ماده ۵۰ برنامه هفتم: مجلس اجازه حذف آن را نمی‌دهد/ حیثیت پارلمان در خطر است!

مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره مورد توجه دولت بوده است. قانون اساسی، دولت را موظف به فراهم کردن زمینه دسترسی همگان به سرپناه مناسب می‌داند. اما در سال‌های اخیر، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بوده‌ایم که ریشه در نابسامانی‌ها، سوداگری و انحصارگری زمین دارد. این وضعیت، دستیابی به مسکن را برای بسیاری از شهروندان، به ویژه جوانان، به رویایی دست‌نیافتنی بدل کرده است.

تدابیر قانونی برای حل بحران مسکن

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای رفع معضل مسکن به تصویب رسانده است. قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف به الحاق اراضی به کاربری مسکونی و کاهش قیمت تمام شده مسکن کرده است.

راهکار افزایش عرضه؛ تنها راه کنترل قیمت

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن، تنها راهکار مؤثر برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کشور است. اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن، با هدف افزایش ساخت و ساز و ساماندهی قیمت‌ها، مورد تأکید بسیاری از صاحب‌نظران قرار دارد.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در هاله‌ای از ابهام

با این وجود، شواهد حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی تاکنون عملکرد مطلوبی در زمینه الحاق زمین و عرضه آن به متقاضیان نداشته است. این مسئله، علت طرح موضوع استیضاح وزیر مربوطه بوده است.

تشریح وضعیت از زبان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص این موضوع اظهار داشت: "متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین به متقاضیان ساخت مسکن قابل قبول نیست. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به عرضه زمین به متقاضیان است تا زمینه افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها فراهم شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است."

لزوم توجه به حوزه مسکن در تحقق طرح جوانی جمعیت

وی افزود: "تحقق طرح جوانی جمعیت و خانواده، نیازمند اقدامات جدی در زمینه‌های مختلف، از جمله حوزه مسکن است. متأسفانه دولت در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته و اقدام خاصی صورت نگرفته است."

فرصت‌های نادیده گرفته شده در شهرهای کوچک و روستاها

قادری با اشاره به مشکلات الحاق زمین در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، بیان کرد: "در شهرهای کوچک و روستاها، امکان الحاق اراضی به کاربری مسکونی وجود دارد و باید این اقدام صورت گیرد."

ظرفیت‌های مغفول مانده برای ساخت مسکن

این نماینده مجلس ادامه داد: "قانون برنامه هفتم، پیش‌بینی‌های متعددی برای حل مشکل مسکن در کشور دارد. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای ساخت شهرک‌های غیردولتی بهره ببرد، اما در این زمینه نیز اقدامی صورت نگرفته است."

مخالفت مجلس با حذف احکام قانونی مسکن

وی با ابراز نگرانی از بحث‌هایی مبنی بر تلاش دولت برای حذف برخی احکام مرتبط با حوزه مسکن، تصریح کرد: "مجلس با طرح‌های دولت برای حذف مواد قانونی، مانند ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، همراهی نخواهد کرد. مجلس بر لزوم حل مشکل مسکن و عمل به وظایف قانونی دولت در این زمینه اصرار دارد."

الحاق اراضی؛ لازمه افزایش عرضه و کاهش هزینه

قادری تأکید کرد: "وزارت راه و شهرسازی باید بخش قابل توجهی از اراضی مستعد را به حوزه مسکونی الحاق کند تا زمینه افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه‌ها فراهم شود."

نقض وظایف قانونی دولت و تلاش برای اصلاح قوانین

او ادامه داد: "دولت به جای عمل به وظایف قانونی خود در زمینه مسکن و عرضه زمین، به فکر اصلاح مواد قانونی است که این امر قابل قبول نیست. مجلس قاطعانه با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن است، مخالفت می‌کند."

مسکن؛ خط قرمز مجلس

قادری ساخت مسکن و عرضه زمین را یک خط قرمز برای مجلس دانست و افزود: "ما با جدیت به دنبال اجرای مواد قانونی مرتبط با این موضوع هستیم. مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و حذف و اصلاح احکام قانونی مربوط به این موضوع، عواقب خطرناکی دارد."

هشدار نسبت به خطر انحصارگرایی و افزایش قیمت

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: "حذف ماده قانونی مورد بحث، خطر انحصارگرایی در حوزه زمین و افزایش قیمت مسکن را به همراه دارد. لذا، مخالفت با پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار دارد."

اصرار بر اجرای قانون و مخالفت با حذف ماده ۵۰

قادری در پایان تأکید کرد: "وزارت راه و شهرسازی درصدد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، اما این احکام قانونی برای مجلس در راستای کمک به حل مشکل مسکن جنبه حیثیتی دارد و اجازه حذف آن‌ها داده نمی‌شود. به جای این اقدامات نادرست، این وزارتخانه باید زمین برای ساخت مسکن را به مردم عرضه کند."