میدری: تعاون در باتلاق بوروکراسی؛ رهایی با شفافیت و گشایش!
ساده‌سازی مقررات ثبت تعاونی‌ها با هدف شفافیت بازار و کاهش فساد در صنعت پوشاک.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از رویه‌های قانونی و اداری پیچیده، بر لزوم ساده‌سازی مقررات، ثبت تعاونی‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و شفافیت مبتنی بر بازار به عنوان شروط اصلی تقویت بخش تعاون تأکید کرد.
ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات
احمد میدری در نشستی با اعضای خانه تعاونگران ایران، بر لزوم تسهیل، شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها در مسیر فعالیت تعاونی‌ها تأکید کرد. وی با بیان اینکه دولت باید از انباشت آیین‌نامه‌ها و قانون‌نویسی‌های تکراری پرهیز کند، به تجربه موفق تعاونی‌ها در کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد که با کمترین حجم مقررات مکتوب فعالیت می‌کنند. میدری قانون‌نویسی بیش از حد را عاملی در ایجاد اختلاف، ابهام و افزایش پرونده‌های قضائی دانست.
اصلاح روند ثبت و نقش وزارت تعاون
وزیر تعاون، روندهای فعلی ثبت تعاونی‌ها، بازرسی‌های غیرضروری و الزام مراجعان به مراجعه حضوری را «اشتباه» خواند و پیشنهاد داد که تعاونی‌ها مستقیماً در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند و وزارت تعاون نقش «پشتیبان و تنظیم‌گر» را ایفا نماید. وی شفافیت مبتنی بر بورس کالا و ابزارهای بازار را راهکاری مؤثر برای کاهش فساد و ناکارآمدی در این بخش معرفی کرد.
پیشنهاد تأسیس «اتاق فکر» و «مرکز مشاوره»
میدری بر اهمیت تصمیم‌سازی مبتنی بر دانش تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور نهادهای صنفی و کارشناسان مستقل را مطرح نمود. همچنین، ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تعاونی‌ها» را برای حمایت از تعاونی‌های کوچک و رفع موانع اجرایی ضروری دانست.
فرصت‌های بخش تعاون در صنعت پوشاک و برنامه‌های آتی
وزیر تعاون، ظرفیت تعاونی‌ها در صنعت پوشاک را «فرصتی بزرگ» توصیف کرد و استانداردسازی لباس فرم دانش‌آموزان را نقطه آغاز تحولی در اشتغال، طراحی و تولید داخلی دانست. این حوزه با مشارکت تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. وی همچنین از برنامه‌هایی چون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای مالی جدید، اعطای تسهیلات به تاکسی‌های دوگانه‌سوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای تعاونی‌ها خبر داد.
گزارش عملکرد معاون امور تعاون
یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از اصلاح ۱۵ آیین‌نامه داخلی، تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت، و تسهیل دریافت تسهیلات برای شرکت‌های توسعه‌ای تعاونی ارائه کرد. وی همچنین اعلام کرد تعاونی‌های مرزنشین مجاز به واردات و توزیع گروهی کالا شده‌اند.
تدوین نقشه راه و پیشنهادات خانه تعاونگران
در پایان نشست، علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران، شش پیشنهاد کلیدی از جمله ایجاد سامانه جامع رصد هوشمند تعاونی‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای ثبت، طراحی بسته حمایتی جامع، بازگشت نقش اتحادیه‌ها، تدوین نقشه راه پنج‌ساله و اصلاح قانون بخش تعاون را مطرح کرد. خانه تعاونگران آمادگی خود را برای انتشار «گزارش ملی وضعیت تعاونی‌ها» و فعال‌سازی شبکه راهنمایان تخصصی اعلام نمود و خواستار صدور دستور رسمی همکاری ادارات کل تعاون استان‌ها با شبکه استانی این نهاد شد.
