استقلال نهاد ناظر و صلاحیت داوری: کلید ساماندهی غول خفته بازار سرمایه!
در دومین روز همایش سالانه بازار سرمایه ایران، پنل تخصصی مبانی قانونی تنظیم‌گری بر استقلال بودجه‌ای نهاد ناظر، گسترش حاکمیت شرکتی و صلاحیت انحصاری هیأت داوری تأکید کرد.
زینب ریاضت، عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اهمیت استقلال بودجه‌ای نهاد ناظر تأکید کرد و گفت: "بازار سرمایه به بهداشت حقوقی ویژه‌ای نیاز دارد و استقلال بودجه‌ای که در قانون بازار برای سازمان بورس تضمین شده، اگر آسیب ببیند، نخستین ضربه به تنظیم‌گری مطلوب وارد خواهد شد." وی با اشاره به بیست‌سالگی قانون بازار اوراق بهادار، تنظیم‌گری را یکی از لایه‌های پنهان این قانون دانست و کیفیت آن را در شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی، یکی از ۶ مؤلفه کلیدی برشمرد.
ریاضت با استناد به مواد ۵ و ۷ قانون بازار، سازمان را نهاد اصلی تنظیم‌گر معرفی کرد و برداشت برخی وکلا مبنی بر انحصار تصویب مقررات در شورای عالی بورس را صحیح ندانست. وی توضیح داد که عبارت "تهیه و تدوین" در قانون، اعم از "تصویب" است و مشروح مذاکرات مجلس نیز این حقیقت را تأیید می‌کند. همچنین، با اشاره به ۳۸ اصل IOSCO، استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت را چهار ستون تنظیم‌گری مطلوب دانست و یادآور شد که قانون بازار سال ۸۴ برای مدیریت تعارض منافع، محدودیت‌های سهامداری و ممنوعیت معاملات کارکنان را پیش‌بینی کرده است.
این مقام مسئول، با تفکیک اصطلاحات "اختلاف"، "جرم" و "تخلف"، توضیح داد که اختلاف در صلاحیت هیأت داوری، جرم رفتاری است که در قانون پارلمان جرم‌انگاری شده و سازمان بورس صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، اما تخلف، نقض مقررات بازار سرمایه با دامنه وسیع‌تر از جرم است. وی مراحل رسیدگی به تخلفات را از هیأت رسیدگی تا هیأت‌مدیره و اعاده دادرسی شرح داد و ضمانت اجراهایی مانند تذکر، اخطار، جریمه نقدی و سلب صلاحیت را برشمرد.
لزوم گسترش حاکمیت شرکتی در راستای منافع همه ذی‌نفعان
در بخش دوم این پنل، غلامرضا رفیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، با تمرکز بر ضرورت بازخوانی چارچوب‌های حاکمیت شرکتی، گفت: "نسخه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس نسبت به گذشته پیشرفت کرده، اما هنوز ظرفیت تکمیل دارد و نباید تنها در خدمت حمایت از سهام‌داران اقلیت باشد، بلکه باید حافظ منافع همه سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان باشد." وی با اشاره به ریشه‌های این نظام در قانون تجارت ۱۳۱۱ و بیش از ۲۰ سند قانونی و مقرراتی، بر ضرورت انسجام آنها و تطبیق اصلاحات با قانون تجارت جدید در حال بررسی در شورای نگهبان تأکید کرد.
رفیعی ابزارهایی مانند امکان افزودن موضوع به دستور جلسه مجمع با ۵ درصد سهام و طرح دعوا علیه مدیران با ۱۰ درصد سرمایه را از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی برشمرد. وی همچنین شفاف‌سازی حدود اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس را اقدامی حیاتی خواند و بهره‌گیری از توصیه‌های بین‌المللی را برای ارتقای استانداردهای داخلی ضروری دانست.
صلاحیت انحصاری هیأت داوری بورس برای رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای
در بخش پایانی پنل، مرتضی شهیدی، حقوقدان، هیأت داوری بورس را نهادی با صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای معرفی کرد و فلسفه تأسیس آن را مبتنی بر دو اصل تخصص و سرعت دانست. شهیدی با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ توضیح داد که ترکیب این هیأت شامل یک عضو منتخب رئیس قوه قضائیه و دو عضو پیشنهادی سازمان بورس با تصویب شورا است و رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای کاملاً اختصاصی بوده و مراجع قضائی دیگر حق ورود به آن را ندارند.
وی محور صلاحیت هیأت داوری را ماهیت فعل، نه هویت فاعل، عنوان کرد و تمایز داوری این هیأت با داوری اختیاری قانون آیین دادرسی مدنی را متذکر شد. شهیدی افزود طبق قانون توسعه ابزارها، این هیأت صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به سود اوراق را نیز دارد، هرچند دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول این حکم خارج‌اند.
شهیدی اختصاصی بودن را متفاوت از تخصصی بودن دانست و به ماهیت شبه‌قضایی این نهاد به دلیل حضور اعضای منتخب قوه قضائیه اشاره کرد. وی در پایان به بحث نظارت بر آرای داوری پرداخت و گفت برخی با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، آرای این هیأت را قابل اعتراض در دادگاه‌ها می‌دانند و در مقابل، گروهی دیگر بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را شامل آرای هیأت‌های داوری می‌دانند.
