نفت در چنگال مالیات: سرمایه از تولید به جیب مردم رفت!
سازمان امور مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی را برای افزایش سرمایه‌گذاری و بودجه عمومی در صنعت نفت، پتروشیمی و اقتصاد اجرایی می‌کند.
در روزهایی که صنعت نفت با فشارهای مالی شدید مواجه است، تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این اقدام که رقم آن حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل نیمی از بودجه عمومی کشور است، با انتقاد کارشناسان و مدیران ارشد حوزه انرژی روبرو شده و مرز میان عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی را مخدوش کرده است.
اقدام بی‌سابقه سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در اقدامی بی‌سابقه، حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را در برخی بانک‌های داخلی مسدود کرده است. این اقدام که مدیران نفتی آن را "تحریم داخلی" می‌نامند، منجر به اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و تعویق در اجرای پروژه‌های تولید و تعمیراتی شده است. این وضعیت، جریان حیات اقتصادی صنعت انرژی را متوقف کرده و کاهش تولید، عقب‌ماندگی از برنامه‌های حفاری و اتلاف منابع ملی را در پی دارد.
تناقض منطق اداری و اقتصادی
کارشناسان معتقدند هدف سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد عمومی است، اما این مالیات در واقع انتقال پول میان دو حساب دولتی است که به جای سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این چرخه تکراری، موتور توسعه را از کار می‌اندازد. محسن مقدم، کارشناس حوزه انرژی، این بحران را نتیجه برخورد منطق اداری و اقتصادی می‌داند. از دیدگاه مالیاتی، هر تراکنش مشمول مالیات است، اما شرکت ملی نفت نهادی حاکمیتی است که درآمدش مستقیماً به خزانه واریز می‌شود. بنابراین، وضع مالیات بر آن، صرفاً جابه‌جایی درون دولت است.
مغفول ماندن ماهیت شرکت ملی نفت
وزارت نفت بارها تأکید کرده است که شرکت ملی نفت "تولیدکننده دولت" است و سود مفهومی ندارد. درآمد آن مستقیماً به خزانه کل واریز می‌شود. این تفاوت بنیادین مغفول مانده و منجر به رویارویی دو قدرت اداری در داخل دولت شده است؛ دولتی که برای بقا مالیات می‌گیرد و دولتی دیگر که برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کند.
اجرای نابجای قانون پایانه‌های فروشگاهی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که برای نظارت بر اصناف خرد تدوین شده بود، به شکلی عجیب بر صنعت نفت با معاملات کلان و تسویه‌های بلندمدت اعمال شده است. کارشناسان اقتصادی مانند عطا بهرامی، اجرای این قانون در صنعت نفت را از نظر فنی بی‌معنا می‌دانند. معاملات نفتی بر اساس قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود و اعمال قوانین خرده‌فروشی هزینه تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
پیچیدگی بدهی‌ها و مالیات‌ستانی نادرست
بخش قابل توجهی از پتروشیمی‌ها هنوز بدهی خوراک خود را به شرکت ملی نفت تسویه نکرده‌اند، اما سازمان امور مالیاتی مطالبه خود را از فروشنده دولتی مطرح کرده است. این رویکرد به معنای مالیات‌ستانی از پول وصول‌نشده است و اعتبارات شرکت ملی نفت را تضعیف می‌کند. کارشناسان معتقدند مسیر درست مالیات‌ستانی در زنجیره انرژی، از مصرف‌کننده صنعتی است، نه از عرضه‌کننده خوراک. گرفتن مالیات از نفت، عملاً مالیات دوباره است.
پیامد مستقیم: کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های توسعه
این مناقشه، سرعت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی کشور را کاهش داده است. پروژه‌های مهمی چون آزادگان، غرب کارون و پارس جنوبی با خطر کمبود سرمایه روبرو شده‌اند. اختلاف برداشت ایران و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی به حدود ۲.۵ برابر رسیده و در صورت ادامه این روند، این فاصله تا پنج سال آینده غیرقابل جبران خواهد شد. اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند که اگر رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان صرف توسعه میادین می‌شد، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد می‌کرد.
راهکار پیشنهادی کارشناسان
متخصصان حوزه انرژی، راه برون‌رفت از این چالش را در بازتعریف رابطه مالیاتی میان نفت و صنایع پایین‌دست می‌دانند. پیشنهاد می‌شود سازوکاری ایجاد شود که فروش خوراک در سامانه مالیاتی ثبت شود، اما مالیات واقعی از خریدار نهایی دریافت گردد. در این مدل، شرکت ملی نفت از مالیات مستقیم عملکرد معاف مانده و متعهد می‌شود معادل همان رقم مالیاتی فرضی را در طرح‌های توسعه‌ای با نظارت خزانه‌داری کل کشور سرمایه‌گذاری کند. این الگو شفافیت مالی و ثبت مبادلات را تضمین کرده و سرمایه‌گذاری ملی را حفظ می‌کند.
نفت: منبع توسعه یا ابزار تأمین هزینه؟
افزایش درآمد مالیاتی تنها زمانی مطلوب است که در خدمت رشد تولید قرار گیرد. در غیر این صورت، مالیات‌دهنده فعال به منبع مالی دولت بدل می‌شود. مالیات از صنعت نفت که به مصرف روزمره برسد، "مالیات علیه توسعه" محسوب می‌شود. انحراف منابع از مسیر تولید به مسیر هزینه‌های جاری، ظرفیت برداشت از میادین مشترک را کاهش داده و وابستگی بودجه به نفت را عمیق‌تر می‌کند. عبارت کلیدی که اکنون در میان مدیران انرژی شنیده می‌شود این است: "مالیات خوب، مالیاتی است که توسعه بیاورد." سیاست مالیاتی امروز، با نیت تأمین بودجه، ممکن است به کاهش تولید، افت صادرات و رکود بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی منجر شود. دولت اکنون با تصمیمی حیاتی میان حفظ جریان مالیات یا حفظ سرمایه ملی روبرو است.
