مصوبه جنجالی: حقوق بازنشستگی دگرگون شد!
لایحه دولت در راه است: آیا مستمری بازنشستگی و حقوق کارمندان متحول می‌شود؟
هیات دولت با تصویب لایحه‌ای، بخش‌هایی از دریافتی‌های کارمندان از جمله اضافه‌کار، نوبت‌کاری و فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته را مشمول کسور بازنشستگی کرد. این اقدام که منجر به کسر بیشتر از حقوق فعلی می‌شود، در مقابل، تضمین‌کننده افزایش مستمری بازنشستگی تا ۴۰ درصد است.
پایان تبعیض در محاسبه مستمری بازنشستگی
برای نخستین بار، اقلام پرداختی که پیش از این از محاسبه کامل حقوق بازنشستگی محروم بودند، اصلاح شدند. لایحه جدید دولت اعلام می‌دارد که مواردی چون اضافه‌کار و حق‌التدریس غیرموظف معلمان دیگر از شمول کسور مستثنی نیستند. هدف از این تغییر، پایان دادن به تبعیض‌های ناروا میان کارکنانی است که با وجود دریافتی‌های یکسان، به دلیل ترکیب متفاوت حقوق، مستمری‌های متفاوتی دریافت می‌کردند.
تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری‌ها
در راستای تحقق "عدالت اجتماعی" و "رفع تبعیضات ناروا" در نظام پرداخت، دولت با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده است. این مصوبه با پایان دادن به نابرابری‌ها در محاسبه مستمری بازنشستگی، اقلامی چون حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اضافه‌کار کارمندان را که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی لحاظ خواهد کرد.
جزئیات مصوبه جدید دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت هیات دولت با لایحه‌ای خبر داده که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. بر این اساس، اقلامی نظیر اضافه‌کار، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ و مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی
اجرای این لایحه می‌تواند مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد. با یکسان‌سازی قواعد بیمه‌ای و شمول کسور بر پرداختی‌های رفاهی و اضافی، تبعیضات ناروا در محاسبه مستمری بین کارکنانی که دریافتی‌های یکسان دارند اما ترکیب اقلام حقوقی آن‌ها متفاوت است، برطرف خواهد شد.
افزایش اقلام مشمول کسور، منجر به افزایش درآمد‌های ورودی به صندوق‌های بازنشستگی و تقویت منابع مالی آن‌ها می‌شود. این امر به پایداری بیشتر نظام پرداخت در بخش عمومی دولت کمک کرده و ناترازی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد.
مبنای محاسبه مستمری، که معمولاً میانگین حقوق دو سال یا بیشتر آخر خدمت است، با افزایش اقلام مشمول کسور، افزایش یافته و به تبع آن، حقوق بازنشستگی آتی کارکنان به طور دائمی افزایش می‌یابد و شکاف کمتری با حقوق دوران اشتغال خواهد داشت.
تقویت صندوق‌های بازنشستگی و تضمین آینده مالی
دولت در یک اقدام قاطعانه و در جهت پایداری مالی، حکم به کسر از تمام یا بخش عمده‌ای از دریافتی‌های کارمندان داد. با مشمول شدن اقلام پردرآمدی چون اضافه‌کار و فوق‌العاده‌ها در کسور، منابع مالی صندوق‌ها به شدت تقویت می‌شود. این مصوبه نه تنها حقوق بازنشستگان آتی را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه دغدغه تأمین مالی و ناترازی مکرر صندوق‌های بحران‌زده را برای همیشه برطرف می‌کند و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت و پایداری مالی محسوب می‌شود.
