آغاز حراج غول نفتی: فساد، رانت یا نجات؟
مجلس با مولدسازی داراییهای راکد و سهام شرکت ملی نفت، تأمین مالی پروژههای توسعه زیرساختی و خصوصیسازی را در راستای اقتصاد مردمی پیگیری میکند.
تأمین مالی پروژههای زیرساختی؛ راهکارهای مولدسازی داراییهای دولت
چالشهای پیش روی تأمین مالی پروژههای عمرانی
در سالهای اخیر، تأمین مالی پروژههای زیرساختی در کشور با چالشهای متعددی از جمله محدودیت منابع بودجهای، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای ناشی از تحریم مواجه بوده است. این عوامل باعث شده تا دولت در اجرای طرحهای بزرگ عمرانی و توسعهای با کسری مزمن منابع روبهرو شود.
مولدسازی داراییهای راکد؛ راهکاری نوین
در چنین شرایطی، مولدسازی داراییهای راکد دولت، بهویژه داراییهایی نظیر سهام شرکت ملی نفت، بهعنوان یک ابزار مؤثر برای تأمین مالی پروژههای حیاتی زیرساختی کشور مورد توجه قرار گرفته است. واگذاری این سهام، در صورت انجام با سازوکار شفاف و با هدف تبدیل منابع غیرنقدی به سرمایه مولد، میتواند انتقال بخشی از منابع به بازار سرمایه را تسهیل کرده و دولت را از اتکای بیش از حد به منابع بانکی و چاپ پول بینیاز سازد.
تبدیل داراییهای راکد به موتور محرک توسعه
این فرآیند میتواند پلی میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ایجاد کند. منابع حاصل از فروش سهام میتواند به توسعه زیرساختهایی مانند راهها، انرژیهای نو، شبکههای حملونقل و صنایع پایه اختصاص یابد. بدینوترتیب، فروش سهام شرکت ملی نفت نه تنها تأمینکننده بودجه جاری خواهد بود، بلکه به موتور محرک توسعه زیرساختی کشور تبدیل شده و داراییهای آن را از شکل راکد و انحصاری به سرمایههای مولد و مشارکتی متحول میسازد.
گفتوگو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در همین راستا، گفتوگویی با علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون اهمیت واگذاری سهام شرکت ملی نفت و اثرگذاری آن بر توسعه زیرساختی کشور انجام شد.
اهمیت مولدسازی و خصوصیسازی واقعی در زنجیره ارزش نفت
زندیان در این زمینه با اشاره به کسری بودجه کشور ناشی از هزینههای سنگین دولت، اظهار داشت: "اگر در زنجیره ارزش نفت، مولدسازی و خصوصیسازی واقعی انجام گیرد، قطعاً موافق آن هستم."
تخصیص منابع مولدسازی به توسعه زیرساختی
وی افزود: "مولدسازی داراییهای دولت باید در زمینه بخشهای مختلف و سهامهای متنوع دولتی انجام پذیرد و منابع حاصل از این مولدسازی نیز در اختیار توسعه زیرساختی کشور قرار گیرد. باید به طور کامل دقت شود که منابع این مولدسازی در هزینههای جاری خرج نشود، زیرا هرگاه بودجه به جای هزینههای عمرانی در مصارف جاری دولت خرج شود، این به زیان کشور است. بنابراین، کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است."
ضرورت اجرای خصوصیسازی در تمامی ابعاد اقتصادی
زندیان بر این باور است که خصوصیسازی باید در تمام زوایای اقتصادی کشور اتفاق بیفتد و این امر محدود به استخراج نفت یا حمل و نقل نیست، بلکه شامل تمامی صنایع وابسته از جمله پتروشیمی و مشتقات نفتی نیز میشود، همانطور که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تصریح شده است.
حرکت به سوی اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: "بنابراین واگذاری سهام شرکت ملی نفت نیز در زمینه خصوصیسازی و تحقق مولدسازی باید انجام پذیرد و منابع حاصل از مولدسازی در راستای توسعه زیرساختی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام هزینه گردد. باید در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، به سمت اجرای مولدسازی در راستای تحقق اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم."