شوک آور: با وجود الزام بیمه گندمزارها، سهم بیمه کشاورزی ذرهای تغییر نکرد!
نارضایتی گندمکاران از کسری بودجه ۱۴۰۵ و چالشهای بیمه و خرید تضمینی
سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بدون تغییر نسبت به سال گذشته، معادل ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این موضوع در حالی است که بیمه پرخطر و الزامی گندمزارهای کشور بر عهده دولت است و عدم افزایش بودجه میتواند به معنای تکرار کسری بودجه و تحمیل بار مالی مجدد بر دوش کشاورزان باشد.
ثابت ماندن سقف اعتبارات بیمه کشاورزی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت پرداخت سهم دولت به این صندوق، همانند سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این تخصیص بودجه بر مبنای بند (۲۴) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته است.
چالش بیمه اجباری گندمزارها و تجربه سال گذشته
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بیمه پرخطر و سراسری گندمزارهای کشور از سال جاری الزامی و عملیاتی شده و مسئولیت آن نیز بر عهده دولت است. در سال گذشته، دولت به دلیل کسری بودجه، با وجود تعهد قانونی، این مبلغ را پرداخت نکرد و سهم بیمه از محل خرید تضمینی گندم و در عمل از سهم کشاورزان کسر شد، که موجب نارضایتی در میان گندمکاران شد.
نگرانی از تکرار کسری بودجه در پرداخت سهم دولت
با توجه به عدم تغییر سقف اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در بودجه سال آینده و تجربه ناموفق سال گذشته در پرداخت سهم دولت برای بیمه اجباری گندم، این احتمال قوی وجود دارد که در سال آتی نیز پرداخت این بیمه الزامی مجدداً از محل وجوه خرید تضمینی گندم و از سهم کشاورزان صورت گیرد. این وضعیت میتواند نگرانیهایی را برای گندمکاران در خصوص پایداری درآمد و حمایتهای دولتی ایجاد کند و لزوم بازنگری در تخصیص بودجه این بخش را بیش از پیش آشکار سازد.
