رسوایی در صنعت نفت: اصلاحات مالی کلید نجات از بحران تولید!

اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت؛ راهکار رفع چالش‌های تولید

تحولات جهانی و چالش‌های بازار نفت

در شرایطی که تحولات جهانی بازار انرژی با سرعت در حال تغییر است و جایگاه سنتی نفت با رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه نفت‌های غیرمتعارف روبرو شده، صنعت نفت کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه است. فشارهای تحریمی نیز یادآور شرایط دشوار گذشته است.

ضرورت سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت تولید

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به وضعیت میادین نفتی و گازی کشور، اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران در پنج سال آینده به نیمه عمر خود می‌رسند. این امر کاهش طبیعی توان تولید و ضرورت اجرای روش‌های بهبود تولید و سرمایه‌گذاری گسترده را نشان می‌دهد. وی تأکید کرد که بدون سرمایه‌گذاری کافی، حفظ سطح فعلی تولید نیز دشوار خواهد شد و این موضوع یک الزام ملی است.

سهم واقعی شرکت ملی نفت؛ کمتر از ۸ درصد

بر اساس این گزارش، سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی، با احتساب یارانه‌های پنهان صنایع داخلی، به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم اسمی این شرکت ۱۴.۵ درصد تعیین شده بود. کاهش قابل توجه سهم شرکت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و محصولات زنجیره تولید نفت و گاز، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی مواجه کرده و مسیر توسعه را مسدود ساخته است.

از تلاش‌های نافرجام گذشته تا تصویب ماده ۱۵

تلاش‌ها برای افزایش سهم شرکت ملی نفت از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اما به دلیل مخالفت برخی نهادها نتیجه‌بخش نبود. ناکارآمدی وضع گذشته و کاهش منافع حاصل از نفت و گاز، همراه با تکلیف شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه، منجر به پیش‌بینی اصلاح رابطه مالی در قالب ماده ۱۵ لایحه برنامه شد.

ضرورت افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران

با اجماع بر ضرورت اجرای تکالیف برنامه هفتم، فرصتی مناسب برای بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت فراهم شد. آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۵ پس از تهیه توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیئت وزیران رسید. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که برای رسیدن به تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز، سهم شرکت ملی نفت باید از ۸ درصد فعلی به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد. این افزایش، مشکلات مالی شرکت را رفع و امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم خواهد کرد.

سناریوهای اجرایی ماده ۱۵

دو سناریو برای اجرای آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۵ در نظر گرفته شده است. سناریوی نخست، انعقاد قراردادهای بلندمدت به روش IPC بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای میدان‌هایی است که قرارداد ندارند. سناریوی دوم، انعقاد قراردادهای بلندمدت مشارکت در تولید به تفکیک میدان‌های در حال بهره‌برداری است که انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ایجاد می‌کند.

آینده صنعت نفت در گرو اصلاحات

معاون وزیر نفت تأکید کرد که دستیابی به اهداف کمی صنعت نفت بدون تغییر قواعد تنظیم‌گر ممکن نیست و ادامه رابطه مالی ناکارآمد گذشته، صنعت نفت را در معرض خطر قرار می‌دهد. اصلاح سهم واقعی شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف تولید را امکان‌پذیر می‌سازد و تضمین‌کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل‌های آینده خواهد بود.