فوری: بن بست مرگبار واردات خودرو، جیب مردم را نشانه گرفت!

با وجود تصریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بر تخصیص دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، این مصوبه تاکنون عملی نشده و به یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو کشور تبدیل شده است.

هادی ملکان، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران، در ابتدای هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به معاون رئیس‌جمهور، نگرانی خود را نسبت به مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابراز داشت. وی تأکید کرد که این تصمیم نه تنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه این پیام را به بازار ارسال می‌کند که در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش شدید تعرفه‌ها خواهیم بود و توجه لازم به خودروهای کم‌مصرف و برقی نیز نخواهد شد.

عدم تخصیص ارز؛ گره ناگشوده میان وزارت صمت و بانک مرکزی

مسئله تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو همچنان به عنوان یک گره کور میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی باقی مانده است. با وجود آنکه قانون بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً بر اختصاص دو میلیارد یورو از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو تأکید دارد، عملاً تاکنون هیچ منبعی برای این منظور تخصیص پیدا نکرده است.

سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در این رابطه تصریح کرد: «ثبت سفارش‌ها انجام شده و ما مراتب نیاز به تخصیص ارز برای واردات را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم. اما با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، تاکنون موفق نشده‌ایم این منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ را در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم. در نتیجه، منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و آن‌ها نتوانسته‌اند اقدامات لازم برای واردات را انجام دهند.»

عاملی همچنین با اشاره به واردات حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تا کنون، توضیح داد که این خودروها از محل ارز سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی تأمین شده‌اند و ارتباطی به تخصیص ارز مصوب در بودجه ۱۴۰۴ ندارند.

چالش‌های اجرایی و اولویت‌بندی منابع ارزی

با وجود تصریح قانونی در بودجه ۱۴۰۴ برای اختصاص دو میلیارد یورو ارز به واردات خودرو، در عمل این منابع به دلیل شکاف میان حکم قانونی و توان اجرایی دولت و بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است. دلیل اصلی این امر، به محدودیت‌های شدید منابع ارزی کشور بازمی‌گردد.

در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی، تداوم تحریم‌ها و ناترازی ارزی مواجه است، سیاست‌گذار ناچار به اولویت‌بندی شده است. بر این اساس، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید در اولویت بالاتری نسبت به واردات خودرو قرار گرفته است. این اولویت‌بندی منجر به عدم اجرایی شدن عملی رقم دو میلیارد یورویی قید شده در بودجه سالانه برای واردات خودرو شده است.