دولت چراغ سبز نشان داد: پروازهای استانی از راه میرسند؟
ضرورت توسعه حملونقل هوایی منطقهای برای خوداتکایی و توسعه اقتصادی مناطق
تهران - توسعه کسبوکار هوایی منطقهای با هدف خوداتکایی شبکه حملونقل هوایی و دستیابی به توسعه متوازن، روز گذشته با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری تشریح شد.
توسعه دسترسی عادلانه به حملونقل هوایی
سیاست جدید حملونقل هوایی با تکیه بر ایرلاینهای منطقهای، دسترسی عادلانه استانها به پروازها و تقویت خوداتکایی پروازی را هدفگذاری کرده است. این رویکرد به منظور حمایت از شکلگیری شرکتهای هواپیمایی بومی و منطقهای تدوین شده است.
محورهای راهبردی توسعه حملونقل هوایی
در راستای اجرای این سیاست، محورهای راهبردی متعددی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدالت و دسترسی برابر به حملونقل هوایی
- تقویت خوداتکایی و استقلال شبکه پروازی استانها
- اثرگذاری القایی و توسعه اقتصادی مناطق و ایجاد اشتغال محلی
- افزایش تابآوری و امنیت شبکه ملی حملونقل هوایی
- توسعه هابهای محلی و اتصال شهرهای کمبرخوردار
- جذب سرمایههای خرد و متوسط استانی در چارچوب قانون تسهیل
- کاهش تمرکزگرایی و افزایش رقابت سالم در بازار حملونقل هوایی
- رشد اقتصاد فرودگاهی و افزایش بهرهوری فرودگاههای کمترافیک
- فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده و حمایت از تولید
- اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
الگوی "ایرلاین منطقهای"
در چارچوب این سیاست، الگوی "ایرلاین منطقهای" به معنای بهکارگیری ناوگان با ظرفیت کمتر از 100 صندلی یا حداکثر وزن برخاست 53 تن تعریف میشود. اتخاذ این مدل کسبوکار، راهبردی برای تقویت خوداتکایی شبکه پروازی استانها محسوب میشود تا نیازهای هوایی هر منطقه توسط شرکتهای بومی و متعهد به منافع استانی تأمین شود.
استفاده از ظرفیت فرودگاههای کمترافیک
فرودگاههایی که سالانه کمتر از 200 هزار مسافر جابجا میکنند، صرفاً برای استقرار پایگاه اصلی منطقهای (Operation Base) قابل استفاده خواهند بود. این رویکرد به استانها امکان میدهد از ظرفیت فرودگاههای کمترافیک استفاده کرده و شرکتهای هواپیمایی بومی خود را متناسب با نیازهای تجاری، اقلیمی و منطقهای پایهگذاری کنند.
تأمین مالی و مالکیت ناوگان
به منظور توانمندسازی استانها و مطابق با سیاست تفکیک مالکیت از بهرهبرداری ناوگان هوایی، شرایطی فراهم شده است تا سرمایهگذاران بومی بتوانند از طریق تشکیل صندوق، کنسرسیوم یا تأسیس شرکتهای لیزینگ تخصصی نسبت به تأمین و تملک هواپیما اقدام کنند. این هواپیماها میتوانند در مالکیت استان یا مجموعه سرمایهگذاران باقی بمانند و بهرهبرداری عملیاتی آنها توسط دارنده گواهینامه بهرهبردار هوایی (AOC Holder) انجام گیرد.
اهداف و مبانی تدوین سیاست جدید
این سیاست در امتداد فرمایشات مقام معظم رهبری در تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید و نیز راهبرد توسعهمحور دولت سیزدهم تدوین شده و هدف آن ایجاد جذابیت برای سرمایههای خرد محلی، تقویت اقتصاد منطقهای و مشارکت مردمی در صنعت هوانوردی است. همچنین، براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هرگونه محدودیت در مسیر صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح غیرقانونی اعلام شده است.
نقش سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود و برای تقویت زیستبوم حملونقل هوایی، مکلف است با رویکرد تسهیلگری نسبت به رفع موانع بازدارنده در مسیر شکلگیری کسبوکارهای نوین، از جمله ایرلاینهای منطقهای، اقدام کند. در این چارچوب، کاهش ریسک سرمایهگذاری و رفع محدودیتهای غیرضروری باید در اولویت قرار گیرد.
تضمین رشد متوازن و پایدار
سازمان هواپیمایی کشوری همچنین موظف است اقدامات پشتیبان در حوزه ارتقای زیرساختهای زمینی و فرودگاهی، بهرهبرداری مشترک از امکانات و تجهیزات و ایجاد چارچوبهای مؤثر نظارتی را دنبال کند. این نظارتها ضمن تضمین ایمنی و کیفیت خدمات، از رقابتهای مخرب جلوگیری کرده و زمینه رقابت سالم و پایدار را فراهم میسازد.
افزایش 18 درصدی ناوگان
در مجموع، این سیاستها شرایط لازم برای شکلگیری ایرلاینهای بومی، کاهش هزینه و ریسک سرمایهگذاری و توسعه متوازن شبکه هوایی کشور را فراهم خواهد کرد. با تلاش شبانهروزی همکاران سازمان هواپیمایی کشوری و همراهی فعالان صنعت حملونقل هوایی، شاهد افزایش 18 درصدی ناوگان با اضافه شدن 32 فروند هواپیمای مسافربری و فعال بودن 209 فروند هواپیما در خدمترسانی به مردم عزیز در سراسر کشور هستیم.
حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
