۵ میلیون تن کالا در بنادر گروگان شد؛ فاجعه انبارداری یا تبانی؟
کالاهای اساسی در بنادر ایران به دلیل مشکلات ارزی و بانکی انباشت شده و با هزینه دموراژ و انبارداری مواجه هستند.
تهران- دبیر انجمن بنادر ایران از انباشت بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: این وضعیت عمدتاً ناشی از تأخیر در فرآیندهای ارزی و بانکی و پایین بودن تعرفه انبارداری است که بندر را به انبار ارزان تبدیل کرده است.
۳۳ کشتی حامل کالای اساسی در انتظار ترخیص
محسن صادقیفر، دبیر انجمن بنادر ایران، با اشاره به آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور، اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۳۳ کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر کشور لنگر انداختهاند و بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر نگهداری میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این کالاها یا روی کشتیها در لنگرگاهها قرار دارند یا تخلیه شده اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشدهاند. این وضعیت باعث شده دهها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، بهویژه بندر امام خمینی (ره)، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرآیند ترخیص قرار گیرند.
صادقیفر با تفکیک قائل شدن میان زمان تخلیه کشتیها و زمان انتظار برای پهلوگیری یا ماندگاری کالا تا زمان ترخیص، بیان کرد که اگرچه تخلیه کشتیها معمولاً کوتاه و در حد چند روز است، اما زمان انتظار برای پهلوگیری یا ترخیص در برخی موارد به چند هفته و حتی بیش از یک ماه میرسد. وی این موضوع را نشاندهنده این نکته دانست که گلوگاه اصلی در فرآیندهای پیشینی و پسینی ترخیص، از جمله تصمیمات ارزی و اداری، قرار دارد و نه در عملیات بندری.
تأخیر در ترخیص، عامل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی
این مقام صنفی تأکید کرد: انباشت بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی و معطلی دهها کشتی در بنادر، نشاندهنده این است که مسئله اصلی کمبود کالا یا ضعف زیرساخت بندری نیست، بلکه تأخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و ترخیص است که زمان ماندگاری کشتیها و کالا را بهطور غیرمتعارف افزایش داده است.
صادقیفر تبعات انباشت کالا در بنادر را شامل قفل شدن ظرفیت عملیاتی بنادر، افزایش دموراژ کشتیها، افزایش هزینه خواب سرمایه و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالاهای اساسی برشمرد و افزود: وقتی چند میلیون تن کالا در بندر متوقف میماند، اثر آن دیر یا زود در بازار مصرف دیده میشود.
گلوگاه ارزی و بانکی مانع اصلی ترخیص
دبیر انجمن بنادر ایران در پاسخ به پرسشی درباره نقش تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی یا مقررات بانکی، اظهار داشت: تغییرات و سختگیریهای اخیر در سیاستهای ارزی و مقررات بانکی بهصورت مستقیم در تشدید این وضعیت مؤثر بودهاند.
وی پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز، طولانی شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاههای متولی ثبت سفارش و گمرک را از عوامل اصلی برشمرد که باعث شده بخشی از کالاهای اساسی، علیرغم ورود به کشور، امکان ترخیص بهموقع را نداشته باشند. صادقیفر تصریح کرد: اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری بهتنهایی کافی نیست و در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواستها و بعضاً تغییر رویههای بانکی باعث شده فرآیند تخصیص ارز با تأخیر انجام شود.
این مقام صنفی ادامه داد: به بیان ساده، کالا وارد بندر میشود، اما بهدلیل ناتمام بودن فرآیندهای ارزی و بانکی، در مرحله ترخیص متوقف میماند و این فاصله میان «تصمیم سیاستی» و «اجرای عملی» یکی از ریشههای اصلی رسوب کالا در بنادر است.
صادقیفر درباره هزینههای دموراژ نیز گفت که اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی میتواند روزانه از چند هزار تا چند دههزار دلار متغیر باشد. وی تأکید کرد: وقتی همزمان چندین کشتی برای هفتهها در لنگرگاه یا اسکله معطل میمانند، مجموع هزینههای دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به رقم قابل توجهی در مقیاس ملی میرسد که این هزینهها در نهایت یا از منابع عمومی پرداخت میشود یا به زنجیره قیمت کالا منتقل خواهد شد.
