فاجعه مسکن کارگری: سایه شوم طرح‌های ناکام بر سفره‌های خالی!
بحران مسکن و اجارهبها سبد معیشت قشر کارگر را تحت تاثیر قرار داده و نماینده مجلس خواستار تامین مسکن از طریق طرح ملی مسکن است.
بحران مسکن؛ نیمی از سبد معیشت کارگران صرف اجارهبها
وضعیت نگران‌کننده مسکن کارگران
تأمین مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه، در ایران برای قشر کارگر به یک بحران مزمن و حاد تبدیل شده است. آمارهای غیررسمی و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بیش از نیمی از جامعه کارگری کشور با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبرو هستند.
اجاره‌بهای کمرشکن؛ سهم ۵۰ درصدی از درآمد ماهانه
تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد کارگران در ایران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجارهبها می‌کنند. در بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی، این رقم به حدود ۵۰ درصد از درآمد ماهانه کارگر می‌رسد که این امر قدرت خرید، توانایی پس‌انداز و بهبود معیشت آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
خروج کارگران از دایره خریداران مسکن
بحران مسکن کارگری تنها به اجارهبها محدود نمی‌شود. افزایش مداوم قیمت مصالح، زمین و دستمزدهای ناکافی، این قشر را از دایره خریداران و حتی متقاضیان تسهیلات مسکن خارج کرده است. علاوه بر این، کارگران غالباً از جزئیات، شرایط ثبت‌نام و روند اجرای طرح‌های حمایتی دولتی بی‌اطلاع باقی می‌مانند.
طرح ملی مسکن کارگری؛ امید به تأمین ۹۴ هزار واحد
در راستای تلاش برای رفع این چالش، دولت طرحی جامع‌تر با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف کرده است. هدف اصلی این طرح، تأمین ۹۴ هزار واحد مسکونی برای قشر کارگران سراسر کشور است.
نابرابری عرضه و تقاضا؛ طرحی محدود در برابر نیازی گسترده
هرچند تخصیص ۹۴ هزار واحد مسکونی گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما جامعه کارگری رسمی کشور با بیش از ۱۴ میلیون نفر، نیازمند سرپناه پایدار است. در صورت در نظر گرفتن میانگین ۳.۵ نفر در هر خانوار، این ۹۴ هزار واحد تنها درصد بسیار ناچیزی از نیاز کلی را پوشش می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که طرح فعلی، در بهترین حالت، راه‌حلی ملی و فراگیر برای بحران مسکن کارگری نیست.
ضرورت مشارکت اقتصادی در تأمین مالی؛ دیدگاه نماینده مجلس
عمران عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تأمین مسکن شایسته برای کارگران را نباید صرفاً "امتیاز" یا "صدقه" تلقی کرد، بلکه باید به عنوان محور اصلی رفاه اجتماعی و امنیت شغلی مورد توجه قرار گیرد. امنیت مسکن به طور مستقیم بر بهره‌وری کارگر، ثبات خانواده و کاهش هزینه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.
انتقاد از مدل‌های گذشته؛ شکست رویکردهای کوچک و پراکنده
وی به ناکامی مدل‌های اجرایی پیشین اشاره می‌کند که عمدتاً بر تسهیلات دولتی صرف و عدم مشارکت واقعی کارفرمایان استوار بودند. تسهیلات دولتی به دلیل تورم، قدرت بازپرداخت کارگران را فراتر از توانشان قرار می‌داد و عدم تعهد کارفرمایان، بار اصلی تأمین مالی را بر دوش دولت می‌انداخت.
مزایای مدل جدید: تأکید بر مشارکت مستقیم کارفرمایان
نقطه قوت طرح جدید، تأکید بر مدل مشارکت مستقیم کارفرمایان در تأمین مسکن نیروی کار خود است. پیش‌بینی شده است که واحدهای تولیدی و کارفرمایان حداقل ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری اولیه را مستقیماً تأمین کنند. این مدل منجر به تأمین مالی پایدارتر، کاهش ریسک دولتی و درک بهتر اهمیت سرمایه انسانی می‌شود.
تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری؛ تجمیع قدرت خرید
علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم کارفرمایان، تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری نیز استراتژی کلیدی تلقی می‌شود. تعاونی‌ها با تجمیع قدرت خرید کارگران، می‌توانند از مزایای مقیاس بهره‌مند شده و واسطه‌ها را حذف کنند، که این امر به کاهش هزینه‌های ساخت و خرید منجر می‌شود.
چالش‌های پیش رو؛ مقیاس محدود و اجرایی شدن تعهدات
با این حال، موفقیت نهایی طرح در هاله‌ای از تردید باقی می‌ماند و منوط به غلبه بر دو چالش اصلی است: ۱. چالش مقیاس: ۹۴ هزار واحد پاسخگوی نیاز ۱۴ میلیون کارگر نیست و طرح باید دارای فازهای توسعه‌ای برای افزایش تصاعدی تعداد واحدها باشد. ۲. چالش اجرایی و نظارتی: اطمینان از اجرایی شدن ۱۰۰ درصدی تعهدات ۲۰ درصدی کارفرمایان حیاتی است. نظارت قوی، مکانیزم‌های تشویقی و تنبیه قاطع برای متخلفین، شرط لازم برای موفقیت طرح است.
