وام مسکن در ایران؛ چرا از بقیه دنیا عقب افتادهایم؟
شکاف مالی در مسکن ایران؛ تسهیلات بانکی راهگشا یا مانع؟
آخرین مقایسههای جهانی از سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی، ایران را با تنها ۳ درصد در پایینترین رده قرار داده است؛ این در حالی است که کشورهای توسعهیافته با اختصاص ۴۰ تا ۶۵ درصد از وامهای بانکی به حوزه مسکن، نظام مالی نیرومندتری برای تأمین نیاز خانوارها فراهم کردهاند.
شکاف عمیق در تأمین مالی مسکن
بررسی تطبیقی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف نشان میدهد که جایگاه ایران در مقایسه با میانگین جهانی و عملکرد کشورهای توسعهیافته، فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس دادههای موجود، سهم تسهیلات اختصاصیافته به حوزه مسکن در ایران تنها ۳ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی ۱۹ درصد، نشاندهنده شکاف عمیق در نظام تأمین مالی مسکن کشور است.
پیامدهای سهم اندک تسهیلات مسکن
این سهم پایین، در کنار رشد مداوم قیمت مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به تسهیلات خرید یا ساخت، بیانگر کمبود جدی منابع اعتباری در این بخش حیاتی اقتصاد است.
مقایسه با کشورهای پیشرو
مقایسه ایران با کشورهای توسعهیافته شدت این اختلاف را نمایان میسازد. در کشورهایی مانند استرالیا (۶۵ درصد)، نروژ (۵۶ درصد)، انگلیس (۴۹ درصد)، سوئیس (۴۶ درصد)، سوئد (۴۴ درصد) و تایلند (۳۹ درصد)، بخش مسکن سهم بسیار بالایی از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. این نسبت بالا معمولاً نتیجه ساختارهای مالی بالغ، نظام پسانداز–وام کارآمد، بانکهای تخصصی مسکن و نقش فعال دولت در تسهیل دسترسی خانوارها به تسهیلات بلندمدت است.
وضعیت کشورهای صنعتی بزرگ
در کشورهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا و آلمان، سهم تسهیلات مسکن ۲۸ درصد است. این رقم اگرچه کمتر از کشورهای اسکاندیناوی و استرالیاست، اما همچنان چندین برابر میزان ایران است. این وضعیت نشان میدهد که حتی در اقتصادهایی با بخش اجارهداری قوی یا ساختارهای بازار متفاوت، تسهیلات مسکن همچنان نقش پررنگی در سیستم بانکی دارد.
وضعیت در کشورهای درحالتوسعه
در دستهای دیگر از کشورها مانند کانادا (۳۶ درصد)، برزیل (۱۶ درصد)، کره جنوبی (۱۶ درصد)، عربستان (۲۳ درصد) و آنگولا (۳۸ درصد) نیز سهم مسکن از تسهیلات بانکی بالاتر از ایران و گاه نزدیک به میانگین جهانی است. این موضوع نشان میدهد که نظام مالی مسکن در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه یا اقتصادهای نوظهور نیز ساختارهای کارآمدتری نسبت به ایران دارند.
ردههای پایانی
در نهایت، کمترین سهمها مربوط به ایران (۳ درصد) و جیبوتی (۷ درصد) است. این اعداد حاکی از آن است که در این دو کشور، هم نظام مالی و هم سیاستهای حمایتی مرتبط با مسکن از کارایی حداقلی برخوردارند و نتوانستهاند منابع لازم برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن را تأمین کنند.
