افشای پشت پرده: معافیت پروندههای صادراتی از انتقال ارز! واقعیت پشت پرده چیست؟
تغییرات در الزامات مصرف ارز واردات و صادرات: جزئیات جدید در بخشنامه ارزی اعلام شد
تهران - فعالان اقتصادی از معافیت پروندههای مرتبط با "بدون انتقال ارز" و همچنین پروندههایی که محل تأمین ارز آنها "ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود" است، از دریافت مجوز بهینهسازی مصارف ارزی خبر دادند.
لزوم دریافت مجوز بهینهسازی ارزی
از تیرماه ۱۴۰۴، به منظور مدیریت مصارف ارزی، دریافت مجوز سیستمی بهینهسازی ارزی برای تمامی کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای بازرگانی و تولیدی اجباری شده بود. این فرآیند علاوه بر سهمیهبندی معمول ارزی، با اتصال کد تعرفههای گمرکی به سهمیه ارزی و تعریف سقف تعرفه، کنترل دقیقی را اعمال میکرد.
چالشهای پیشین
یکی از مهمترین چالشهای پیشین، عدم امکان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بود. با وجود اینکه رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات خود، جزئی از آییننامههای قانونی محسوب میشد، فعالان اقتصادی تا مرداد ماه ۱۴۰۴ با مشکلاتی در این زمینه مواجه بودند. حتی پس از رفع این مانع، دریافت مجوز بهینهسازی ارزی، مانع جدیدی برای واردات از محل ارز صادراتی خود ایجاد کرد که به کاهش درصد بازگشت ارز صادرکننده و مشکلات تولیدی منجر میشد.
پیگیریها و نتیجه
با درخواستهای متعدد انجمنها، تشکلها، شوراهای گفتوگوی استانی و کمیسیونهای اتاق ایران، موضوع لغو مجوز بهینهسازی مصارف ارزی در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. پس از طرح در کارگروههای تخصصی و مکاتبات لازم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای در تاریخ ۷ آذرماه، معافیتهای جدیدی را اعلام کرد.
جزئیات معافیت
بر اساس این اطلاعیه:
- پروندههایی که نوع عملیات ارزی آنها "بدون انتقال ارز" است، یا محل تأمین ارز آنها "از محل صادرات خود"، "ارز خود" یا "ارز دیگران" باشد، از دریافت مجوز بهینهسازی مصارف ارزی معاف هستند.
- این معافیت شامل کدهای تعرفه مشخص شده در جدول پیوست نخواهد شد.
- در صورتی که محل تأمین ارز شامل موارد دیگری مانند خرید ارز از سیستم بانکی یا از محل صادرات دیگران باشد، پرونده از این معافیت خارج شده و مشمول کنترل بهینهسازی مصارف ارزی خواهد بود.
- سایر توضیحات پیشین در خصوص بهینهسازی مصارف ارزی همچنان به قوت خود باقیست.
