سرآمد انتخاب هوشمندانه

بانک مرکزی در مهلکه دلار: آیا از پس جهش برمی‌آید؟

تحلیل اقتصادی: تاثیر جهش ارزی بر عرضه صادراتی، ارز ترجیحی و سرمایه اجتماعی با نگاهی به بانک مرکزی و صادرکنندگان.

بانک مرکزی در مهلکه دلار: آیا از پس جهش برمی‌آید؟

تحلیلگر اقتصادی: ریشه جهش ارزی سیاسی است؛ مهار پایدار نیازمند فعال‌سازی عرضه صادراتی

شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی، کلید خروج از بحران

محمد ربیع‌زاده، از مدیران باسابقه بانکی و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی، در ارزیابی نوسانات اخیر بازار ارز، تاکید کرد که ریشه تحولات جاری بیش از هر زمان دیگر سیاسی است و کنترل پایدار تنها با فعال‌سازی عرضه ارز صادراتی ممکن خواهد بود، نه با ارزپاشی مقطعی بانک مرکزی.

ربیع‌زاده، ضرورت مدیریت درآمدهای ارزی، شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی و تقویت سرمایه اجتماعی را سه محور کلیدی برای عبور از شرایط کنونی دانست.

توان مداخله بانک مرکزی در جهش‌های ارزی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ابزار مؤثری برای کنترل بازار در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز دارد، گفت: "به نظر می‌رسد اکنون بازار ارز به‌شدت تحت‌تأثیر فضای سیاسی و تحولات بین‌المللی قرار دارد. تنها راه مؤثر این است که بخش عرضه ارز، یعنی کسانی که ارز ناشی از صادرات را در اختیار دارند، با تزریق این منابع بتوانند نرخ را کنترل کنند."

جابه‌جایی نقش دولت در بازار ارز و پررنگ‌شدن وزن صادرکنندگان

این کارشناس اقتصادی توضیح داد که مشکل بازار ارز در دو بخش قابل‌بررسی است: تقاضا که عمدتاً در اختیار بانک مرکزی نیست، مگر با مهار تقاضاهای سوداگرانه، و عرضه که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ربیع‌زاده افزود: "پیش‌تر دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز بود اما اکنون این جایگاه به صادرکننده‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌های تجاری منتقل شده است. اگر مکانیزمی ایجاد شود که ارز ناشی از صادرات مدیریت شود، تا حدی می‌تواند اثر تحولات بین‌المللی را کنترل کند."

چرا ارزپاشی پایدار نیست و چرا دست بانک مرکزی امروز بسته‌تر از گذشته است

وی با تأیید این دیدگاه که سیاست ارزپاشی بانک مرکزی منجر به هدررفت منابع می‌شود، گفت: "تجربه نشان داده که این روش تنها منجر به کنترل مقطعی شده و قیمت‌ها مجدداً به سطح قبلی بازگشته‌اند. با ارزپاشی نتیجه پایدار حاصل نمی‌شود."

ربیع‌زاده با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در گذشته پشتوانه عرضه بانک مرکزی بود، پرسید: "چه درصدی از ارز موجود در اختیار بانک مرکزی است و چه میزان در اختیار بخش خصوصی یا نهادهایی قرار دارد که خارج از اراده او عمل می‌کنند؟"

پیامدهای تخصیص ارز ارزان؛ از واگرایی قیمت‌ها تا جهش قیمت کالاهای اساسی

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که بازار مطابق با منافع خود حرکت می‌کند و بسیاری از کالاها با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شده اما با قیمت بالاتر در بازار داخلی عرضه می‌شوند.

او با ذکر مثال قاچاق دارو و افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، تصریح کرد: "هدف دولت این بوده که کالاها بر اساس نرخ ارز ترجیحی فروخته شود، اما آیا در بازار چنین اتفاقی می‌افتد؟"

شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی؛ شرط کنترل انحرافات

ربیع‌زاده بر لزوم شفافیت کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: "انتظار می‌رود دولت در مواردی که به گروهی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد، اسامی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا مشخص باشد چه فرد یا نهادی چه مقدار ارز دریافت کرده و متعهد به عرضه چه کالایی با چه قیمتی است."

وی افزود: "رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد شفافیت ایفا کنند."

طرح رویش و ابرپروژه‌های اقتصادی دولت؛ از ایده تا امکان اجرا

مدیر باسابقه بانکی به طرح "رویش" به عنوان یکی از ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد اشاره کرد که بر اساس آن مردم می‌توانند ارز و دارایی‌های خارجی خود را در اختیار پروژه‌ها قرار دهند، هرچند از میزان استقبال از این طرح ابراز تردید کرد.

نقش حیاتی سرمایه اجتماعی و ظرفیت دلار و ارزهای خانگی

ربیع‌زاده سرمایه اجتماعی را عنصری حیاتی دانست و گفت: "بدون تقویت سرمایه اجتماعی، موفقیت هیچ طرحی تضمین‌شده نیست."

او با اشاره به وجود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی، افزود: "اگر تنها بخشی از این منابع توسط مردم به‌صورت سپرده ارائه شود یا در اختیار دولت قرار گیرد، می‌تواند اثر مهمی داشته باشد. اما تحقق این سناریو نیازمند سرمایه اجتماعی است."

پیش‌نیازهای موفقیت ابرپروژه‌ها

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که برای موفقیت ابرپروژه‌های اقتصادی، کل حاکمیت باید در راستای تقویت سرمایه اجتماعی همکاری کند.

وی افزود: "فردی که ارز را در خزانه شخصی خود نگهداری می‌کند، زمانی آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد که اطمینان داشته باشد سود و منافعش حفظ می‌شود و تضامین لازم ارائه شده است."

ربیع‌زاده همچنین با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از الزامات کلیدی برای تحقق رشد ۸ درصدی دانست و خواستار ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در این بخش شد.

ارسال نظر