خزانه درمانی حقوق کارگران شرکتی: مُسکّن موقت یا فاجعه پنهان؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با انتقاد شدید از وضعیت کارگران پیمانکاری، تبعیض مزدی و ناامنی شغلی را از مهمترین مشکلات این قشر زحمتکش دانست و گفت: "کارگران پیمانکاری با تبعیض مزدی و قراردادهای موقت، از حداقل حقوق قانونی نیز بی‌بهره‌اند."

تبعیض آشکار در پرداخت حقوق

تاجیک با اشاره به تفاوت فاحش حقوق پرداختی به نیروهای رسمی و پیمانکاری برای مشاغل مشابه، این وضعیت را نمونه‌ای از زیر پا رفتن کامل عدالت مزدی دانست. وی با ذکر مثالی از تفاوت حقوق نگهبان رسمی و نگهبان پیمانکاری، تصریح کرد: "یعنی نصف حقوق به‌دلیل پیمانکاری از بین می‌رود، این یعنی نیمی از زحمات کارگر، بدون هیچ توجیهی به جیب واسطه می‌رود."

نظام معیوب پیمانکاری، ریشه اصلی مشکلات

این عضو شورای‌عالی کار، بخشنامه پرداخت مستقیم حقوق از خزانه را دردی از مشکلات کارگران پیمانکاری دوا نمی‌کند و مشکل اصلی را نظام معیوب پیمانکاری دانست. به گفته وی، وقتی خود قراردادها، شرایط کاری، ابزار نظارتی و ضوابط رفاهی به‌ضرر کارگر است، نحوه پرداخت حقوق، درد اصلی را درمان نمی‌کند.

محرومیت از مزایای قانونی

تاجیک با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران پیمانکاری حتی از آیتم‌های قانونی مثل بیمه کامل، مزایای شغلی، عیدی، سنوات و اضافه‌کار منصفانه محروم‌اند، پیمانکاری را شکلی پیچیده‌تر از استثمار نیروی کار در ایران دانست.

نبود امنیت شغلی و آینده شغلی

وی با تأکید بر اینکه کارگران پیمانکاری نه امنیت کاری دارند نه آینده شغلی، افزود: "فردا اگر پروژه بسته شود یا شرکت تغییر کند، کارگر حتی سابقه کاری خود را هم از دست می‌دهد، این یعنی او از صفر شروع می‌کند، بدون بیمه بیکاری مؤثر یا حمایت قانونی واقعی."

ضعف نظارت و سکوت کارگران

تاجیک از عدم سرکشی بازرسان وزارت کار به بسیاری از واحدهای خصوصی یا پیمانکاری انتقاد کرد و گفت: "کارگرانی داریم که سال‌ها در محیط‌هایی با شرایط سخت، بدون تجهیزات ایمنی، با اضافه‌کاری اجباری و از ترس بیکاری سکوت کرده‌اند." وی ضعف نظارت مؤثر یا عدم وجود آن را عاملی برای تضییع حقوق کارگران دانست.

مطالبه اصلی: ساماندهی کامل نظام پیمانکاری

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، ساماندهی کامل نظام پیمانکاری را مطالبه اصلی کارگران عنوان کرد و خواستار حذف پیمانکاران صوری و واسطه‌گر، انعقاد قراردادهای مستقیم بین کارگر و شرکت اصلی، و تصویب نظام حداقل دستمزد و مزایای پایه برای نیروهای پیمانکاری شد. وی همچنین بر لزوم بهره‌مندی کارگران پیمانکاری از مزایای بیمه بیکاری، وام‌های حمایتی و طرح‌های رفاهی مشابه دیگر کارکنان تأکید کرد.

توقف چرخه ظلم و افزایش بهره‌وری

تاجیک با بیان اینکه بی‌عدالتی مزدی یعنی نابودی انگیزه و مهارت، بر لزوم توقف چرخه ظلم در پرداخت حقوق کارگران تأکید کرد. وی معتقد است اگر کارگر احساس امنیت و کرامت کند، بهره‌وری نیز بالا می‌رود.

اصلاح از ریشه، نه از ظاهر

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه کارگران پیمانکاری در بی‌عدالتی مطلق زندگی می‌کنند، تأکید کرد که اگر دولت واقعاً قصد اصلاح دارد، باید از "ریشه" یعنی لغو پیمانکاری واسطه‌ای و تأمین امنیت شغلی آغاز کند، نه از سطح ظاهر مسائل مثل نحوه پرداخت حقوق.