درآمدها در برابر تورم تسلیم شدند

تداوم رشد تورم در کنار ثابت ماندن یا افزایش محدود حقوق و دستمزد، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

این روند باعث شده هر سال بخش گسترده‌تری از خانوارها توان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را از دست بدهند و به زیر خط فقر سقوط کنند.

در چنین شرایطی، اصلاح نظام دستمزد و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

ناتوانی در مهار تورم

افزایش قیمت‌ها، عامل اصلی تضعیف معیشت

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی نیروی کار معتقد است نوسانات شدید قیمت‌ها و موج گرانی‌ها، زندگی کارگران و کارمندان را به مرحله بحرانی رسانده است.

به گفته او، سیاست‌های کنترلی دولت تاکنون نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود و تورم همچنان به‌عنوان عامل اصلی فرسایش قدرت خرید خانوارها عمل می‌کند.

وی تأکید می‌کند تا زمانی که روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشود، هرگونه افزایش جزئی حقوق، اثرگذاری کوتاه‌مدت خواهد داشت و نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت معیشت منجر شود.

خط فقر کجاست؟

درآمدها عقب‌تر از واقعیت‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای کارشناسی، خط فقر با توجه به سطح فعلی تورم و هزینه‌های زندگی، به بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.

این در حالی است که میانگین دریافتی حقوق و دستمزد در کشور، چه برای کارگران و چه برای کارمندان و بازنشستگان، حدود ۱۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.

این فاصله عمیق میان درآمد و هزینه، نشان‌دهنده شکاف ساختاری در نظام پرداخت دستمزدهاست؛ شکافی که پیامد آن، کاهش رفاه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اقتصادی و گسترش فقر پنهان در جامعه خواهد بود.

ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها و حمایت هدفمند

راهکار عبور از بحران معیشتی

کارشناسان بازار کار بر این باورند که بدون واقعی‌سازی دستمزدها متناسب با نرخ تورم و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد، نمی‌توان از تعمیق فقر جلوگیری کرد.

حمایت‌های مقطعی و غیرهدفمند، تنها اثر کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش نخواهند داد.

اصلاح ساختار دستمزد، کنترل تورم و طراحی بسته‌های حمایتی پایدار، سه ضلع اصلی خروج از بحران معیشتی کنونی عنوان می‌شود؛ مسیری که در صورت بی‌توجهی، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه خواهد داشت.