رسوایی بانک آینده؛ مردم خواستار محاکمه مفسدان هستند/ اصلاح نظام بانکی در پیچ خطرناک!

دستگاه قضا در پی ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، دستورات ویژه‌ای را صادر کرده است تا اطمینان حاصل شود هیچ فردی، اعم از کارکنان، سپرده‌گذاران یا سهامداران، در این روند متضرر نخواهد شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع با مدیران و سهامداران متخلف بانک آینده شده‌اند.

مطالبه برخورد قاطع با متخلفان

برخی نمایندگان مجلس معتقدند حجم بالای ناترازی، تخلفات مالی و سوءمدیریت در بانک آینده، موجب آسیب به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور شده و نباید بدون پاسخ قضائی باقی بماند. نمایندگان تأکید دارند که اجرای فرآیند گزیر و انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، تنها بخشی از ماجراست و برخورد با افرادی که در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند، مطالبه جدی مردم خواهد بود. آنان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی و مدیریتی بانک آینده را به‌صورت شفاف و سریع پیگیری کند.

بررسی اسناد و عملکرد مدیران پیشین

منابع قضائی اعلام کرده‌اند که بررسی اسناد و عملکرد مدیران پیشین بانک در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. همراهی قوه قضائیه با سایر نهادهای ناظر، این پیام را به عموم مردم و سپرده‌گذاران بانک سابق آینده ارسال کرده است که تسویه ناترازی این بانک بزرگ، با مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی دنبال می‌شود.

لزوم همراهی دستگاه قضاء در اجرای فرآیند گزیر

مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده، گفت: نمایندگان مجلس و مردم همواره خواستار برخورد با بانک‌های ناتراز در کشور بوده‌اند که خوشبختانه بانک مرکزی در نهایت پس از مدت‌ها بررسی و تلاش، بانک آینده را وارد فرایند گزیر کرد. وی افزود: لازم است تا بررسی‌های لازم انجام شود و ریشه مشکلات بانک آینده به طور تمام و کمال روشن شود تا دیگر شاهد چنین ناترازی‌هایی در نظام بانکداری کشور نباشیم.

محمودی تأکید کرد: از سوی دیگر ضرورت دارد تا قوه قضائیه در اجرای فرآیند گزیر و برخورد با مسببان بانک آینده، همراه بانک مرکزی باشد و بدون هیچگونه مماشاتی با مسئولان و سهام‌داران بانک آینده که موجب انحلال این بانک شدند، برخورد قضایی شود. وی همچنین معتقد است دیگر بانک‌های ناتراز کشور نیز باید بدانند که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه با قاطعیت تمام با آن‌ها برخورد خواهند کرد و لازم است تا قبل از ورود بانک مرکزی، خودشان در راستای اصلاح ناترازی‌ها اقدام کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی یک نهاد بانکی بسیار بزرگ مانند بانک آینده وارد بحران می‌شود، بدون حمایت و تصمیم‌گیری سراسری کشور، امکان دارد فرآیند گزیر به کندی یا با هزینه زیاد پیش برود. فرآیندی که اکنون درباره بانک سابق آینده درحال اجراست، نمونه‌ای از تصمیم هماهنگ و چندجانبه سران قواست که تلاش می‌کند زیان‌ها را کنترل، دارایی‌ها را تعیین تکلیف و حقوق سپرده‌گذاران را حفظ کند.