جنگ زرگری گوشت؛ سفره مردم در گرو نزاع واردکنندگان و تولیدکنندگان!
واردات گوشت قرمز برای کنترل گرانی و احیای بازار پروتئین کلید خورد
تنش و درگیری میان تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشت قرمز، پرده از آشفتگی عمیق در بازار پروتئین کشور برداشته است؛ بازاری که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نه تنها ساماندهی نشده، بلکه قیمت‌ها نیز تحت کنترل درنیامده و اکنون به صحنه جدال متهمانی تبدیل شده که پاسخی برای مردم ندارند.
جدال دامداران و واردکنندگان؛ آشفتگی بازار پروتئین
فیلمی منتشر شده در فضای مجازی، دو مقام مسئول در حوزه تولید داخلی و واردات گوشت قرمز را در حال منازعه نشان می‌دهد. در این مکالمه، هر یک از طرفین، دیگری را مقصر اصلی گرانی‌های اخیر این محصول در بازار معرفی می‌کنند. این رویارویی تند که با توهین و حتی درگیری فیزیکی همراه بوده، جایگاه مصرف‌کننده را کاملاً نادیده گرفته است.
قیمت‌های نجومی در مقابل ارز ترجیحی
مصرف‌کنندگان برای تهیه یک کیلوگرم گوشت قرمز، چه داخلی و چه وارداتی، ناگزیر به پرداخت بیش از 800 هزار تومان هستند، در حالی که برای تامین و تولید این محصولات، ارز 28 هزار و 500 تومانی تخصیص یافته است. این در حالی است که دامداران، با وجود مشکلات در تامین نهاده‌ها، بخش قابل توجهی از نیاز خود را با همین ارز دریافت می‌کنند. واردکنندگان نیز در سال‌های گذشته از ارز ترجیحی بهره‌مند بوده‌اند و اگرچه اخیراً ارز آنها به نرخ دوم تغییر یافته، اما همچنان از نرخ آزاد ارزان‌تر است. با این وجود، محصولات وارداتی یا به ندرت در فروشگاه‌ها یافت می‌شود یا با قیمتی نزدیک به نرخ‌های سرسام‌آور بازار آزاد به فروش می‌رسد.
سکوت دولت و رهاشدگی بازار گوشت
در این گفت‌وگوی پرتنش، واردکنندگان، دامداران را به دلیل افزایش دو برابری قیمت گوساله زنده طی یک سال، از 190 هزار تومان به 360 هزار تومان، متهم به گران‌فروشی می‌کنند. در مقابل، نماینده دامداران با اشاره به هزینه‌های بالای واردات و عدم تنظیم بازار، انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان نشانه می‌رود. این اظهارات، هرچند تند به نظر می‌رسد، اما در واقع تلاشی برای سلب مسئولیت است، زیرا هر دو گروه در گرانی‌ها نقش دارند و دولت نیز در نظارت بر این بازار ناکام مانده است.
مجلس خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی
اخیراً نماینده زنجان در مجلس، وزیر جهاد کشاورزی را مسئول بی‌نظمی‌ها و مشکلات موجود در بازار گوشت و میان دامداران دانست و به تاخیر در استیضاح وزیر اعتراض کرد. این نشان‌دهنده نگرانی‌ها در سطح قانون‌گذاری نیز است.
کاهش 50 درصدی سرانه مصرف گوشت
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار در سال 1402، سرانه مصرف گوشت در کشور به 6 کیلوگرم کاهش یافته که نسبت به 12 کیلوگرم در سال‌های گذشته، افت 50 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش چشمگیر، پیامد مستقیم گرانی‌ها و عدم دسترسی مردم به این ماده غذایی ضروری است.
لزوم ایفای مسئولیت نظارتی دولت
این گزارش تاکید دارد که اگر دولت به مسئولیت نظارتی خود عمل می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول، مانع از گران‌فروشی می‌شدند، شاهد چنین دعوای زرگری و اجحافی در حق مصرف‌کنندگان نبودیم.
