بنگاهداری دولت: گناه ناتمام، تقصیر بر گردن کیست؟

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های بخش خصوصی را از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون پنج ساله هفتم توسعه با موضوع خروج دولت از بنگاهداری مستثنی کرد.

ابهام در قانون برنامه هفتم توسعه

در جریان تصویب قانون پنج ساله هفتم توسعه، شرایط مبهمی برای مدیریت و مالکیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به وجود آمده بود. این نگرانی به دلیل تکالیف الزام‌آوری بود که در ماده ۵ این قانون، به ویژه بند (ب) آن، برای تحقق برنامه خروج دولت از بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی تعیین شده بود.

محتوای ماده ۵ قانون برنامه هفتم

برابر این بخش از مقررات، دولت موظف به مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های خود و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بود. این تکلیف شامل واگذاری سهام تحت مالکیت دولت و فراهم کردن زمینه مشارکت سهامداران خرد در امور مربوط به فعالیت‌های مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره می‌شد.

مجازات‌های پیش‌بینی شده

قانونگذار برای اطمینان از اجرای این تکلیف قانونی، مهلت‌های زمانی معین و مجازات‌هایی را نیز تعیین کرده بود که به صورت مشخص شامل مجازات در رابطه با اداره اموال و دارایی‌های مربوط به بنگاه اقتصادی و محکومیت مدیران آنها بود.

نگرانی فعالان اقتصادی

به دلیل درهم تنیدگی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی با امور مربوط به شرکت‌های سهامی عام با ماهیت خصوصی و شرکت‌های فرعی دولتی دارای سهامدار غیردولتی، این تکلیف قانونی باعث بروز برخی نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی شده بود.

رفع نگرانی‌ها با استفساریه

در نهایت، با استفساریه‌ای که توسط خانه صمت ایران از معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به عمل آمد، تصریح شد که منظور قانونگذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جز (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم، شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است. بنابراین، تهدیدی متوجه حقوق سهامداران شرکت‌های بخش خصوصی از بابت اجباری بودن تکلیف خروج دولت از اقتصاد نیست.