حمله شورای فقهی به سفره کارگران: وام مرابحه بجای حقوق، ممنوع شد!
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، رعایت موازین شرعی در اعطای تسهیلات مرابحه و حقوق و دستمزد را در نظام بانکی الزامی کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ مصوبه‌ای از سوی شورای فقهی، استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را در شرایطی خاص ممنوع اعلام کرد.
تأکید بر رعایت موازین شرعی در تسهیلات بانکی
شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی‌وچهارمین جلسه خود، مصوبه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، در مواردی که کارفرما به کارکنان بدهکار است، ممنوع شد. این تصمیم در راستای تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی و رفع شبهات فقهی در بخش تأمین مالی شرکت‌ها اتخاذ شده است.
ابلاغ بخشنامه به شبکه بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست بانک و مؤسسات اعتباری صادر شد، تصویب شورای فقهی مبنی بر بررسی «ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را ابلاغ کرد.
محدودیت استفاده از مرابحه برای پرداخت حقوق
بر اساس مفاد این مصوبه که در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی رسید، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد زمانی مجاز نیست که در روابط کاری، کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود. به عبارت دیگر، اگر قرارداد کار به گونه‌ای تنظیم شده باشد که بدهی کارفرما به کارکنان محرز باشد، تأمین مالی از طریق مرابحه به دلیل خدشه در مبانی شرعی جایز نخواهد بود.
شرایط مجاز استفاده از مرابحه
تنها در حالتی که بدهی پیشینی وجود نداشته و حقوق آتی کارکنان مد نظر نباشد، بانک می‌تواند خدمات قراردادی را نقداً از کارکنان خریداری کرده و سپس به صورت اقساطی به کارفرما واگذار کند.
پیشنهاد عقود جایگزین
شورای فقهی بانک مرکزی همچنین به بانک‌ها توصیه کرده است که برای تأمین مالی شرکت‌ها در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد، از عقود جایگزین مانند قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف، استصناع، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک استفاده کنند. کارشناسان بانکی معتقدند این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی کاربرد عقود اسلامی در نظام بانکی و جلوگیری از معاملات صوری در بخش خدمات محسوب می‌شود.
لزوم گزارش‌دهی به بانک مرکزی
در پایان بخشنامه، از بانک‌ها خواسته شده است که مصوبه شورای فقهی را به تمامی واحدهای وابسته و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و نحوه اجرای آن را به اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گزارش دهند.
رویکرد نظارتی بانک مرکزی
این مصوبه، ادامه‌دهنده سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای تنظیم‌گری فقهی و شفاف‌سازی عقود اسلامی در فعالیت‌های بانکی است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از انحراف عقود شرعی در تأمین مالی کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های جاری شرکت‌ها، است.
