بمب خبری از مجلس ۱۶۵ نماینده سران قوا را نشانه گرفتند ارز ریشه تورم
مجلس به دنبال سیاستهای ارزی برای مهار تورم و حمایت از پول ملی است.
در پی نوسانات شدید بازار ارز، ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامهای به سران سه قوه، سیاستهای ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند. این نمایندگان ضمن انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی پنجگانه برای اصلاح حکمرانی ارزی و تقویت ارزش ریال ارائه کردهاند.
انتقاد از سیاستهای ارزی: چرخه معیوب «ارز-تورم»
نمایندگان در این نامه تصریح کردهاند که سیاستگذاری کنونی، که به بهانه کاهش فاصله نرخهای رسمی با بازار آزاد، اقدام به افزایش نرخ ارز میکند، عملاً منجر به بازتولید چرخه ویرانگر «افزایش نرخ ارز - تورم» میشود. به اعتقاد آنان، این رویکرد انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و به بیثباتی اقتصادی دامن میزند. بررسیهای تاریخی بیش از سه دهه نشان میدهد که بالاترین نرخهای تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی به وقوع پیوسته است. دادهها حاکی از آن است که همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی در سالهای گذشته، شاخصهایی نظیر «درصد تعهدات ارزی سررسید شده ایفانشده» و «درصد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات» روندی افزایشی یافته است که بیانگر ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده و تعمیق اختلال در نظام ارزی کشور است.
با وجود مازاد ۳۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۳ و عدم وجود کمبود واقعی در منابع ارزی، بهواسطه عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی (بالغ بر ۱۱۷ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴)، نرخهای ارز رسمی و غیررسمی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که پیامد مستقیم آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشارهای معیشتی است.
تحلیل نمایندگان: تورم، معلول سیاست ارزی نه کسری بودجه و نقدینگی
برخلاف برخی تحلیلها که کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی میدانند، نمایندگان مجلس این رویکرد را دارای کاستیهای جدی تحلیلی معرفی کردهاند. آنان با ارائه آمار رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عنوان کردهاند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که نشان میدهد آهنگ رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم بوده و نقش تعیینکنندهای در تشدید آن نداشته است.
همچنین، در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد سال جاری، بیشترین سهم در رشد پایه پولی به خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها اختصاص داشته و ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دولت نداشته است. در مقابل، سهم مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی منفی ۴ درصد بوده که مؤید عدم نقشآفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است. نمایندگان تأکید کردهاند که در شرایط کنونی، رشد نقدینگی عمدتاً پیامد و معلول تورم فزاینده است و ریشه اصلی تورم، افزایش بیقاعده نرخ ارز و سیاستهای شناور رها شده کشور است.
راهکارهای پنجگانه برای تقویت پول ملی و خروج از بحران ارزی
۱. تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی و رصد هوشمند زنجیره تأمین
نخستین راهکار پیشنهادی، تداوم تأمین ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تأمین است تا عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرفکننده نهایی تضمین شود. نمایندگان تأکید کردهاند که حذف این نرخ موجب افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی شده و جایگزینی آن با کالابرگ نیز قادر به جبران اثر افزایش قیمتها نخواهد بود. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز که به رکورد تورم چهار دهه اخیر انجامید، مؤید شکست این راهبرد است.
۲. لغو مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز
لغو مصوبه ۱۴۰۴/۹/۱ هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز، دیگر پیشنهاد نمایندگان است. آنان معتقدند اجرای این مصوبه موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و قاچاق شده و آثار مثبت نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی را از بین برده و بیثباتی اقتصادی را تشدید میکند.
۳. تقویت حکمرانی ارزی و حاکمیت ریال
نمایندگان بر تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی شامل ارز، مسکوکات، طلای آبشده و داراییهای رمزنگاری شده تأکید دارند. این امر از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات مرتبط با پولشویی میسر خواهد شد.
۴. تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری در تولید
پیشنهاد چهارم، تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری در تولید با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی است که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمتهای جهانی متصل کردهاند. همچنین، توسعه پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی، اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بهرهبرداری از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی و تقویت کارآمدی نظام مالیاتی، به همراه تعیین و اعمال نرخ مناسب ارز (نرخ تکنرخی) در اقتصاد رسمی کشور جهت ایجاد شفافیت و ثبات، از جمله مفاد این طرح است.
۵. کاهش نرخ بهره بانکی و قیمتگذاری مناسب حاملهای انرژی
در نهایت، نمایندگان کاهش نرخ بهره بانکی و قیمتگذاری مناسب حاملهای انرژی (مانند برق، بنزین و گازوئیل) را پس از اجرای اصلاحات فوق، به منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ضروری دانستهاند.
این نامه جامع توسط ۱۶۵ نفر از نمایندگان ملت ایران در مجلس دوازدهم به رؤسای قوای سهگانه ارسال شده است.
