بیمه مرکزی زیر بار قانون نرفت: استعلام املاک اجباری نیست!

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به چالش‌های مالی و ساختاری پیش روی صنعت بیمه، از تحمیل برخی وظایف عمومی به این صنعت بدون تأمین بودجه کافی انتقاد کرد و بر لزوم اصلاح رویه‌های قضائی و مدیریت مطالبات تأکید ورزید.

رشد شتابان حق‌بیمه؛ پیش‌بینی عبور صنعت از مرز ۶۵۰ همت

پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، در سی‌ودومین همایش بیمه و توسعه، ضمن تبریک روز بیمه، آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور را تشریح کرد. وی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ مجموع حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه ۴۴۰ همت بوده و این رقم در هفت‌ماهه نخست امسال به ۳۹۴ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود حق‌بیمه تولیدی تا پایان سال به حدود ۶۵۰ همت افزایش یابد.

جهش هزینه‌های درمان؛ رشد خسارت‌ها فراتر از حق‌بیمه

خسروشاهی با اشاره به رشد قابل توجه هزینه‌ها در رشته بیمه درمان، اظهار داشت که مجموع خسارت پرداخت‌شده صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۸ همت بوده که این رقم در هفت ماه نخست امسال به ۲۱۴ همت رسیده و رشد بیشتری نسبت به حق‌بیمه تولیدی داشته است.

افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۳

حق‌بیمه سرانه در سال ۱۴۰۳، پنج میلیون و دویست هزار تومان به‌ازای هر نفر اعلام شد. ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق‌بیمه به GDP) در این سال به ۲.۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد افزایش را نشان می‌دهد. ضریب نفوذ بیمه حقیقی نیز با حذف اثر تورم، معادل ۲ درصد بوده که افزایش ۰.۲ واحدی را ثبت کرده است.

صعود سهم رشته‌های درمان، ثالث و زندگی به ۸۰ درصد بازار

عمده حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در سه رشته درمان، شخص ثالث و زندگی متمرکز است. این سه رشته در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۷۵ درصد از سهم صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بودند که این سهم در هفت‌ماهه امسال به ۸۰ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش غیردولتی از تولید حق‌بیمه از ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۸۱ درصد در هفت ماه نخست امسال افزایش یافته است.

۳۰ درصد وسایل نقلیه کشور همچنان فاقد بیمه شخص ثالث

در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته‌اند که شامل حدود ۹۵ درصد خودروهاست. با این حال، نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه هستند. با تجمیع خودرو و موتورسیکلت، حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه کشور دارای بیمه شخص ثالث بوده و ۳۰ درصد فاقد این پوشش هستند.

پوشش ۳۱ میلیونی درمان تکمیلی و ۳۷ میلیون بیمه‌شده زندگی

تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌های درمان تکمیلی ۳۱ میلیون نفر و تعداد بیمه‌شدگان رشته بیمه زندگی ۳۷ میلیون نفر اعلام شد. حق‌بیمه تولیدی رشته‌های ثالث، درمان و زندگی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده که در هفت‌ماهه امسال به ترتیب به ۸۷ هزار میلیارد تومان، ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ثبت ۲.۸ میلیون خسارت خودرو و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد خسارت در حوزه خودرو با ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و در حوزه درمان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. در هفت ماه امسال نیز ۱.۶ میلیون پرونده خسارت خودرو و ۷۴ و ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ترتیب در حوزه خودرو و درمان پرداخت شده است.

برآورد ۷۵۰ میلیارد تومان خسارت جنگ به خودروی مردم؛ بیش از ۳۳۵۰ پرونده تسویه شد

در هفت‌ماهه امسال، برآورد خسارت خودروهای آسیب‌دیده در «جنگ ۱۲ روزه» حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است. طبق مصوبه اخیر سران قوا، پرداخت این خسارت‌ها از محل منابع موجود صورت می‌گیرد و تاکنون ۳۳۵۱ مورد به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

پرداخت ۶۴ درصد از خسارت دارای پوشش بیمه بندر شهید رجایی

در حادثه بندر شهید رجایی، مجموع خسارت ۹,۲۰۶ میلیارد تومان برآورد شده که ۶,۸۱۴ میلیارد تومان آن دارای پوشش بیمه‌ای است. تاکنون ۴,۳۵۱ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده یا حواله آن صادر شده است. در مجموع، ۶۴ درصد کل مبلغ قابل پرداخت تسویه شده است.

سهم بالای مطالبات؛ مانع اصلی کارایی دارایی شرکت‌های بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی، سهم بالای مطالبات را مهم‌ترین چالش ساختاری شرکت‌های بیمه دانست. حدود ۴۲ درصد دارایی شرکت‌های بیمه شامل سرمایه‌گذاری و موجودی نقد است، در حالی که در استانداردهای جهانی این رقم بیش از ۸۰ درصد است. بخش عمده مطالبات مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی است که تعهدات خود را در پرداخت حق بیمه به طور کامل انجام نمی‌دهند.

بدهی دستگاه‌ها صنعت بیمه را در پرداخت خسارت زمین‌گیر می‌کند

این روند، اختلال جدی در توان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است. خسروشاهی نمونه‌هایی از بدهی دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌هایی با سهامداری اقشار ضعیف را ذکر کرد که منجر به بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه می‌شود. بیمه مرکزی در حال انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی است، اما فشارهای اجتماعی گاهی شرکت‌ها را ناگزیر به صدور بیمه‌نامه برای این دستگاه‌ها می‌کند.

انتقاد از تحمیل وظایف عمومی به شرکت‌های بیمه بدون تأمین بودجه

استفاده از شرکت‌های بیمه به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌های عمومی، از جمله الزام استعلام از سامانه املاک و اسکان، بدون تأمین بودجه کافی، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد می‌کند. اجرای این الزام از آبان‌ماه باعث افت فروش بیمه‌نامه و مواجهه مردم با مشکل در خرید آن شده است.

هشدار نسبت به خدشه به افکار عمومی با اضافه‌بار ۳ درصدی بیمه ثالث

دریافت ۳ درصد اضافه از بیمه‌گذاران شخص ثالث و واریز آن به نیروی انتظامی، می‌تواند جایگاه صنعت بیمه را در افکار عمومی تضعیف کند، زیرا مردم تصور می‌کنند این مبلغ به نفع شرکت‌های بیمه است، در حالی که این هزینه تحمیل‌شده از بیرون است.

تناقض فلسفی بیمه‌ای؛ الزام به پرداخت خسارت بدون دریافت حق‌بیمه

صنعت بیمه ملزم به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، در حالی که طبق مصوبه موجود، حق دریافت حق‌بیمه بابت این پوشش را ندارد. این موضوع با اصول بیمه‌گری در تضاد است و پیشنهاد اصلاح این مصوبه همچنان در کمیسیون اقتصاد دولت بلاتکلیف مانده است.

رویه‌های قضائی غیرتخصصی منابع شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند

تصمیم‌گیری دادگاه‌ها در بسیاری از پرونده‌ها بر اساس تصور خیریه بودن شرکت‌های بیمه، نه بنگاه اقتصادی بودن آنها، بخش قابل توجهی از منابع شرکت‌های بیمه را تحلیل برده و آنها را در پرداخت خسارت با مشکل مواجه می‌کند.