روزنامه اطلاعات: کوه موش زایید؛ بنزین دولت قربانی شد؟
واردات بنزین با ارز سهمیه‌ای، دغدغه مجلس و دولت برای کنترل قیمت و قاچاق سوخت.
پایان سهمیه ارزی واردات بنزین؛ دولت در انتظار راهکار
ناترازی ارزی واردات بنزین؛ سوالی بی‌پاسخ
مقامات دولتی در ابتدای پاییز، پایان نیمه اول سال جاری، اعلام کردند که سهمیه ارزی تخصیص یافته به واردات بنزین طبق قانون بودجه به اتمام رسیده و دولت دیگر ارزی برای تامین کسری واردات بنزین ندارد. این در حالی است که پس از این اعلام، توضیحات شفافی از سوی دولت مبنی بر چگونگی تامین کسری ارزی مورد نیاز برای ماه‌های باقیمانده سال ارائه نشده است.
مجلس؛ ارجاع تصمیم‌گیری به دولت
در سال‌های گذشته، هرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین مورد سوال قرار می‌گرفتند، پاسخ واحد این بود که تصمیم‌گیری در این زمینه به دولت محول شده و اختیار تعیین نرخ سوخت، از جمله بنزین، به این قوه داده شده است.
هشدارها درباره یارانه سنگین سوخت؛ بی‌نتیجه مانده
تقریباً تمامی کارشناسان، متخصصان، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی، از جمله رئیس‌جمهور، سال‌هاست نسبت به ناترازی آشکار و یارانه سنگین پرداختی به سوخت هشدار می‌دهند و بر لزوم اصلاح روند موجود تاکید دارند. با این حال، به نظر می‌رسد این هشدارها تاکنون منجر به اتخاذ تصمیمات اساسی و مؤثر نشده است.
تصمیم جدید دولت؛ پابرجا ماندن سهمیه‌ها با افزایش قیمت
پس از مدت‌ها انتظار برای مشخص شدن رویکرد دولت در قبال این موضوع، سخنگوی دولت اعلام کرد که سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان پابرجا خواهد ماند. تنها تغییر اعمال شده، ارائه بنزین در جایگاه‌های فروش با کارت سوخت جایگزین به قیمت ۵۰۰۰ تومان است. دلیل این تصمیم، کاهش قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها عنوان شده است.
تحلیل پیامدهای اقتصادی؛ "کوه موش زایید"
این تصمیم با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. براساس اظهارات مسئولان، سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بیش از ۸۰ درصد نیاز سوختی کشور را پوشش می‌دهند. این بدان معناست که تنها حدود ۲۰ درصد از عرضه سوخت با نرخ ۵۰۰۰ تومان انجام خواهد شد. با احتساب رقم ۲۵ میلیون لیتر در روز برای این بخش، افزایش قیمت تنها حدود ۵۰ میلیارد تومان در روز و کمتر از ۲۰ همت در سال را عاید دولت خواهد کرد. این رقم بسیار ناچیز، نه تنها کمکی به رفع ناترازی مالی دولت یا حمایت از اقشار محروم محسوب نمی‌شود، بلکه تاثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق و کنترل شدت مصرف سوخت نیز نخواهد داشت. به ویژه با توجه به اینکه قیمت ۵۰۰۰ تومانی بنزین همچنان یک‌دهم قیمت آن در کشورهای همسایه است.
ضرورت اصلاحات ساختاری؛ تعلل در تصمیم‌گیری
در این شرایط، کارشناسان معتقدند که در صورت اتخاذ راهکارهای افزایش ۲ یا ۳ هزار تومانی قیمت، بهتر است بدون دستکاری در سازوکار آن، به طور جدی به فکر اصلاحات اساسی بود. هدف، سکوت در برابر توزیع ناعادلانه یارانه و اتلاف سرمایه ملی نیست، بلکه یافتن راهکارهایی عاقلانه است که هم به عدالت نزدیک‌تر باشد، هم به رفع ناترازی کمک کند، هم عواید آن صرف تقویت مالی دولت برای رفع کسری بودجه و کمک به معیشت مردم شود، و هم از سرعت چاپ پول بدون پشتوانه که عامل تورم است، کاسته شود. با وجود احساس ضرورت برای آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد و درک خطرات تاخیر در آن، متاسفانه هنوز جرأت لازم برای اجرای این اصلاحات وجود ندارد و این مهم به تعویق افتاده است.
سوالات بی‌پاسخ؛ آینده واردات بنزین
هنوز پاسخ روشنی به این سوال داده نشده است که با اتمام سهمیه ارزی واردات بنزین در نیمه اول سال، کسری بنزین برای ۶ ماهه دوم چگونه تامین خواهد شد؟ آیا تولید داخلی افزایش یافته است؟ درآمد ارزی دولت بهبود یافته است؟ یا ارز از بخش‌های دیگر تخصیص یافته است؟ همچنین، چرا پیشنهاد کارشناسان مبنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو، مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
جستجو برای فرمول حل مسئله انرژی
این پرسش نیز مطرح است که آیا یافتن فرمولی منطقی، عاقلانه، عملی و علمی برای حل مشکل بهای انرژی، دشوارتر از ساخت موشک قاره‌پیما با برد هزاران کیلومتر است که فرمول آن توسط نخبگان کشور کشف شده است؟ امید است مقامات ذی‌ربط پاسخی قانع‌کننده به این پرسش‌ها ارائه دهند.
