وزارت صمت عامل اصلی سقوط صنایع ایران: استراتژی گمشده، سردرگمی بیداد می‌کند
رکود صنعتی ایران در برنامه هفتم توسعه نیازمند راهکارهای فوری برای افزایش ارزش افزوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی است.
بررسی آمارهای بخش صنعت طی سال‌های اخیر حاکی از وجود رکود ساختاری و افت مداوم سهم این بخش در اقتصاد کشور است. این وضعیت که پیامد فقدان استراتژی روشن، اولویت‌گذاری صنعتی ناکافی و اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.
صنعت؛ ستون فقرات اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه
در اقتصادهای درحال‌توسعه، بخش صنعت به عنوان موتور محرک تولید، پیشرفت و خلق ارزش افزوده پایدار شناخته می‌شود. این بخش با ایجاد اشتغال مولد، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش ملی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با این حال، آمار و شاخص‌های کلان صنعت در چند سال اخیر نشان‌دهنده روند فرسایشی و طولانی‌مدت در این بخش است.
رشد ارزش افزوده صنعتی؛ روندی نزولی
شاخص کلان رشد ارزش افزوده صنعت از سال 1400 به بعد، کاهش پیوسته‌ای را تجربه کرده است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که در سال 1402 و شش‌ماهه اول 1403، رشد ارزش افزوده صنعت کمتر از میانگین دوساله خود بوده است. این در حالی است که رشد صنعت در سال 1401 قابل قبول بوده، اما در سال‌های 1402 و 1403، رشد این بخش از کل اقتصاد و حتی رشد اقتصاد بدون نفت نیز عقب‌تر مانده است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم رشد صنعت و فاصله گرفتن آن از سایر بخش‌های اقتصادی است.
شاخص تولید صنعتی؛ افتی آرام و پیوسته
شاخص تولید صنعتی که میزان واقعی تولید در بخش صنعت را می‌سنجد، نیز روایت مشابهی را دنبال می‌کند. از زمستان 1402 و در کل سال 1403، روند این شاخص نشان‌دهنده کاهش تدریجی رشد تولید بوده است. در هر سه فصل سال 1403، رشد شاخص نسبت به فصل قبل کمتر شده است، که این امر حاکی از کند شدن روند تولید در کشور است.
کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی
علاوه بر افت رشد، کاهش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال 1400 به بعد، زنگ خطری جدی است. این کاهش سهم نشان‌دهنده عقب‌ماندگی صنعت از رقابت با سایر بخش‌ها، از دست رفتن جذابیت فعالیت‌های صنعتی و فراموشی اهمیت توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری کشور است. هرچند در پاییز و زمستان 1403 اندکی بهبود محدود مشاهده شده، اما این تغییرات نمی‌تواند روند نزولی چهارساله را جبران کند و مؤید وجود رکود ساختاری در صنعت ایران است.
ریشه‌های بحران: فقدان استراتژی توسعه صنعتی
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه صنعتی، فقدان تدوین سیاست مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است. با وجود آنکه مطابق بند "ت" ماده 48 برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت مسئولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارد، اما این سند هنوز به صورت یکپارچه تدوین و اجرایی نشده است. در کشورهای موفق، صنایع پیشران با تمرکز سیاستی مورد حمایت قرار گرفته‌اند، اما در ایران، فهرست صنایع استراتژیک به شکل شفاف تعیین نشده است. این فقدان اولویت‌گذاری باعث شده است صنایع پیشران در بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌ها و نوسانات ارزی، بیشتر از سایر صنایع آسیب ببینند.
انسجام سیاستی و اجرایی؛ حلقه گمشده وزارت صمت
تحقق سیاست‌های صنعتی مستلزم انسجام سیاستی و اجرایی بین نهادهای مرتبط است. اما در حال حاضر، بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه معطل تدوین آیین‌نامه‌ها مانده و دستورات صرفاً ابلاغ شده و اجرا نشده‌اند. همچنین، نهادسازی لازم برای اجرای سند راهبرد ملی شکل نگرفته و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای و نهادهای نظارتی ضعیف است.
صنعت بی‌فرمانده؛ اقتصاد بی‌پشتوانه
تحلیل شاخص‌های کلان، وضعیت تولید، سهم صنعت از اقتصاد و میزان تحقق احکام برنامه هفتم، بیانگر وجود رکود ساختاری و مزمن در صنعت ایران است. این رکود ناشی از فقدان استراتژی صنعتی، نبود اولویت‌گذاری و اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه است. صنعت ایران به دلیل نبود راهبرد، سردرگمی سیاستی و ضعف اجرا به حاشیه رانده شده است. اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، تدوین سند توسعه صنعتی با اولویت‌گذاری شفاف و ضمانت اجرایی واقعی، ضرورتی برای دستیابی به رشد صنعتی پایدار و جلوگیری از کاهش بیشتر سهم صنعت در اقتصاد است.
