وزارت اقتصاد: بمب انضباط مالی در راه است! گسست از نفت، شلیک نهایی به تورم؟
اصلاحات ساختاری بودجه با انضباط مالی، مهار هزینه‌ها، هوشمندسازی مالیات و ساماندهی یارانه‌ها کسری بودجه را با درآمدهای پایدار کاهش می‌دهد.
وزارت اقتصاد با اجرای برنامه‌هایی در سه محور اصلی، گامی اساسی برای ایجاد پایداری در بودجه کشور برداشته است. این اقدامات شامل مهار هزینه‌های جاری، هوشمندسازی نظام مالیاتی و ساماندهی یارانه‌ها می‌شود.
اصلاحات ساختاری بودجه؛ حرکتی جدی در جهت انضباط مالی
اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش کسری بودجه مزمن دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که ریشه در وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و رشد فزاینده هزینه‌های جاری دارد. در این میان، وزارت اقتصاد با ارائه بسته‌ای اصلاحی که از سوی کارشناسان به عنوان «جدی‌ترین حرکت در دهه اخیر» توصیف شده، در پی ایجاد انضباط مالی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار است. این اصلاحات بر سه ستون کلیدی استوار است: افزایش سهم درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌های جاری و اصلاح نظام یارانه‌ها.
مسیر اصلاحات؛ از تئوری تا عمل
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این مسیر اصلاحی، گرچه کوتاه‌مدت نیست، اما در صورت تداوم می‌تواند به پایان چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض پنهان، فشار تورمی و آسیب به تولید و معیشت خاتمه دهد.
کاهش وابستگی به نفت؛ پیاده‌سازی راهکارهای عملی
نخستین گام وزارت اقتصاد در این راستا، تمرکز بر توسعه نظام مالیاتی هوشمند است. این رویکرد با هدف افزایش درآمدهای پایدار و مقابله با فرار مالیاتی طراحی شده است. پژوهشگران اقتصادی، اقداماتی چون حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و شفاف‌سازی جریان‌های مالی را گام‌هایی عملی و مؤثر در جهت کاهش سهم نفت در بودجه ارزیابی می‌کنند. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که از اقتصاد نفتی فاصله گرفته‌اند، عموماً مسیر اصلاح پایه‌های مالیاتی بدون تحمیل فشار بر تولید و با تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه را پیموده‌اند.
مهار هزینه‌های جاری؛ ضرورتی برای احیای کارکرد بودجه
یکی از چالش‌برانگیزترین محورهای برنامه، کنترل رشد هزینه‌های جاری دولت است. این هزینه‌ها در دو دهه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، که این امر اصلاحات ساختاری را دشوار ساخته است. ایجاد سقف‌های هزینه‌ای مشخص و ساماندهی پرداخت‌ها، گامی ضروری در این زمینه محسوب می‌شود. تداوم این سیاست می‌تواند به احیای کارکرد واقعی بودجه یاری رساند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح هزینه‌ها، ناترازی‌ها در سال‌های آتی به صورت بحران‌های متراکم خود را نشان خواهند داد.
ساماندهی یارانه‌ها؛ گذار از پراکندگی و اتلاف
یارانه‌ها، از انرژی گرفته تا انواع حمایت‌های نقدی و کالایی، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. حجم یارانه‌های پنهان، که برآوردهای اولیه آن از هزار هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود، ساختار قیمت‌ها را به شدت تحریف کرده است. اصلاح یارانه‌ها نیازمند ترکیبی از شجاعت و مهارت است. وزارت اقتصاد با حرکت به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از داده‌های جامع خانوار، در مسیر صحیحی گام برداشته است. بدون اصلاح یارانه انرژی، بهبود بهره‌وری صنایع، کاهش مصرف بی‌رویه و کاهش فشار بر بودجه امکان‌پذیر نیست.
چالش‌های پیش رو؛ از مقاومت دستگاهی تا فشارهای سیاسی
کارشناسان اذعان دارند که این اصلاحات با موانعی چون مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر محدود شدن تخصیص‌ها و فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانه‌ها مواجه است. با این حال، معتقدند که تنها با وجود یک اراده مرکزی و پیوسته می‌توان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد. علی‌رغم دشواری‌ها و هزینه‌های سیاسی، جهت‌گیری جدید وزارت اقتصاد گامی رو به جلو تلقی می‌شود. افزایش سهم درآمدهای پایدار، انضباط‌بخشی به هزینه‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ها می‌تواند به احیای قدرت سیاست‌گذاری بودجه و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران منجر شود. این اصلاحات، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد نکند، اما نقطه آغازی برای گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری، شفافیت و پایداری مالی خواهد بود.
