ابرتورم هرگز در ایران اتفاق نمیافتد؟ آنچه دولت از مهار تورم پنهان میکند!
اقتصاد ایران: چالش مهار نقدینگی، ابرتورم و کسری بودجه با راهکارهای اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه، صادقعلی موحدمنش، با قاطعیت اعلام کرد که گزاره دچار شدن ایران به ابرتورم با پیشفرضهای اقتصاد کشور همخوانی ندارد و مهار کامل تورم در دست دولت است. وی ضمن رد ادعاهای تورمهای بسیار بالا، ریشههای اصلی وضعیت تورمی کنونی را تشریح کرده و راهکارهایی عملی برای کنترل آن پیشنهاد داد.
نفی ابرتورم در اقتصاد ایران
تورم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، زندگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده و فعالیت تولیدکنندگان را محدود میکند. کارشناسان اقتصادی عمدتاً کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها را دو عامل اصلی تورم در کشور میدانند.
در این میان، اظهاراتی مبنی بر قرار گرفتن کشور در آستانه یک ابرتورم و تورم ۳ هزار درصدی مطرح شده است که به عقیده بسیاری از متخصصان، این گزاره برای اقتصاد ایران کاملاً غیرواقعی و نادرست است. به زعم کارشناسان، چنین اظهاراتی میتواند نوعی سیاهنمایی تلقی شود که با ایجاد هراس در جامعه، مردم را به سمت خریدهای هیجانی و افزایش بیرویه قیمتها سوق داده و به چرخه تورم دامن بزند.
صادقعلی موحدمنش در این خصوص تاکید کرد که تورم در کشور بر اثر سوءمدیریتها و عدم کنترل افزایش نقدینگی رخ داده و با استفاده از سیاستهای اصلاحی مناسب، کنترل آن کاملاً امکانپذیر است. وی افزود: با توجه به شاخصهای موجود در اقتصاد کشور، نرخ تورم ۴۲ تا ۴۳ درصدی تا پایان سال جاری طبیعی و قابل پیشبینی است.
تحلیل ریشههای تورم: عامل پولی در کانون توجه
این استاد اقتصاد دانشگاه، علت اصلی بروز تورم در کشور را عامل پولی دانست و توضیح داد که این عامل به دو بخش عمده دولت و بانکها مرتبط میشود. به گفته وی، خلق پول توسط دولت در سالهای اخیر، سهم بالایی در افزایش نقدینگی و تشدید تورم داشته است.
همچنین، بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، در سایه عدم نظارت کافی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی در کشور دامن زدهاند. موحدمنش تاکید کرد که این عوامل پولی، اصلیترین محرکهای تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران هستند.
راهکارهای برونرفت از وضعیت تورمی
موحدمنش برای مهار تورم و ایجاد پویایی در اقتصاد کشور، راهکارهایی را مطرح کرد. وی یکی از بهترین راهکارها برای کاهش وابستگی به دلار را استفاده از ارزهای ملی یا ارزهای دیگر در مبادلات بینالمللی، مانند استفاده از یوان در تجارت با چین و حرکت به سمت توافقات تجاری دو یا چندجانبه با سایر کشورها دانست.
گسترش روابط منطقهای و افزایش سطح مبادلات تجاری با کشورهای همسایه نیز از دیگر راهکارهای موثر برای کسب درآمد ارزی و فاصله گرفتن از شرایط تورمی فعلی است. این استاد اقتصاد همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای بالای صادراتی کشور برای تأمین درآمد ارزی و کاهش کسری بودجه دولت تاکید کرد و افزود که این موضوع باید جزو اولویتهای راهبردی دولت قرار گیرد.
وی مجدداً تصریح کرد که دولت با کاهش رشد نقدینگی و هدایت هدفمند منابع بانکی و نقدینگی به سمت بخش تولید، میتواند بستر لازم را برای تقویت سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و کنترل پایدار تورم فراهم آورد.
اولویتهای دولت برای توسعه و ثبات اقتصادی
موحدمنش در ادامه به انتظارات از دولت برای سال جاری اشاره کرد و تمرکز جدی بر اهداف کلان اقتصادی کشور شامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کنترل تورم و دستیابی به تراز پرداختهای خارجی مثبت را خواستار شد. وی اظهار داشت که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، از حاکمیت انتظار میرود زمینهسازی برای افزایش رشد اقتصادی، بالا بردن میزان صادرات و متنوعسازی منابع درآمدی دولت را در دستور کار قرار دهد.
حمایت همهجانبه از بخش خصوصی و گسترش فرصتها برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نیز از دیگر مواردی بود که این استاد اقتصاد دانشگاه برای تحقق اهداف اقتصادی و پویایی بازار بر آن تاکید کرد.
