منطقه‌محوری: انفجار ظرفیت‌های پنهان و شگفتی‌های اقتصادی که هیچ‌کس انتظارش را نداشت!
اقتصاد ایران با رویکرد توسعه منطقه‌محور و آمایش سرزمینی در مسیر رشد عدالت‌محور گام برمی‌دارد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، توسعه منطقه‌محور را منوط به اجرای برنامه‌های آمایش سرزمینی توسط وزارت اقتصاد دانست و بر ضرورت عملیاتی شدن این برنامه‌ها تأکید کرد.
تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ گامی مؤثر در تحقق عدالت
محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری، تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای را رویکردی مؤثر در تحقق عدالت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های متنوع کشور ارزیابی کرد. وی این ستادها را سازوکاری اجرایی برای تشخیص مسائل اختصاصی هر منطقه، طراحی پروژه‌های مورد نیاز، تأمین مالی، رفع موانع و اخذ مجوزها دانست و این رویکرد را مبتنی بر رشد عدالت‌محور توصیف کرد که به شکوفایی ظرفیت‌های محلی و تحقق توسعه متوازن کمک می‌کند.
آمایش سرزمینی؛ از تدوین تا اجرا
امیر با اشاره به سابقه تدوین برنامه‌های آمایش سرزمینی و مشخص بودن ظرفیت‌ها و نیازهای هر استان در این اسناد، مسئله اصلی را همواره اجرای این برنامه‌ها عنوان کرد. وی اظهار داشت که اگر این برنامه‌ها عملیاتی نشوند، حتی بهترین اسناد نیز کارکرد واقعی خود را از دست خواهند داد.
رشد عدالت‌محور؛ فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی
این نماینده مجلس، محور برنامه‌های وزیر اقتصاد مبنی بر "رشد عدالت‌محور اقتصاد برای همه" را فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی و غیرتورمی دانست و بر ارزش‌محور بودن، مردم‌محور بودن و توجه به اولویت‌های واقعی استان‌ها تأکید کرد. وی هر استان را نیازمند برنامه‌ای مستقل و متناسب با مزیت‌های خود دانست که باید با مشارکت نخبگان و نمایندگان همان استان تدوین و تعهد اجرایی برای آن ایجاد شود.
قانون تأمین مالی؛ ظرفیتی جدید برای هدایت سرمایه‌ها
محمد امیر در ادامه به ظرفیت‌های جدید قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برای هدایت سرمایه‌ها به سمت مزیت‌های نسبی استان‌ها اشاره کرد و بیان داشت که اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای بتوانند این ظرفیت‌های قانونی را فعال کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات ساختاری توسعه حل خواهد شد.
اهمیت اجرا؛ معیار ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد
این عضو کمیسیون اصل نودم، برنامه‌های گذشته را نیز مثبت ارزیابی کرد اما بر اهمیت میزان اجرای این برنامه‌ها تأکید ورزید. وی شرط ارزیابی مثبت عملکرد وزارت اقتصاد را اجرای درصدی قابل قبول از برنامه‌های آمایش سرزمینی دانست.
ضرورت حرکت با برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت
امیر با توجه به شرایط کشور، محدودیت‌های بین‌المللی و ضرورت عبور از بن‌بست‌های موجود، حرکت بدون برنامه را غیرممکن خواند و وزارت اقتصاد را مکلف به رساندن ستادهای توسعه منطقه‌ای از مرحله اعلام به مرحله اقدام واقعی، با برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی دانست.
چشم‌انداز تحول در حکمرانی اقتصادی
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، اولویت‌بندی پروژه‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مزیت‌های منطقه‌ای توسط ستادهای توسعه منطقه‌ای، شاهد تحولی جدی در حکمرانی اقتصادی و توسعه متوازن کشور خواهیم بود.