انتقال مستقیم هزینه دموراژ به اقتصاد ملی و بازار مصرف
دبیر انجمن بنادر ایران تأکید کرد: آنچه امروز در بنادر کشور مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه تأخیر در تصمیمات ارزی، فرآیندهای بانکی و ترخیص است؛ تأخیری که هزینه آن مستقیماً به اقتصاد ملی و بازار مصرف منتقل میشود.
وی افزود: تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده آنها میشود. هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسکهای مالی همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند و در مورد نهادههای دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و فشار تورمی بر خانوارها بروز میکند.
تعرفه پایین انبارداری بنادر، رسوب کالا را تشویق میکند
صادقیفر در تشریح یکی دیگر از عوامل مهم و کمتر دیدهشده در رسوب کالاهای اساسی، به پایین بودن تعرفههای انبارداری در بنادر اشاره کرد. وی گفت: در شرایط فعلی، هزینه نگهداری کالا در بندر، بهویژه برای کالاهای اساسی، در بسیاری موارد کمتر از هزینه خروج کالا، انتقال به انبارهای داخلی و ورود به شبکه توزیع است.
این وضعیت باعث شده بندر، بهجای آنکه یک گلوگاه عبوری کوتاهمدت باشد، عملاً به انبار ارزان، امن و کمریسک برای نگهداری کالا تبدیل شود. وی اضافه کرد: وقتی چنین سیگنالی از سمت نظام تعرفهای داده میشود، طبیعی است که انگیزه کافی برای ترخیص سریع کالا شکل نگیرد.
صادقیفر در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت ناشی از تعلل واردکنندگان است، توضیح داد: این مسئله را نباید صرفاً رفتاری یا فردی تحلیل کرد. رفتار واردکننده تابع سیگنالهای اقتصادی است و وقتی ماندگاری کالا در بندر هزینه مؤثری ندارد و جریمه بازدارندهای برای تأخیر تعریف نشده، سیستم بهصورت ناخواسته رسوب کالا را تشویق میکند. وی تأکید کرد: اگر هدف کاهش ماندگاری کالا در بنادر است، اصلاح تعرفههای انبارداری و طراحی مشوقهای خروج سریع، یک ضرورت سیاستی است.
ساختار فعلی ترخیص کالا مستعد سوءاستفاده
دبیر انجمن بنادر ایران در خصوص بحثهای مطرحشده پیرامون دموراژ و انگیزههای ناسالم، بیان کرد: هزینه دموراژ کشتیها بالا و قابل توجه است و همین موضوع بهخودیخود انگیزه اقتصادی ناسالم قدرتمندی ایجاد میکند. در شرایطی که فرآیند ترخیص شفاف و زمانمند نباشد و تأخیر هزینه بازدارندهای برای ذینفعان نداشته باشد، احتمال شکلگیری رفتارهای پرریسک و ناسالم افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اثبات مصادیق فردی یا موارد همدستی نیازمند بررسی نهادهای نظارتی است و نباید بدون مستندات وارد مصداق شد، اما از منظر کارشناسی، ساختار فعلی اگر اصلاح نشود، مستعد سوءاستفاده خواهد بود.
این مقام صنفی افزود: راهحل، اتهامزنی نیست، بلکه اصلاح ساختارهاست. وی بازنگری و افزایش پلکانی تعرفههای انبارداری با هدف کاهش ماندگاری کالا، تعریف جریمه مؤثر برای تأخیرهای غیرموجه، شفافسازی فرآیند ترخیص و تعیین زمانبندی مشخص برای هر مرحله، و ایجاد نظارت مؤثر بر قراردادهای حمل و هزینههای دموراژ را از جمله اقدامات ضروری دانست.
صادقیفر در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگهداری کالا در بندر ارزان و کمهزینه باشد و تأخیر هزینه واقعی نداشته باشد، نباید انتظار خروج سریع کالا را داشت و اصلاح تعرفههای انبارداری و شفافسازی فرآیندها شرط اصلی ساماندهی وضعیت فعلی است.
