ملوانی‌ها قاچاق می‌کنند، شما خبر ندارید؟ سکوت مرگبار مسئولان در واردات ملوانی!
چالش‌های مدیریت ارزی در تجارت ملوانی و تعرفه‌ها به تولید داخلی و نظام ارزی آسیب می‌زند.
گسترش واردات ملوانی؛ زنگ خطری برای تجارت رسمی و مدیریت ارزی
در حالی که سیاست‌های کلان کشور بر مدیریت بهینه منابع ارزی و سامان‌دهی تجارت خارجی تأکید دارد، روند صدور مجوزها برای واردات از مسیر ملوانی به طور مستمر در حال گسترش است. این رویکرد که از سوی برخی کارشناسان با عنوان «گسترش قاچاق قانونی» یاد می‌شود، عملاً اجازه ورود کالاهایی را می‌دهد که در روال عادی تجارت مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند.
افزایش تعرفه‌های مجاز برای واردات ملوانی
اخیراً، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای جدید، ۲۲ ردیف تعرفه را که پیشتر توسط اداره کل صمت استان بوشهر پیشنهاد شده بود، به فهرست کالاهای مجاز برای واردات از مسیر ملوانی افزود. این بخشنامه برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این تصمیم در ادامه روندی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر، فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق ملوانان را به طور مداوم طولانی‌تر کرده است.
تبعات اقتصادی و تجاری گسترده
گسترش این رویه، تبعات اقتصادی و تجاری قابل توجهی را به همراه دارد. در شرایطی که فعالان اقتصادی رسمی ناگزیر به طی کردن فرآیندهای پیچیده‌ای نظیر تخصیص ارز، ثبت سفارش، انتقال پول و رعایت محدودیت‌های متعدد برای واردات کالا هستند، واردات از مسیر ملوانی با شرایطی بسیار ساده‌تر انجام می‌شود. این مسیر بدون نیاز به ثبت سفارش رسمی (تنها با ثبت آماری)، بدون الزام به تخصیص یا انتقال ارز، بدون محدودیت مقداری و با حداقل حقوق ورودی (حدود پنج درصد) صورت می‌گیرد.
مسیر فرار از سیاست‌های ارزی رسمی
واردات ملوانی به بستری تبدیل شده که برخی آن را «مسیر فرار از سیاست‌های ارزی رسمی کشور» می‌دانند. افزایش موانع در تجارت رسمی، از الزام به تأمین ارز نیمایی گرفته تا مقررات پیچیده ثبت سفارش، فعالان اقتصادی را برای تأمین نیاز بازار به سمت مسیرهای آسان‌تر اما غیرشفاف مانند ملوانی یا کولبری سوق داده است.
هشدار فعالان تجارت
فعالان حوزه تجارت هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی و بی‌اثر کردن سیاست‌های ارزی دولت، منجر به افزایش بی‌نظمی در زنجیره واردات، ناترازی در بازار و تضعیف تولید داخلی خواهد شد. کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شوند، فاقد کنترل کیفی و منشأ ارزی شفاف هستند و با تعرفه بسیار پایین‌تر از مسیر رسمی به بازار عرضه می‌شوند، که این امر رقابت نابرابری را با واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند.
کمرنگ شدن مرز تجارت قانونی و غیرقانونی
با تداوم این روند، مرز میان تجارت قانونی و غیرقانونی بیش از پیش کمرنگ شده است. سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و تسهیل تجارت خرد شکل گرفته بود، اکنون به ابزاری برای ورود گسترده کالا بدون نظارت مؤثر تبدیل شده است.
لزوم اصلاح نظام ارزی و تسهیل تجارت رسمی
به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از پیامدهای منفی این روند، نیازمند برداشتن گام‌های جدی در مسیر اصلاح نظام ارزی، شفاف‌سازی فرآیند ثبت سفارش و تسهیل تجارت رسمی است. در غیر این صورت، تجارت ملوانی و کولبری ممکن است به طور گسترده‌تری جایگزین تجارت رسمی شود، امری که هم به زیان تولید ملی و هم به تضعیف ساختارهای نظارتی گمرک و نظام ارزی کشور منجر خواهد شد.
