سرآمد انتخاب هوشمندانه

پشت پرده تثبیت بازار ارز: آیا این پایان نوسانات است یا آغاز فاجعه؟

تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیمات این کمیسیون در جلسات مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن، تثبیت بازار ارز و تامین نیاز واردکنندگان خرد در دستور کار قرار گرفت.

تکلیف کمیسیون اقتصادی مجلس برای تثبیت بازار ارز و تامین واردات

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جلسات این کمیسیون با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز و طلا، اظهار داشت: در این جلسات بانک مرکزی مکلف شد تا با همکاری تیم اقتصادی دولت، وضعیت بازار ارز را ساماندهی و مدیریت کند تا به تثبیت برسد. وی افزود که عوامل و مسائل دیگری نیز در این فرآیند دخیل هستند و مدیریت شرایط صرفاً توسط بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تنهایی ممکن نیست.

ممکان همچنین به نگرانی‌ها و شایعاتی مبنی بر عدم توانایی بانک مرکزی در تامین ۱۱ میلیارد یورو ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد و آن را تکذیب نمود. او تصریح کرد که تاکنون ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و تا پایان سال نیز ۱۱ میلیارد یورو و حتی بیشتر از آن، ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تامین خواهد شد.

ساماندهی بازار ارز و رد شایعات تخصیص

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که ادعاهای کذبی مبنی بر عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج و سایر کالاهای اساسی مطرح شده بود که صحت ندارد و گاهی همین مطالب منجر به تغییر قیمت‌ها می‌شود. وی قاطعانه اعلام کرد که صددرصد تا پایان سال ارز ترجیحی به برنج و کالاهای اساسی تخصیص داده خواهد شد. بر این اساس، کمیسیون اقتصادی طبق بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرده است.

ممکان در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای ساماندهی بازار ارز گفت: تحریم‌ها یکی از عوامل نوسانات بازار ارز است، اما بانک مرکزی این شرایط را مدیریت کرده است. وی بار دیگر بر تثبیت بازار ارز و قرار گرفتن ارز در اختیار واردکنندگان خرد تاکید کرد.

الزام به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان سال

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تاکید بر تثبیت بازار ارز، تصریح کرد که طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تنظیم سیاست‌های ارزی و بازار بر عهده بانک مرکزی است. وی افزود که کمیسیون اقتصادی، تیم اقتصادی دولت را مکلف کرده است تا به صورت همسو و هماهنگ عمل کند.

ممکان با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در عملکرد تیم اقتصادی دولت که گاهاً به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و فاقد انسجام لازم است، اظهار داشت که مقرر شد رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات شورای اقتصادی دولت حضور یابند تا به سیاست‌های اقتصادی سمت و سویی واحد بدهند.

ضرورت همسویی تیم اقتصادی دولت و نظارت بر اثربخشی ارز ترجیحی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی به جلسه حدود ۴۰ روز پیش این کمیسیون با وزرای بهداشت و کشاورزی برای بررسی عملکرد این دو وزارتخانه در هزینه‌کرد ارز ترجیحی نیز اشاره کرد. او گفت که مقرر شد این دو وزارتخانه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، گزارش عملکرد خود در خصوص ارز ترجیحی را به کمیسیون و مجلس ارائه کنند تا مشخص شود این ارز تا چه میزان در کاهش قیمت کالاها و تحقق اهداف موثر بوده است.

در پایان، ممکان ابراز داشت که گزارش‌های ارائه شده تاکنون چندان امیدوارکننده نبوده و حدود ۳۰ درصد اصابت به اهداف را نشان می‌دهد. این موضوع اهمیت نظارت و مدیریت دقیق‌تر بر تخصیص ارز ترجیحی را برای حداکثر کردن اثر آن در بازار و قیمت کالاها بیش از پیش نمایان می‌سازد.

ارسال نظر