپاشی خدمات دولت!
تورم و معیشت نیروی کار، چالش اصلی حقوق و اقتصاد در بودجه ۱۴۰۵
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای جدی ناشی از عدم تناسب رشد حقوق با نرخ تورم هشدار داد. وی تاکید کرد که این وضعیت، مشکلات عدیدهای را در حوزه معیشت کارکنان و همچنین نگهداشت نیروی کار متخصص در کشور ایجاد کرده و در صورت عدم اصلاح، میتواند به نقطه آسیبپذیر بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.
فشار بر معیشت و چالش نگهداشت نیروی کار
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، افزایش حقوقها که با نرخی کمتر از تورم صورت گرفته است، فشار قابل توجهی بر زندگی روزمره کارکنان وارد آورده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. این امر به صورت مستقیم معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و چالشهای اقتصادی جدی را برای آنان رقم زده است.
وی همچنین به مسئله "نگهداشت نیروی کار متخصص" اشاره کرد و اظهار داشت که در شرایط فعلی، سازمانها و نهادها در حفظ نیروهای کار متخصص خود با دشواریهای فزایندهای روبرو هستند. این وضعیت به دلیل آن است که حقوق و مزایای دریافتی نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی این قشر باشد و انگیزههای لازم برای ماندگاری و ادامه فعالیت آنان را در محیطهای داخلی فراهم کند.
تهدید بودجه سال ۱۴۰۵
رئیس مرکز پژوهشها در ادامه هشدار داد که در صورت تداوم این روند و عدم اتخاذ تدابیر اصلاحی مناسب و به موقع، مسئله رشد ناکافی حقوق میتواند به "نقطه آسیبپذیر" بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود. این بدان معناست که عدم حل ریشهای این مشکل، میتواند چالشهای مالی و اقتصادی عمیقتری را در سال آینده برای بودجه کشور به وجود آورد و پایداری آن را به خطر بیندازد.
وی بر لزوم بازنگری در سیاستهای تعیین حقوق و دستمزد و همگامسازی آن با واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم تاکید کرد تا هم معیشت کارکنان بهبود یابد و هم پایداری و سلامت بودجه کشور در سالهای آتی تضمین شود و از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری به عمل آید.
