سرآمد انتخاب هوشمندانه

سرمایه‌های قفل‌شده در راه بازگشت: رویش، طرحی که اقتصاد را زیر و رو می‌کند!

طرح رویش بازار سرمایه با هدف فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تامین مالی اقتصاد مولد در دستور کار قرار گرفت.

سرمایه‌های قفل‌شده در راه بازگشت: رویش، طرحی که اقتصاد را زیر و رو می‌کند!

طرح «رویش» با هدف هدایت دارایی‌های راکد به سمت فعالیت‌های مولد و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، کلید خورده است. این طرح در زمانی مطرح شد که کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش فزاینده دارایی‌های غیرمولد در بی‌ثباتی اقتصادی کشور را یکی از چالش‌های اساسی قلمداد می‌کردند.

چرخش سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد

در سال‌های اخیر، شاهد تغییر قابل توجهی در رفتار سرمایه‌گذاری خانوارها بوده‌ایم. بخش عمده‌ای از پس‌اندازها به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، سکه، ارزهای خارجی و رمزارزها سرازیر شده است. این دارایی‌ها، با وجود عدم نقش مستقیم در تولید، امنیتی ذهنی در برابر تورم برای افراد فراهم می‌آورند.

پیامدهای کلان اقتصادی

انتقال سرمایه به این دارایی‌های غیرمولد، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کلان داشته است. سرمایه‌هایی که در صندوق‌های خانگی، حساب‌های ارزی غیررسمی و کیف‌پول‌های رمزارزی نگهداری می‌شوند، عملاً از چرخه تولید خارج شده و منجر به کمبود مزمن منابع مالی در اقتصاد شده‌اند. این کمبود، توان بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و اجرای پروژه‌ها را محدود کرده و به افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه منجر می‌شود که خود به تشدید تورم دامن می‌زند.

هدف طرح رویش: شکستن چرخه معیوب

وزارت اقتصاد، هدف اصلی طرح رویش را شکستن این چرخه معیوب اعلام کرده است. این طرح تلاش دارد تا با ایجاد جایگزین‌های قابل اعتماد برای مردم، پیوند میان نااطمینانی اقتصادی و گرایش به سمت دارایی‌های غیرمولد را از بین ببرد و بازدهی قابل قبولی را بدون ایجاد نوسانات مخرب در بازارهای ارز و سکه فراهم آورد.

ریشه‌های اقتصادی و راه‌حل‌های جدید

انباشت گسترده سرمایه در دارایی‌های غیرمولد، به یکی از ریشه‌های اصلی رکود و تورم در اقتصاد ایران بدل شده است. بی‌اعتمادی به ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری، تجربه‌های تلخ در بازار سرمایه و تورم مزمن، مردم را به سمت پناهگاه‌های «امن‌تر» سوق داده است. این خروج سرمایه از چرخه تولید، منجر به کاهش چشمگیر منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌ها و تضعیف ظرفیت تولید ملی شده است. این وضعیت، هرگونه شوک در تقاضا یا افزایش هزینه را مستقیماً به جهش قیمت‌ها و تورم ساختاری تبدیل می‌کند.

اهداف دوگانه طرح رویش

وزارت اقتصاد در طراحی طرح رویش دو هدف هم‌زمان را دنبال کرده است: ۱) افزایش جذابیت ابزارهای رسمی و مولد برای مردم و ۲) تبدیل بازار سرمایه به بازوی اصلی تأمین مالی کشور. این طرح با هدف هدایت سرریز سرمایه‌های خرد و کلان مردم از بازارهای غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری مولد، بدون اجبار و از طریق ارائه ابزارهای جذاب، امن، نقدشونده و قابل اتکا عمل می‌کند.

ساختار مالی طرح رویش: سه پایه کلیدی

طراحی طرح رویش بر سه پایه کلیدی استوار است: اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق. این سه ابزار به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند تا هم رفتار سرمایه‌گذار را اصلاح کنند و هم مسیر تأمین مالی تولید را شفاف و قابل پیش‌بینی سازند.

۱. اوراق مرابحه ارزی: ابزار اصلی جذب سرمایه

این اوراق با هدف پاسخگویی به نیاز مردم برای حفظ ارزش پول و کسب بازدهی معقول، طراحی شده‌اند. با قرار دادن دارایی ارزی در بستری رسمی و امن، بدون از بین رفتن ماهیت ارزی آن، تلاش می‌شود جریان سرمایه از مراکز ذخیره غیرمولد به سمت پروژه‌های مولد و ارزآور هدایت شود. شرط موفقیت این اوراق، ارائه بازدهی ارزی واقعی، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین است.

۲. صندوق‌های تضمین: ستون اعتماد

صندوق‌های تضمین برای جلب اعتماد مردم، به‌ویژه پس از تجربه‌های تلخ در بازار سرمایه، طراحی شده‌اند. این صندوق‌ها با پشتوانه مالی مشخص، اصل سرمایه و بخش قابل توجهی از سود را تضمین می‌کنند. شفافیت و اجرای به موقع این تضمین‌ها، نقشی حیاتی در تغییر رفتار سرمایه‌گذاری مردم خواهد داشت.

۳. سامانه وثایق: تسهیل تأمین مالی

این سامانه با هدف دیجیتالی، شفاف و سریع کردن فرآیند ارائه وثیقه و دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان راه‌اندازی شده است. این امر امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تجهیز شده از طریق اوراق مرابحه را بدون توقف‌های اداری فراهم می‌کند.

چشم‌انداز آینده

در صورت اجرای دقیق، صادقانه، شفاف و با ثبات طرح رویش، این طرح ظرفیت ایجاد تغییر واقعی در رفتار سرمایه‌گذاری مردم را داراست. بازگشت منابع به سمت تولید، تقویت صادرات، کاهش فشار بر بازار ارز، تعدیل ناترازی‌ها و در نهایت مهار پایدار تورم، از جمله پیامدهای مثبت اجرای موفق این طرح خواهد بود. رویش، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر مسیر اقتصاد ایران باشد.

ارسال نظر