اشکالات بنزینی دولت: درآمد ۱۰۰ میلیاردی در روز؛ ناجی یا فاجعه؟
برنامه هفتم توسعه سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین با هدف مدیریت مصرف سوخت را در دستور کار قرار داده است.
دولت با تشکیل معاونت بهره‌وری ذیل ریاست جمهوری، عزم خود را برای مدیریت مصرف سوخت در کشور جدی‌تر کرده و در راستای اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم و مصوبه هیات وزیران برای تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین، وارد فاز اجرایی شده است.
ظرفیت درآمدی اندک از قیمت‌گذاری جدید
با این حال، تعیین قیمت سوم برای بنزین، با توجه به مصرف روزانه ۵۰ میلیون لیتری این فرآورده از طریق کارت جایگاه‌ها، حداکثر ظرفیت درآمدی روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی را برای دولت ایجاد می‌کند. این رقم در حالی ناچیز تلقی می‌شود که مصرف روزانه بنزین از تولید آن فراتر رفته و واردات این محصول سالانه ۴ میلیارد دلار هزینه در بر دارد.
مخالفت با سیاست سهمیه‌بندی فعلی
برخی کارشناسان با این سیاست سهمیه‌بندی مخالف بوده و معتقدند اجرای آن، فرصت را برای اصلاحات جدی‌تر و اساسی‌تر از بین می‌برد. به گفته آنان، با وجود پذیرش نسبی افکار عمومی برای اصلاح شیوه کنونی مصرف بنزین، این سیاست می‌تواند تورم انتظاری را افزایش داده، اما مشکل اصلی را به طور کامل حل نکند.
مخالفت با سیاست سهمیه‌بندی فعلی
بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در تیرماه، ۲۸ درصد از مردم قیمت ۱۵۰۰ تومانی برای سهمیه بنزین را مناسب دانسته‌اند، در حالی که حدود ۶۳ درصد از افزایش قیمت‌ها استقبال کرده‌اند.
برخی اشکالات مصوبه دولت
نادیده گرفتن خانوارهای فاقد خودرو
یکی از ایرادات اساسی این مصوبه، نادیده گرفتن خانوارهای بدون خودرو و عدم بهره‌مندی مستقیم آنها از یارانه بنزین است. این در حالی است که سیاست‌های بالادستی بر اختصاص سهمیه به کدملی، به جای خودرو، تاکید دارند و این موضوع در مصوبه اخیر مغفول مانده است.
حذف سهمیه خودروهای نوشماره
مسئله دیگر، حذف سهمیه بنزین برای خودروهای نوشماره است. بر اساس این مصوبه، افرادی که به تازگی خودرو خریداری کرده و پلاک می‌کنند، بدون در نظر گرفتن آزمون وسع، سهمیه‌ای دریافت نکرده و باید از بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان استفاده کنند.
حفظ سهمیه برای خودروهای متعدد یک خانواده
اشکال دیگر، حفظ سهمیه فعلی برای خودروهایی است که پلاک آنها به نام اعضای مختلف یک خانواده ثبت شده است. مصوبه صرفاً به حذف کارت سوخت مضاعف برای یک فرد اشاره کرده و موضوع خانوار را در نظر نگرفته است. این به معنای ادامه تبعیض با شعار "دارایی بیشتر = یارانه بیشتر" است.
شکاف مصوبه دولت با رویکرد مجلس
عدم توجه به راهکارهای قانونی
سیاستگذار در قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل پنج راهکار برای کنترل مصرف سوخت تصویب کرده است، از جمله انتقال سهمیه به کارت بانکی، افزودن LPG و متنوع‌سازی سبد سوخت، واردات خودروهای برقی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل. این در حالی است که مصوبه اخیر دولت به این راهکارها توجه چندانی نکرده است.
پیش‌بینی ایراد به مصوبه
با توجه به دلایل فوق، از جمله عدم رعایت کامل برنامه توسعه و عدم تامین عدالت، پیش‌بینی می‌شود این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات، با ایراداتی مواجه شود.
