بودجه‌ریزی بی‌نقص: راه گریز از تورم با اتکا به درآمدهای پایدار
وزارت اقتصاد با اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و تقویت درآمدهای مالیاتی، بر کنترل تورم و تثبیت اقتصادی با شفافیت و سامانه‌های نظارتی تمرکز دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت درآمدهای مالیاتی پایدار، راهبردی محوری را برای کنترل تورم در اقتصاد ایران در پیش گرفته است. این رویکرد، پاسخی به مطالبات کارشناسان و سیاست‌گذاران برای اصلاح ساختار بودجه، به‌ویژه در پی جهش‌های تورمی و نوسانات درآمدهای نفتی است.
اصلاح ساختار بودجه؛ گامی کلیدی در کنترل تورم
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، اتکای سنگین هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی بوده است. هرگونه شوک در قیمت نفت یا محدودیت در صادرات، مستقیماً منجر به کسری بودجه شده و جبران آن از طریق استقراض یا برداشت از پایه پولی، در نهایت به تورم دامن زده است. بنابراین، حرکت به سمت درآمدهای پایدار و غیرتورم‌زا، یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای اصلاحات مالی محسوب می‌شود.
اقدامات عملی وزارت اقتصاد در حوزه درآمدهای پایدار
وزارت اقتصاد طی دو سال اخیر، طرح‌های جدی را در حوزه شفافیت مالیاتی، توسعه سامانه‌های نظارتی و گسترش پایه‌های مالیاتی به اجرا گذاشته است. الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان و تسهیل فرآیندهای وصول مالیات، از جمله اقداماتی است که سهم مهمی در افزایش درآمدهای پایدار، بدون تحمیل فشار بر تولیدکنندگان واقعی، داشته است.
نقش درآمدهای مالیاتی در مهار تورم
علیرضا پورزمانی، پژوهشگر مالیه عمومی، تأکید می‌کند که کنترل تورم تنها با سیاست پولی امکان‌پذیر نیست و نقطه شروع اصلاحات، بودجه است. به گفته وی، تا زمانی که ساختار مالی دولت بر درآمدهای غیرقابل پیش‌بینی تکیه دارد، بانک مرکزی ناچار به تأمین کسری بودجه خواهد بود. اقدامات وزارت اقتصاد در تقویت پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، اصلاحات بنیادینی هستند که در صورت استمرار، می‌توانند ناترازی بودجه را به طور معناداری کاهش دهند.
پیامدهای مثبت اصلاحات مالی دولت
پورزمانی دو پیامد مثبت برای اصلاحات وزارت اقتصاد برمی‌شمارد: نخست، تأمین درآمد از مسیرهای سالم و پایدار، فشار دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را کاهش داده و به کنترل‌پذیرتر شدن تورم کمک می‌کند. دوم، گسترش و کارآمدسازی پایه‌های مالیاتی، عدالت مالیاتی را افزایش داده و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.
مدیریت هزینه‌ها و انضباط بودجه‌ای
علاوه بر اصلاحات درآمدی، وزارت اقتصاد رویکرد جدیدی در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد انضباط بودجه‌ای دنبال کرده است. محدودسازی تعهدات خارج از شمول، ممنوعیت ایجاد هزینه‌های جدید بدون تأمین منابع، و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، سیاست‌هایی هستند که منجر به کاهش چشمگیر کسری عملیاتی شده‌اند. این اقدامات ضمن کاهش فشار تورمی، به دولت امکان هدایت منابع محدود به سمت پروژه‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را می‌دهند.
استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی
محور مکمل دیگر در سیاست مالی دولت، گسترش استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است. جایگزینی بخشی از نیاز مالی دولت با انتشار اوراق بدهی، به جای برداشت از منابع بانکی، گامی مهم در کاهش خلق پول تورم‌زا محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق، علاوه بر نداشتن بار تورمی، انگیزه پس‌انداز بلندمدت را نیز تقویت می‌کند.
ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی
پورزمانی همچنین اشاره می‌کند که بازار سرمایه ایران دارای ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی است. استفاده دولت از این ابزارها، سیگنال حرکت به سمت انضباط مالی جدی را به اقتصاد می‌دهد و اعتماد بازارها را تقویت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ امری که به کاهش تورم انتظاری کمک می‌کند.
آینده اصلاحات مالی و خروج از چرخه کسری و تورم
تحلیل‌گران معتقدند استمرار این اصلاحات، به‌ویژه در سه سال آینده، می‌تواند ساختار درآمدی دولت را متحول کند. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر مجموع درآمد)، مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمندسازی شبکه نظارت، و کاهش هزینه‌های اضافی، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل هستند که در صورت پیگیری منسجم، می‌توانند اقتصاد ایران را از چرخه تکراری کسری و تورم خارج کنند.
چشم‌انداز تثبیت اقتصادی
در نهایت، وزارت اقتصاد با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار، مسیر اصلاحات مالی را در پیش گرفته است. اگرچه این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند مقاومت در برابر فشارهای سیاسی هستند، اما نتایج اولیه حاکی از آن است که این سیاست‌ها می‌توانند پایه‌های بودجه را محکم‌تر، کسری را قابل کنترل‌تر و تورم را مهارپذیرتر کنند. استمرار این برنامه‌ها، همراه با تقویت قانون‌گرایی و شفافیت مالی، مسیر تثبیت اقتصادی کشور را هموارتر خواهد کرد.
