**100 هزار میلیارد تومان؛ غول بدهی دولت به بانک‌ها در 1405 منفجر می‌شود؟**
برنامه هفتم پیشرفت بر اصلاح نظام بانکی، نقدینگی، تورم، کفایت سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها تمرکز دارد.
برنامه هفتم پیشرفت، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری نظام بانکی، گامی نو در جهت رفع چالش‌های دیرینه اقتصادی ایران برداشته است. این برنامه با رویکردی کمی و الزام‌آور، ابزارهای نظارتی جدیدی را برای انضباط بخشیدن به نظام پولی و بانکی کشور معرفی کرده است.
تعیین سقف رشد نقدینگی و تورم
برای اولین بار در برنامه هفتم پیشرفت، سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم به صورت شفاف تعیین شده است. دولت موظف است سالانه گزارش عملکرد خود در این زمینه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این سازوکار نظارتی با هدف جلوگیری از انباشت کسری‌ها و تخلفات پنهان در نظام بانکی، مسیر پنج سال آینده اقتصادی کشور را با چارچوبی سخت‌گیرانه‌تر ترسیم می‌کند.
اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه
یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها است. بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از 8 درصد است، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه دهند. این الزام، آغازگر بازنگری عمیق در وضعیت سرمایه بانک‌ها، بازسازی ترازنامه‌ها و قطع چرخه خلق بی‌ضابطه پول در بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود.
چالش تأمین منابع مالی برای افزایش سرمایه بانک‌ها
اجرای تکلیف افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حداقل 8 درصد، با چالش مهم کمبود منابع مالی همراه است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تحقق این هدف نیازمند تزریق حدود 160 همت (هزار میلیارد تومان) منابع مالی تا پایان برنامه هفتم است. این شکاف مالی، اجرای برنامه هفتم را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها
بند "ب" ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی، سازوکاری را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این بند، معادل طلب حسابرسی‌شده موسسات اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌ساله به این موسسات پرداخت می‌شود. انتشار و تضمین این اوراق بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های دولتی بدهکار خواهد بود و این اوراق ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، باید به موسسات اعتباری تحویل شود.
موضع وزارت اقتصاد در خصوص احکام بانکی برنامه هفتم
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس آن، نسبت کفایت سرمایه در سال 1404 به حداقل 5 درصد و در پایان برنامه به 8 درصد خواهد رسید. سازوکار اجرایی بازپرداخت 100 هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها در قالب آیین‌نامه فراهم شده است، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، در بودجه 1405 پیگیری خواهد شد. این برنامه علاوه بر تضمین پایداری بانکی، توان تسهیلات‌دهی ایجادی را 30 درصد افزایش می‌دهد.
اجرای برنامه جامع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سود خالص سالانه، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرده است. این برنامه در آبان 1403 توسط هیئت وزیران تصویب و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین شده است. در سال جاری، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شده است که شامل افزایش سرمایه بانک ملی از 124 هزار میلیارد تومان به 420 هزار میلیارد تومان و بانک ملت از 121 هزار میلیارد تومان به 237 هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین، بانک‌های دولتی از شهریور 1403 تا تیر 1404، 545 هزار میلیارد ریال دارایی مازاد (شامل 133 هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416 هزار میلیارد ریال اموال مازاد) فروخته‌اند که بخشی از منابع افزایش سرمایه را تأمین کرده است.
