مخالفت با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ پیامدهای وحشتناک برای جیب مردم!

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی را به پایبندی به وظایف قانونی خود فراخواند.

اولویت اجرای قانون، نه حذف آن

نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در قبال اجرای قانون، اعلام کرد که این وزارتخانه به جای تلاش برای حذف احکام قانونی، باید بر انجام وظایف محوله تمرکز کند. وی هشدار داد که در صورت عدم پایبندی به این اصول، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را به صلاح مردم و کشور ندانست.

بحران مسکن و ضرورت تامین زمین

شواهد میدانی و گزارش‌های منتشر شده حاکی از مشکلات جدی در حوزه مسکن، به ویژه برای قشر جوان است. تامین مسکن به رویایی دست‌نیافتنی برای بسیاری تبدیل شده و خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. کارشناسان معتقدند حل نشدن مشکل مسکن جوانان، تحقق اهدافی نظیر "جوانی جمعیت" را با چالش جدی مواجه می‌سازد.

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم؛ راهکاری برای تامین مسکن

بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است با الحاق اراضی به محدوده مسکونی، نسبت به افزایش عرضه زمین به متقاضیان اقدام نماید. با این حال، آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در این زمینه طی یک سال و نیم گذشته است؛ به طوری که تنها ۴۲۰ هزار هکتار از مراحل اولیه الحاق زمین به محدوده مسکونی انجام شده، در حالی که انتظار می‌رفت حدود ۱۰۰ هزار هکتار در سال الحاق صورت پذیرد.

عوامل موثر در کندی روند الحاق زمین

کارشناسان عوامل متعددی را در کندی روند الحاق زمین به اراضی مسکونی کشور دخیل می‌دانند. برخی از قوانین دست و پا گیر و موانع بوروکراتیک را عامل اصلی می‌دانند و عده‌ای نیز مافیای زمین را مقصر این وضعیت معرفی می‌کنند. با این وجود، افزایش مساحت اراضی مسکونی کشور به منظور تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب، امری ضروری تلقی می‌شود.

مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰

احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اجرای کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که حذف این ماده قانونی، منجر به افزایش انحصار در بخش زمین و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها خواهد شد. وی با اشاره به بند الف ماده ۱ قانون تعیین تکلیف زمین‌های زراعی، امکان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی درجه A و B را با وجود عدم امکان کشت و زرع به دلیل خشکسالی، امری منطقی و ضروری دانست.

جلوگیری از بازگشت انحصار

بیگدلی با بیان اینکه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم نیازمند تصویب در مجلس است، ابراز امیدواری کرد که با توجه به عزم جدی مجلس برای حل مشکل مسکن، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگیرد. وی قاطعانه اعلام کرد که مجلس با هرگونه پیشنهادی که به ضرر منافع مردم باشد و مبانی قانونی الحاق زمین به بخش مسکونی و عرضه آن به متقاضیان را تضعیف کند، مخالفت خواهد کرد. این نماینده مجلس در پایان مجدداً تاکید کرد که حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم به صلاح مردم و کشور نیست و زمینه‌ساز انحصار و افزایش قیمت‌ها خواهد بود و مجلس به حذف آن رأی نخواهد داد.