اعتراف تکاندهنده پورمحمدی: حقوقها ناچیز بود، با معافیت مالیاتی سرپوش گذاشتیم!
بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق و معافیت مالیاتی را در دل چالشهای اقتصادی و با هدف توسعه عمرانی دنبال میکند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به چالشهای جدی مالی و تحریمها در تدوین لایحه بودجه سال 1405، اعلام کرد که عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان با نرخ تورم از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی جبران شده است.
چالشها و تحولات ساختاری بودجه 1405
حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سخنانی به فشارهای ناشی از تحریمها و رویدادهای اخیر به عنوان دلایلی برای تدوین بودجهای متفاوت نسبت به سالهای گذشته اشاره کرد. وی اظهار داشت که در تنظیم لایحه بودجه 1405 تغییرات جدی اعمال شده و با تغییر قانون در مجلس، لایحه بودجه از دو مرحلهای به یک مرحلهای تبدیل شده و از این پس فاقد حکم خواهد بود. پورمحمدی همچنین به تایید و الزام قانون جدید مبنی بر حذف چهار صفر از واحد پولی کشور اشاره کرد که بودجه با این شکل جدید به مجلس تقدیم شده است.
وی افزود که بار اصلی در این شرایط بر دوش دولت است و اتکایی به درآمدهای موهوم صورت نگرفته است، به همین دلیل رشد کلی بودجه تنها دو درصد در نظر گرفته شده است.
راهکار جبران شکاف حقوق و تورم
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: «در شرایطی که درآمدهای بودجهای تنها دو درصد رشد دارد، حقوق کارکنان را 20 درصد افزایش دادهایم.» او تاکید کرد که از آنجا که این افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده است، تلاش شده تا این فاصله با افزایش معافیتهای مالیاتی جبران شود. علاوه بر این، وی خبر داد که دستگاههای غیرضروری برای بهینهسازی توزیع بودجه حذف یا ادغام شدهاند.
اولویتهای بودجه و توسعه عمرانی
پورمحمدی در ادامه به تشریح سه اولویت اصلی در تنظیم بودجه با منابع محدود پرداخت. نخست اینکه، خود بودجه نباید از محل کسری بودجه، تورمزا باشد. دوم، حمایت از مردمی که تحت فشار معیشتی قرار دارند، و سوم، باز کردن گلوگاههای عمرانی کشور. وی در این راستا از توسعه حمل و نقل و کریدورها حمایت و تاکید کرد که بودجه اختصاصی دستگاهها صرف اقدامات عمرانی آنها خواهد شد.
پیشنهادات و مشورت با مجلس
معاون رئیس جمهور در پایان سخنان خود به ادغام یا حذف برخی خدمات و مجموعههای غیرضروری در دستگاههای بالادستی اشاره کرد. وی همچنین بیان داشت که موضوعاتی نظیر تخصیص یارانه آرد به مردم یا حذف ارز ترجیحی در حد پیشنهاد بوده و در این موارد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشورت خواهد شد.
